توقع وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن تعود أسعار النفط عالمياً إلى الاستقرار في الفترة المقبلة، مرجعاً الطفرة البسيطة التي شهدتها الأسعار مؤخراً إلى التخوف من الأوضاع الجارية في العراق وليبيا.
وقال الوزير العمير الذي يرأس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في تصريحات للصحافيين على هامش اللقاء الرمضاني السنوي الذي أقامته المؤسسة برعايته إن الأسواق شهدت ارتفاعا طفيفا مؤخرا ولن يكون هذا الصعود طويلا بل ستعود الأسعار إلى الاستقرار، وقد بدأت تهدأ الآن وتعود لمستوياتها الطبيعية.
وعن قانون نهاية الخدمة الجديد أفاد بأن القطاع النفطي وعلى الرغم من إقرار هذا القانون فإنه لا يزال جاذباً موضحاً أن هذا القانون سيطبق على من يعين مستقبلا ولن يمس العاملين في القطاع قبل إقراره.
وأعرب عن الأمل في ألا يكون لقانون نهاية الخدمة تأثيره السلبي على القطاع النفطي، مبيناً أنه طمأن العاملين بأن لا علاقة لهذا القانون بهم بتاتاً، بمعنى أن الموظف اليوم في القطاع النفطي لا ينطبق عليه ما تم إقراره في مجلس الأمة حول نهاية الخدمة، إنما سيطبق على القادمين الجدد للقطاع بتعيين جديد.
وأضاف «حاولنا كمجلس الأمة والحكومة أن نقلص بعض الفوارق التي فيها اختلالات بالرواتب والمزايا والقطاع النفطي سيبقى وسنحافظ على جميع المزايا والحقوق لإخواننا الموظفين، ولاشك أن القائمين الحاليين مكفولة حقوقهم تلك ولا ينطبق عليهم القانون».
وذكر أن القادم الجديد إلى القطاع النفطي يعلم تماما أن المزايا التي سيحصل عليها هي المزايا المبينة بالقانون ما يتيح له الفرصة إما بالإقدام على القطاع النفطي، أو اختيار أي قطاع آخر، متوقعاً أن يظل القطاع النفطي جاذباً رغم إقرار القانون «حيث ما زال كثيرون يسألون عن موعد فتح باب التوظيف في القطاع النفطي الذي سيظل جاذباً».
وأشار الوزير العمير إلى أن إقرار هذا القانون لا يعني أن القطاع النفطي لن يجد العاملون فيه الحوافز الكافية والبدلات والمميزات التي تستقطبهم مبيناً أن القطاع النفطي «الأصل فيه أنه طارد وبه مشقة في العمل ولهذا سنبقي على الحوافز الكافية لاستقطاب الشباب».
وعن الأحداث الأخيرة في العراق وتأثيرها على القطاع النفطي في الكويت قال «لسنا سعداء بالأحداث التي يعانيها العراق الشقيق، ولكن إلى الآن لم تؤثر سلبا فما زالت إمدادات النفط مستمرة على المستويات التي عهدناها مع وجود حالة من التوازن مع النفوط التي نصدرها». وأكد أن تلك الأحداث لم تؤثر سلبا لا على الأسعار ولا على الإمدادات «ونأمل أن يحل الاستقرار في العراق ويكون هناك نوع من الأمن والأمان ليس فقط من أجل استقرار السوق النفطية، وإنما من أجل استقرار سياسي تشهده المنطقة ينعكس على الجوانب كافة».
