اقتصاد

أركان الإدارة العامة في البلد هي سلطاتها الثلاث، الحكومة ومجلس الأمة والقضاء، ومسؤولية تلك السلطات هي التنفيذ ثم التشريع والرقابة ثم الفصل في المنازعات وفقاً للدستور والقانون، وفي الوقت الحالي أصبحت كلها طرفاً في نزاع. تلك حالة تعكس آخر فصول الشقاق والاختلاف، فلم تعد هناك سلطة فوق مستوى الشبهات، ولم تعد أي منها قادرة على ممارسة دورها أو اختصاصها في الإدارة العامة للبلد. ليس مهماً الآن من هو المخطئ ومن هو المصيب، المهم الآن هو ذلك الفراغ الخطير في السلطة، وفي الحالات المماثلة، يتمدد كل ما هو خطر وربما بغيض ليضع قدماً في مساحة من هذا الفراغ، ثم يتمدد.
قبل شهر واحد، وبتاريخ 25 مايو 2014، أصدر تقرير «الشال» تحذير حول خطورة الوضع الداخلي، وخلال شهر واحد، لم تسوء الأوضاع المحلية فقط، وإنما ساءت كثيراً الأحوال في الإقليم القريب، وعندما تضعف مناعة بلد بضعف سلطاته وصراع مكوناته، تجد مشكلات الإقليم أيضاً مساحة للتمدد ضمن ذلك الفراغ. لقد تُرك سوء الإدارة ليأخذ مداه، وترك الفساد ليستشري، وتم شراء الولاءات بالهدر للتغطية على الاثنين، وتحولت المشكلات، من صغيرة في مهدها، إلى أزمات، وأصبحت تنذر بكوارث، أصبحت بيئة حاضنة لصناعة الأزمات، فتحول الجهد من البناء إلى هدر الطاقات بإطفاء حرائق قائمة، وأخرى أكبر محتملة، فلم يعد الحديث عن التنمية والإصلاح نافع.
ما حدث مؤخراً في العراق لم يفرز أسوأ ما فيه بعد، وهو نتاج سياسات داخلية خاطئة وخائبة هدفها الاستئثار بالسلطة، تركت تلك السياسات لتستفحل، وجاءت النتائج كارثية بحجم محصلة الأخطاء والخطايا، وهو سيناريو مكرر لربيع دول الكتلة الشرقية ودول الربيع العربي. وقد ذكر الشال في تقريره السابق بأن الخطوة الأولى في طريق الإنقاذ في الداخل، هي الاعتراف بسوء الأوضاع وأنها في طريقها إلى الأسوأ، ثم بداية زرع أمل في الإصلاح بقدر الألم مما آلت إليه الأوضاع، ولا مجال لإصلاح على الطريقة التقليدية، لا بد من تغيير جوهري. فالأمر يحتاج إلى قرارات تعيد اللحمة إلى المجتمع وتضمن استقرار تلك اللحمة، ويحتاج الأمر إلى قرارات تعيد الهيبة والاحترام إلى سلطات الدولة الثلاث، دون ذلك، يبقى الهلع بأن لا تكون هناك دولة نختلف حولها أو عليها.

السياسة الإسكانية
لسنا بصدد استعراض تاريخي للسياسة الإسكانية في البلد، ولكننا نود التأكيد على أن سبع خطط بدءاً من عام 1976 وانتهاءً بعام 2011 استهدفت مواجهة متطلباتها، ولكنها جميعاً عجزت عن ذلك، وبلغ العجز المتراكم حتى نهاية عام 2011 نحو 91.5 ألف طلب. كانت الخطط الخمسية السبع أي على مدى 36 عاماً والتي بدأت في الفترة 1976 وحتى عام 2011، قد استهدفت إنشاء 246 ألف وحدة سكنية وبمعدل سنوي عام بحدود 6.8 ألف وحدة سكنية، وما تحقق على أرض الواقع هو 136 ألف وحدة سكنية وبمعدل 3.8 ألف وحدة سكنية، أي بعجز عن المستهدف بحدود 44.7 في المئة ، وتزيد فجوة العجز المستهدف إلى نحو 63.8 في المئة ، بعد اعتماد الخطة الخمسية الثامنة والتي تستهدف إنشاء 130 ألف وحدة سكنية، فلم يتم انجاز سوى نحو 171 وحدة إضافية في سنتين.
