اقتصاد

حسب تقرير «الشال» تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، في يونيو 2014، مقارنة بسيولة مايو 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 566.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة اعلى بما نسبته 51.9 في المئة عن مثيلتها في مايو 2014، البالغة نحو 372.9 مليون دينار كويتي، بينما نجدها ارتفعت بما نسبته 52.4 في المئة مقارنه مع سيولة يونيو 2013. وتوزعـت تـداولات يونيـو 2014 مـا بيـن نحـو 522.2 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 44.3 مليون دينار كويتي، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 810 صفقة «بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي»، توزعت ما بين 775 عقوداً و35 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 389 صفقة وممثلة بنحو 47.2 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 134 صفقة وتمثل نحو 16.3 في المئة ، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 30 صفقة ممثلة بنحو 3.6 في المئة .
 وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 181 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 1.2 في المئة مقارنة مع مايو 2014، عندما بلغت نحو 179 مليون دينار كويتي، مع انخفاض في نسبة مساهمتها إلى نحو 32 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 48 في المئة في مايو 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 192.9 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته - 6.1 في المئة مقارنة بالمعدل. بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 619 صفقة مقارنة بـ 493 صفقة في مايو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 292.5 ألف دينار كويتي.
وارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 271.2 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحـو 81.8 في المئة مقارنة مع مايو 2014، حين بلغت نحو 149.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبتها من جملة السيولة الى نحو 47.9 في المئة مقارنة بما نسبته 40 في المئة في مايو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 172.9 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر اعلى بما نسبته 56.8 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. كما ارتفع عدد صفقاته الى 182 صفقة مقارنة بـ 140 صفقة في مايو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.490 مليون دينار كويتي، بارتفاع عن معدل شهر مايو بنحو 39.9 في المئة .
وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 114 مليون دينار كويتي، أي ارتفاع بنحو 186.9 في المئة مقارنة مع مايو 2014، حين بلغت نحو 39.9 مليون دينار كويتي، ويرجع السبب لهذا الارتفاع الكبير إلى بيع أرض تجارية بمساحة 26.087 متر مربع في منطقة صباح الأحمد البحرية. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 20.2 في المئة مقارنة بما نسبته 10.7 في المئة في مايو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 44.9 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بنحو 153 في المئة من متوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 9 صفقات بينما كانت 10 صفقات في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 12.706 مليون دينار كويتي. ولم تتم أي تداولات على نشاط المخازن خلال يونيو 2014.
وعند مقارنة تداولات شهر يونيو 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة «يونيو 2013»، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 371.8 مليون دينار كويتي إلى 566.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 52.4 في المئة كما أسلفنا. وشمل الارتفاع النشاط التجاري، بنسبة 136 في المئة ، والنشاط الاستثماري بنسبة 101.3 في المئة ، ونشاط السكن الخاص بنسبة 2.2 في المئة .
وتشير آخر البيانات المنشورة لبنك الكويت المركزي لشهر مايو 2014، إلى استمرار ارتفاع قيمة القروض الشخصية «المخصصة للأغراض غير التجارية ولاسيما ما يذهب لشراء السكن» مقارنة بنهاية شهر أبريل 2014. فقد بلغ مجموع هذه القروض نحو 7414.5 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 0.7 في المئة في شهر واحد. وبلغت نسبة نمو قيمة هذه القروض خلال 12 شهراً نحو 13.6 في المئة . وتمثل هذه القروض نحو 63.4 في المئة من إجمالي القروض الشخصية للأفراد. وسوف ننتظر نشر بيانات القروض لشهر يونيو لنرى ما إذا كان نمو القروض مستمراً، وبأي وتيرة.
        
