اقتصاد

اعلنت «مؤسسة البترول الكويتية» عن تحقيقها ارباحا بلغت 1499 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 مقارنة بأرباح قدرها 503ر2 مليار دينار للسنة المالية السابقة.
 وقال الناطق الرسمي للمؤسسة الشيخ طلال الخالد في تصريح صحافي ان مجلس ادارة المؤسسة عقد اجتماعا الخميس الماضي برئاسة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ناقش خلاله تقرير لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة على البيانات المالية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
 واضاف ان المجلس اطلع على أسباب انخفاض الارباح التي تعود الى تذبذب أسعار النفط الخام عالميا والذي نتج عنه انخفاض متوسط سعر النفط الكويتي من 3ر105 دولار للبرميل خلال السنة المالية 2012/2013 الى 5ر103 دولار للبرميل خلال 2013/2014.
 وذكر أن المجلس اطلع على الزيادة في المصروفات العمومية والادارية بمبلغ 2ر76 مليون دينار وكان ذلك نتيجة تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم «6» لسنة 2010 الخاص بكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع النفطي.
 واشار الى ان هذا الامر نتج عنه تكبد المؤسسة في السنة الحالية تكاليف لم تكن موجودة في السنة الماضية وهي تمثل الأثر التراكمي لمكافأة نهاية الخدمة والمحمل على السنة المالية الحالية.
 ولفت الى ان هذا البند يمثل حوالي 105 ملايين دينار واذا تم مقارنته باجمالي زيادة المصروفات الادارية والعمومية يتبين بأنه فعليا تم تخفيضه بحوالي 29 مليون دينار. وبين ان المجلس اطلع على انخفاض النفوط المكررة حيث بلغت 24 مليون برميل خلال السنة مضيفا ان ذلك يرجع لعدد من الأسباب بعضها مخطط له وبعضها الآخر خارج عن الارادة.
 وقال ان من هذه الاسباب برامج الصيانة الدورية التي تتبعها المصافي التابعة لشركة البترول الوطنية حيث قامت مصفاة ميناء الأحمدي خلال ابريل ومايو من سنة 2013 باجراء صيانة دورية حسب الخطة الموضوعة ما ادى لانخفاض المنتجات البترولية من هذه المصفاة.
 واوضح ان من الاسباب ايضا قيام المؤسسة بالتعاون مع البترول الوطنية بتعظيم قيمة ايرادات الموارد الهيدروكربونية بناء على هوامش الربح المتوقعة ما بين بيع النفط الخام والمنتجات البترولية وكان نتيجتها خفض كميات النفوط المكررة وبالتالي المنتجات البترولية مقابل زيادة بيع النفط الخام.
 وذكر ان من الاسباب فقدان الطاقة الكهربائية خلال شهر يناير 2014 الذي ادى الى اغلاق وحدات التكرير وبالأخص مصفاة ميناء عبدالله ما تطلب اعادة العمل في بعض الوحدات بشكل مرحلي مبينا ان ذلك أدى الى تخفيض الطاقة التكريرية وكميات المنتجات البترولية.
 وقال ان خسارة شركة البترول العالمية خلال السنة المالية 2013/2014 أتت من أمرين رئيسيين ليس لهما علاقة بالأداء التشغيلي اولها تأثر نتائج الشركة سلبا بسبب عملية تقييم المخزون وفقا للمعيار المحاسبي رقم 2 «انخفاض بحوالي 36 مليون دينار» حيث تضررت الشركة من انخفاض هوامش الربح في أوروبا خلال السنة ما ادى لانخفاض قيمة المخزون.
 واضاف ان الامر الثاني هو تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 الخاص بتقييم الأصول المملوكة للشركة والذي يلزم بأن يتم تقييم الأصول في نهاية كل سنة مالية مضيفا ان التقييم الاقتصادي اظهر للمدقق الخارجي نتيجة سلبية لصافي القيمة الحالية «ان بي يو» في مارس 2014 لمصفاة يوروبورت بناء على معطيات السوق والتوقعات المستقبلية لهوامش الربح والتدفقات النقدية.
 وذكر ان هذا الامر استوجب تكوين مخصص لمقابلة هذا الانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 202 مليون دينار لم يتم إدراجه في السنة الماضية.
 ولفت الى ان انخفاض أرباح المؤسسة من 5ر2 مليار دينار «السنة المالية 2012/2013» يعزى الى زيادة مخصص احتياطي استبدال وتجديد الأصول للسنة الحالية بصورة أكبر من السنة الماضية بحوالي 106 ملايين دينار.
 واوضح ان هذا المبلغ لا يعتبر مصروفا وانما اقتطاع جزء من الأرباح ويخضع ذلك لموافقة المجلس الأعلى للبترول كما يعود السبب لانخفاض المبالغ المستلمة من هيئة تعويضات الأمم المتحدة عن الغزو العراقي والخاصة بالقطاع النفطي للسنة الحالية عن السنة السابقة بحوالي 387 مليون دينار. وقال ان السنة المالية السابقة تضمنت مبلغ 85 مليون دينار وهو ما يمثل ردا لمخصص مطالبات قضائية انتفى الغرض منه مما ساهم في زيادة أرباح السنة السابقة.
 واشار الى ان إيرادات السنة المالية السابقة شملت مبلغ 6ر75 مليون دينار يمثل نتيجة شركة «او.كيه. كيو 8» التي لم يتم تجميعها خلال السنة المالية الحالية بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية «رقم 11» مضيفا ان لدى شركة البترول العالمية حصة تبلغ 50 في المئة في المشروع وتم تصنيف المشروع كاستثمار مشترك وبالتالي تم استخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية في البيانات المالية المجمعة.
 وبين ان مجلس ادارة المؤسسة اعتمد البيانات المالية لشركة «كي.بي.سي.هولدينجز -اروبا» للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 وراجع أحد المشاريع الجديدة التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
 واضاف ان المجلس احيط علما باستبعاد أثر كل هذه العوامل الخارجة عن ارادة المؤسسة وشركاتها التابعة والتي تشمل تأثير المعايير المحاسبية المختلفة والمخصصات وتأثير تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي والبالغ اجماليها نحو مليار دينار كويتي لذا فان أرباح المؤسسة ستكون مماثلة لأرباح السنة السابقة بل تفوقها قليلا.
 وقال ان المجلس اثنى على الجهود المبذولة من المسؤولين في المؤسسة وشركاتها التابعة متمنين لهم مزيدا من النجاح.