وبعد 38 سنة، لا زالت السياسة الإسكانية غير المستدامة هي السياسة الإسكانية، وهناك من يعد بين الحين والآخر بالإيفاء بكل المتطلبات خلال سنوات قليلة وبنفس النهج القديم، أي بالتوسع الأفقي من الحدود إلى الحدود. الكل بات يعرف أن هناك قيد الأرض وقيد التمويل وقيد الكهرباء والماء وقيد ما يبقى من الموارد المالية لخلق وظائف وللصحة وللتعليم...ألخ، بمعنى آخر أن الكل يعلم بأنه نهج غير مستدام، ولكن تسجيل نقاط سياسية على المدى القريب بات أهم. في أي مكان آخر في العالم، تنشأ المدن حول نشاط اقتصادي وتزول بزوال النشاط الذي قامت من أجله، لدينا يتم نقل نشاط اقتصادي اصطناعي وغير حقيقي مثل الخدمات المكلفة المتبادلة لتبرير إنشاء تلك المدن.
للخلوص إلى نتيجة مستدامة، لا مجال سوى عمل ما بات تقليدي ومكرر، وهو تصميم مصفوفات تبادلية بين مختلف الأولويات، ثم تقرير ما هو ممكن ومستدام من تلك الأولويات وبأي حجم وصيغة حتى تضمن التوازن بين الأولويات، وعرض تلك النتائج في نقاش عام. ولإعطاء مثال واحد، لنأخذ التبادل بين السياسة الاسكانية الحالية والحاجة إلى تصدير النفط لتمويل ما عداها من أولويات، فالمصروفات الرأسمالية اللازمة لمحطات توليد الطاقة لإمداد التوسع الإسكاني الأفقي، والطاقة المستخدمة كوقود في تلك المحطات، سوف تقتطع من إيرادات النفط ومن المخصص للتصدير منه، ولذلك أثر سلبي على كل ما ذكرناه سابقاً، ومن المؤكد الخلوص إلى استحالة الاستمرار في نفس السياسة الإسكانية دون تضحية غير محتملة في كل الأولويات الأخرى بما فيها فرص العمل. ويبقى المشكل الحقيقي ليس في إثبات حالة الاستحالة، ولكن في تسويقها، وذكرنا السياسة الإسكانية على أنها مجرد مثال على غياب إمكانية تبني أي سياسات ضرورية ووقائية في ظل ضعف السلطات الحاكمة، فجميعها في حالة دفاع.

الفائدة السالبة في منطقة اليورو
يعاني نمو الاقتصاد العالمي ما بعد أزمة عام 2008 من ثلاث خصائص سلبية، أولاها ارتفاع مستوى المخاطر، وثانيها أنه نمو أضعف من كل فترات التعافي في تاريخ الأزمات -باستثناء أزمة عام 1929-، وثالثها هو أنه لا يعالج مشكلة ارتفاع مستويات البطالة، وارتفاع مستويات البطالة يعزز من خاصية نمو ما بعد الأزمة، أي يعزز من ازدياد الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون. وتشير الأرقام الأخيرة لمنطقة الوحدة النقدية في أوروبا من كل هذه المخاطر، فالأوضاع في فرنسا ثاني أكبر اقتصادات المنطقة لا تتحسن وتضيف إلى مخاطر ثالث ورابع اقتصاد أي إيطاليا وأسبانيا، والبطالة مستقرة وعالية وقريبة من الـ 12 في المئة ، ونمو الربع الأول ضعيف وبحدود 0.2 في المئة والتضخم متدني أو 0.5 في المئة بينما المستهدف 2 في المئة .
