يحتفل ديوان المحاسبة اليوم باليوبيل الذهبي لإنشائه في السابع من يوليو 1964 الذي جاء استجابة لازدهار الحياة البرلمانية في البلاد وصدور الدستور الذي تنص احدى مواده على انشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ايمانا بأن المال العام عصب الدولة وعماد نهضتها.
وكان من الواجب استنادا الى ذلك أن يحاط المال العام في دولة الكويت بسياج من الحماية لضمان جبايته كاملا دون نقصان أو تقصير وانفاقه فيما يدعم المجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير.
ونصت المادة 151 من الدستور على أن «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته».
وأنشئ الديوان بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 الذي نصت مادته الاولى على أن »تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس الأمة» بهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب قانون انشائه. وجاء قرار انشاء ديوان للمحاسبة العامة في البلاد تماشيا مع شعور حاكم الكويت وقتها الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله بالحاجة الى جهاز أعلى يشرف على حسابات الدولة ويدققها لحمايتها وصيانتها من أيدي العابثين.
وعقب سنوات من الدراسة والمناقشات والمداولات وفي أحد اجتماعات لجنة الدستور تم تضمين مادة بمشروع الدستور الجديد تنص على انشاء ديوان للمراقبة المالية يعاون الحكومة ومجلس الأمة في المسائل المالية. ومر ديوان المحاسبة بمراحل عدة منذ انشائه وجاء في السنة الاولى معبرا عن المتطلبات الرقابية التي يجب ان يمارسها الجهاز الأعلى للرقابة في الدولة وكانت له رؤية ثاقبة في تحقيق رقابة فعالة على جميع أنشطة الدولة وبالتالي فإن ممارسته لاختصاصاته طبقا لهذا القانون جاءت مرتكزة على رقابة مشروعة كانت كافية لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.
ووجه الديوان اهتمامه في الفترة الاخيرة نحو دعم وزيادة كفاءة جهاز التدقيق بالديوان وأعطى القضايا التي تمس المال العام الأهمية اللازمة وأصدر العديد من التقارير الرقابية التي تضمنت توصيات في شأن دعم المساءلة وزيادة فعالية الادارة المالية للدولة. كما أعطى الاهتمام اللازم لموضوع المخالفات المالية التي تمثل ظواهر عامة وتتكرر في أكثر من جهة خاضعة لرقابة الديوان أو في الجهة الواحدة ولأكثر من فترة مالية لذا يتم اعداد دراسات تحليلية متعمقة لتلك الظواهر للوقوف على الأسباب الحقيقية لتكرارها وتكوين رأي للديوان بشأنها وابلاغه لكل من السلطة التشريعية والأجهزة التنفيذية في الدولة ولاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة في ضوء رؤية الديوان.