سيولة سوق الكويت للأوراق المالية
ذكرنا في فقرة من تقرير الأسبوع الفائت أن سيولة السوق في النصف الأول من عام 2014 انخفضت كثيراً وبنحو - 53.8 في المئة عن مستوى سيولة النصف الأول من عام 2013، وذكرنا بعض خصائص تلك السيولة، وذكرنا بأن السيولة -حجماً وتوزيعاً- هي المتغير الأهم في الحكم على أداء السوق والتنبؤ بمستقبـل ذلـك الأداء. وعنـد مقارنة سيولة سوق الكويت للأوراق الماليــة بسيولة الأسواق المتوسطة في الإقليم -قطر دبي وأبوظبي- نلاحظ أن سيولة السوق الكويتي في النصف الأول من العام الجاري بلغت 18.5 في المئة من سيولة سوق دبي، و41.6 في المئة من سيولة سوق أبوظبي و40 في المئة من سيولة السوق القطري، أو نحو 9 في المئة من سيولة الأسواق الأربعة.
وفي البحث عن أكبر الخاسرين للسيولة في السوق الكويتي بين نصف السنة الأول للعام الجاري ومثيله للسنة الحالية، نلاحظ أنه رغم الانخفاض العام الشديد، إلا أن أكبر 15 شركة في السوق من ناحية القيمة الرأسمالية زادت سيولتها بنحو 4.7 في المئة ، وأفضل منها سيولة الشركات الـ 15 في مؤشر كويت 15 التي زادت بنحو 14.8 في المئة . وعكسهما تماماً سيولة أصغر 15 شركة التي انخفضت وبنسبة عالية بحدود - 83.2 في المئة ، أي أن خسارة السوق لنصف سيولته أصاب أصغر شركاته، مما يعني أن الشركات الصغيرة والوسطى تحملت كل هبوط السيولة.
 ولو استبعدنا نصيب أكبر 15 شركة بالإضافة إلى 4 شركات أخرى ضمن مؤشر كويت 15 وليست ضمن قائمة الـ 15 شركة الأكبر من سيولة السوق، يصبح الانخفاض في سيولة ما تبقى من الشركات وعددها 175 شركة ما بين نصف السنة الأول لعام 2013 ونصف السنة الأول لعام 2014 نحو - 67.4 في المئة ، أي أعلـى مـن معدل انخفاض السيولة لكل الشركات البالغ - 53.8 في المئة . ومن الطبيعي أنه مع انحسار السيولة واستمرار ذلك الانحسار لفترة طويلة، أن تبدأ بعض الشركات بطلب وقف إدراجها، فالقيمة الأهم من الإدراج هي توفر سيولة السهم، ماعدا ذلك، أي ما لم يكن السهم سائلاً، تصبح تكاليف الإدراج أعلى من منافعه. وطلبات وقف الإدراج ليست كلها غير صحية، فهي قد تكون بداية إصلاح متأخر لحقبة كان هدف الإدراج هو المضاربة على أسعار الأسهم فقط، أي شركات الورق، وقد يشمل طلب وقف الإدراج مجموعات، وقد يكون وقف الإدراج بسبب ضبط وتجريم التداولات الوهمية. ولكنه يتحول إلى حالة مرضية إذا ظلت السيولة عند مستويات قياسية دنيا، حينها سوف يصيب الصالح والطالح في الشركات، كما أنه دليل إلى انحسار مستمر في مستوى الثقة في السوق، وربما في الاقتصاد العام، ومن تداعياته إصابة مدخرات الناس بضرر وانعكاسه لاحقاً سلباً على أداء القطاع المصرفي.
وفي كل دول العالم الحريصة على عدم دفع أي تكلفة غير ضرورية، تقوم إدارتها بجهد محترف لتحليل الوضع بتجرد، ودراسة نواقص السوق ثم البدء بإجراءات العلاج، التي قد يكون بعضها تشجيع وقف قيد بعض الشركات وتشجيع قيد بدائل، مثل، الشراء الاستثماري لأسهم وشركات على أسس تجارية، تشجيع مهنة صناعة السوق ودعمها في بداياتها، وتطوير محترف للنظم وقواعد التعامل، ولكن ما يحدث حالياً في معظمه عكس المطلوب.

أسواق الخليج وحركة تصحيح رئيسية
بعد نمو كبير ومتصل في غالبية لمؤشرات أسواق الخليج في عام 2013 وحتى نهاية شهر مايو 2014، حدث ما كان متوقعاً، وخضعت 6 من أسواق فيه لحركة تصحيح، وكان تصحيحاً كبيراً في ثلاثة منها. ففي شهر يونيو وحده خسر سوق دبي 22.5 في المئة من قيمة مؤشره، وفقد السوق القطري نحو 16.1 في المئة ، وفقد سوق أبوظبي نحو 13.4 في المئة ، ورغم الأداء المتواضع للسوق الكويتي، جاء رابعاً في مستوى الخسائر بفقدان مؤشره الوزني نحو 4.7 في المئة .
وذكرنا في تقريرنا حول ظاهرة التصحيح قبل أسبوعين بأنها مستحقة في الأسواق عالية الخسائر، وأنها صحية، وأن تلك الأسواق قد تتعافى لأن التصحيح عاد بأسعار الشركات المضاربية إلى مستوى متدني مما هيأ فرصة للبناء من جديد على أسعار شركات التشغيل. وما بين نهاية شهر يونيو الفائت، ومنتصف شهر يوليو الجاري، حقق سوق دبي نمواً بنحو 20.9 في المئة ، وحقق سوق قطر نمواً بنحو 14 في المئة ، وحقق سوق أبوظبي نمواً بنحو 8.3 في المئة . وأدت مكاسب نصف الشهر من يوليو إلى تقليص خسائر الأسواق الثلاثة من ذلك المستوى المرتفع في نهاية شهر يونيو مقارنة بنهاية شهر مايو، إلى 6.3 في المئة فقط لسوق دبي و4.3 في المئة لسوق قطر و6.2 في المئة لسوق أبوظبي.
وذكرنا في فقرة من تقريرنا الحالي بأن المتغير الأهم في التأثير على أداء السوق هو عامل السيولة، والأسواق الثلاثة المذكورة عالية السيولة لأنها أكثر تنظيماً -أسواق ناشئة- وإدارتها أكثر استقراراً واستقلالاً، بينما السوق الكويتي ضعيف السيولة وعرضة للتدخل والتغيير في مؤسساته، لذلك ظل خاسراً نحو 3 في المئة عن مستوى نهاية شهر مايو 2014، أي كسب فقط 1.8 في المئة حتى منتصف شهر يوليو مقارنة بمستوى نهاية شهر يونيو. ذلك كله يعني أن التصحيح المستحق ليس أمراً سيئاً، وإنما يفترض أن يأخذ مداه حتى يعيد مستوى الأسعار المنتفخة دون مبرر إلى المستوى الذي تستحق، وما لم يتحول التصحيح إلى هلع غير مبرر، ومادامت السيولة متوفرة، فلابد وأن تكون أوضاع الأسواق أفضل من أوضاعه في مرحلة ما قبل التصحيح، نتيجة الانحسار في مستوى المخاطر.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 484 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 2.8 نقطة ونسبته 0.6 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 29.3 نقطة، أي ما يعادل 6.4 في المئة عن إقفال نهاية عام 2013.