وخفض فائدة الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي الأوروبي ECB من صفر إلى -0.1 في المئة هي من جانب عقوبة لدفع البنوك على التوسع في الإقراض، وهي من جانب آخر وإن غير معلن أداة لإضعاف سعر صرف اليورو، ومع خفض سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 في المئة إلى 0.15 في المئة ، يأملون في اجتناب حقبة من التضخم الضعيف أو السالب ويأملون في حفز النمو. والخشية من التضخم السالب تأتي من احتمال عزوف المستهلكين عن الاستهلاك ومن ثم عزوف المستثمرين عن الاستثمار وما يتبع ذلك من الضغط إلى الأدنى على معدلات النمو ومعه الضغط إلى الأدنى على الأجور وارتفاع معدلات البطالة. وفي الأدبيات الاقتصادية الحديثة، يستذكر الكل تجربة اليابان لعقدين من الزمن، التي دفعت خلالها تكاليف غير ضرورية للحفاظ على خصوصية التفكير الياباني، ولم تتحسن الأوضاع حتى ثورة «آبي» أو ما يسمى بـ «آبينومكس» أو «اقتصاديات آبي» نسبة إلى «آبي» رئيس وزرائها الحالي.
وأعلن «ماريو دراغي» رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن تلك الإجراءات ليست نهاية المطاف، فالبنك المركزي الأوروبي سوف يرصد 400 مليار يورو للإقراض الرخيص للبنوك وبمدى طويل، أو أربع سنوات، شريطة أن تتوسع في إقراض القطاع الخاص، وذهب أبعد من ذلك بطرح احتمال تبني سياسات للتيسير النقدي -طبع النقود- أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان إذا لم تتحسن الأوضاع. وكانت كلاً من الدنمارك والسويد قد سبقتا منطقة اليورو في فرض فائدة سالبة ولنفس المبررات، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى يصدر حكماً على فاعلية الإجراء، وقد يكون آخر العلاج الكي، أي طبع النقود، وهو الأمر الذي تكرهه ألمانيا أكبر اقتصادات اليورو وخزنته.
وغرضنا من التعرض للتجربة الأوروبية هو أمرين، الأمر الأول هو أن لأي أزمة تكلفة، بعضها لابد منه، وبعضها الآخر يمكن اجتنابه، والكويت دفعت الضروري وغير الضرروي من تكاليف الأزمة. والأمر الثاني هو استنساخ طريقة التفكير الاحترازي، فهم لا يؤمنون بإدارة حجم الضرر عند حدوثه، وإنما التحكم بحجمه قبل حدوثه، فلديهم سيناريو للمواجهة في الحاضر، ولديهم سيناريو آخر إذا أثبتت المؤشرات عدم نجاعته بما يكفي، ونظرة على سياسة الكويت المالية تؤكد أن القائمين على صياغتها لا علاقة لهم بالمستقبل، وأن السياسة النقدية ضعيفة الأثر بسبب انفلات السياسة المالية.

نتائج بيت التمويل الكويتي – 31 مارس 2014
أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 38.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره نحو 450 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 1.2 في المئة ، ‏مقارنة بنحو 38 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. وبعد خصم الحصص غير المسيطرة، بلغ الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 26.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 23 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.3 في المئة ، أي ما يعادل نحو 3.1 مليون دينار كويتي.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 0.6 في المئة ، وصولاً إلى نحو 224.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 223 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات استثمارات بنحو 7.5 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 35.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 27.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع، أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 6.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 19.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 13.6 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق. بينما انخفض بند حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بنحو 6.3 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 150 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 6.5 ملايين دينار كويتي، وانخفض، أيضا، بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 4.3 ملايين دينار كويتي، وصولا إلى 4.9 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 9.2 ملايين دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق.
