سجلت البيانات النقدية في الكويت استقراراً خلال شهر مايو، حيث حافظ نمو الائتمان على قوته ونمو عرض النقد على اعتداله. وقد جاء نمو الائتمان في شهر مايو أقل من المتوقع، وذلك نتيجة قيام بعض الشركات بتسوية مديونتها مع البنوك. وفي الوقت نفسه، استمرت أسعار الفائدة في التراجع بعد أن شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي. ونتوقع أن يبلغ نمو الائتمان 8 في المئة هذا العام. وقد سجل الائتمان أداء قوياً نسبياً خلال شهر مايو، ولكن ليس بالقوة الكافية لتعويض التراجع الذي سجله في شهر أبريل، مما ادى الى تراجع النمو السنوي الى 7.1 في المئة . وقد فاقت الزيادة الشهرية لتي وصلت الى 267 مليون دينار في مايو، المتوسط المحقق خلال الإثني عشر شهراً عند 167 مليون دينار. وقد استمرت القروض الشخصية بالتراجع، لكنها حافظت على مستواها الصحي، بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال خلال الشهر نموا قويا خلال الشهر، لكنه يبقى معتدلا على أساس سنوي.
وارتفعت القروض الشخصية «التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية» بقيمة 58 مليون دينار، ليتراجع معدل نموها نموها السنوي الى 13.9 في المئة . وإضافة الى أن القروض الشخصية قد تأثرت بتسويات قروض صندوق الأسرة، الا ان هذا التراجع يعكس أيضاً تباطؤا في هذا القطاع، وهو ما ليس مفاجأ.
وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية زيادة استثنائية بواقع 21 مليون دينار على الرغم من التراجع المستمر في وتيرة نموها خلال الأعوام القليلة الماضية. ولا يزال الائتمان في هذا القطاع منخفضاً عن مستواه في العام الماضي بواقع 14.9 في المئة ، حيث يستمر نمو الائتمان لهذا القطاع في الانخفاض منذ العام 2009 مع محالة الشركات «ومنها الاستثمارية» خفض مديونياتها، مما أدى الى تراجع الديون المصرفية في هذا القطاع بنحو ما يقارب 50 في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى له في العام 2008، ليبلغ 1.5 مليار دينار حاليا.
كما شهد الائتمان في بقية القطاعات زيادة بواقع 189 مليون دينار، مع تراجع في النمو الى 6.3 في المئة على أساس سنوي. وقد جاءت معظم هذه الزيادة من قطاع العقار الذي سجل زيادة بلغت 54 مليون دينار، بالإضافة الى القروض من أجل شراء السندات التي شهدت زيادة بلغت 29 مليون دينار. كما شهد أيضاً كل من قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الأخرى قوة نسبية في النمو.
وبصفة عامة، لا يزال نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال جيداً إلا أن وتيرته لا تزال منخفضة منذ الخريف. ومن المحتمل أن جزءاً من هذا التراجع يعزى الى التسويات مع البنوك.
وتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» ليصل إلى 6.1 في المئة على أساس سنوي، بينما شهدت الودائع ارتفاعاً بواقع 514 مليون دينار بعد الانخفاض الذي شهدته الشهر الماضي. وقد جاءت معظم الزيادة في الودائع بالدينار الكويتي، بينما شهدت الودائع لأجل زيادة متفاوتة بلغت 303 مليون دينار. وتراجع أيضاً نمو عرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» ليصل الى 15.1 في المئة .
تراجع متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي في كافة القطاعات بعد أن شهدت زيادة في الضغوطات خلال شهري مارس وأبريل. وقد وصلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً عند 0.59 في المئة و0.78 في المئة و0.98 في المئة و1.18 في المئة ، أي مسجلة تراجع بواقع 1 الى 3 نقاط أساس. كما تراجعت أيضاً أسعار الانتربنك بين البنوك، مع تسجيل الكيبور لشهر واحد «سعر الصرف السائد بين البنوك في الكويت» انخفاضاً بواقع نقطة أساس واحدة. حيث شهد الكيبور ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي بعد أن تدنى إلى 0.60 في المئة في يوليو من العام 2013 وذلك قبل أن يصل الى أعلى مستوى له عند 0.98 في المئة في مارس من هذا العام. وقد شهد تراجعاً منذ ذلك الوقت ليصل الى 0.94 في المئة .