ومن الناحية الأخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية والتوزيعات المقدرة للمودعين للبنك، بنحو 26 مليون دينار كويتي، وبأعلى من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، أي من نحو 144.3 مليون دينار كويتي، في مارس عام 2013، إلى ما قيمته 170.3 مليون دينار كويتي. حيث ارتفع بند التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 788 ألف دينار كويتي، أي ارتفاع بنحو 1.8 في المئة ، وصولاً إلى نحو 43.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 43.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 12.5 مليون دينار كويتي، أي بنحو 38.7 في المئة وصولاً إلى نحو 44.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 32.3 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند تكاليف موظفين، بنسبة 18.9 في المئة وصولاً إلى نحو 43.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 37 مليون دينار كويتي، في مارس عام 2013. بينما انخفض بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 25.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 63.8 في المئة ، عندما بلغ نحو 14.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ 40.4 مليون دينار كويتي. وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح قبل التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 37.2 في المئة للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 36.5 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 1.113 مليار دينار كويتي ونسبته 6.9 في المئة ، ليصل إلى 17.253 مليار دينار كويتي، مقابل 16.140 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، ولو تمت مقارنة الارتفاع بإجمالي موجودات الربع الأول من عام 2013، سيقارب مستواه 2.322‏ مليار دينار كويتي، أو بارتفاع 15.5 في المئة ، حين بلغ 14.932 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 627.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 25.8 في المئة ، وصولاً إلى 3.059 مليار دينار كويتي «17.7 في المئة من إجمالي الموجودات»، مقارنة بـنحو 2.432 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2013 «15.1 في المئة من إجمالي الموجودات»، وبنحو 1.741 مليار دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1.319 مليار دينار كويتي «8.8 في المئة من إجمالي الموجودات».
وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 455.3 مليون دينار كويتي، حين بلغ 1.526 مليار دينار كويتي «8.8 في المئة من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 1.070 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013 «6.6 في المئة من إجمالي الموجودات»، وبنحو 581.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 61.6 في المئة حين بلغ نحو 944.2 مليون دينار كويتي «6.3 في المئة من إجمالي الموجودات» في مارس 2013. بينما انخفض بند مدينون بنحو 72.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.1 في المئة ، وصولاً إلى 6.428 مليارات دينار كويتي «37.3 في المئة من إجمالي الموجودات»، مقارنة بما قيمته 6.500 مليارات دينار كويتي، في نهاية عام 2013 «40.3 في المئة من إجمالي الموجودات»، وانخفض بنحو 322.3 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.8 في المئة ، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما كان بحدود 6.750 مليار دينار كويتي «45.2 في المئة من إجمالي الموجودات».
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 1.181 مليار دينار كويتي، ونسبته 8.9 في المئة ، لتصل 14.516 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت 13.334 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 1.984 مليار دينار كويتي، أو بنمو بنسبة 15.8 في المئة حين بلغ آنذاك نحو 12.532 مليار دينار كويتي.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى انخفاض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك «ROE»، ليصل إلى نحو 6.1 في المئة ، قياساً بنحو 6.9 في المئة ، وانخفاض مؤشر العائد على معدل أصول البنك «ROA»، انخفاضاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 0.9 في المئة ، قياساً بنحو 1 في المئة ، و انخفاض معدل العائد على رأسمال البنك «ROC»، أيضاً، ليصل إلى نحو 40.1 في المئة ، بعد أن كان عند 52.4 في المئة ، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013. بينما ارتفعت ربحية السهم «EPS» الخاص لمساهمي البنك إلى نحو 6.1 فلوس، مقارنة بنحو 6 فلوس، للفترة نفسها من عام 2013، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد «P/E» نحو 37.2 ضعف، مقارنة بنحو 33.5 ضعف، للفترة نفسها من العام السابق، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «‏P/B‏» نحو 2 ضعف مقارنة بنحو 1.7 ضعف، للفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 478.2 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 14.4 نقطة، أي ما يعادل 2.9 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 23.5 نقطة، أي ما يعادل 5.2 في المئة عن إقفال نهاية عام 2013.