شهدت أسواق الأسهم لدول مجلس التعاون تراجعاً خلال الربع الثاني من العام 2014 وذلك بعد أن شهدت أداءاً قوياً في بداية العام. فقد تراجع مؤشر «ستاندارد ان بورز» لدول مجلس التعاون بواقع 1.8 في المئة خلال الربع، ما أدى الى تقلص المكاسب منذ بداية العام لتصل الى 8 في المئة. وقد جاء هذا التراجع المتوقع جزئياً نتيجة التطورات الأخيرة في العراق. وبينما شهدت الأسواق الإقليمية تراجعاً في الأداء مقارنة بالأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام 2014، إلا أن أداءها منذ مطلع العام مازال أفضل، وذلك لقوة أدائها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وقد استقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون عند 1.06 تريليون دولار بحلول نهاية شهر يونيو، مسجلة تراجعاً بواقع 21 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2014.
وقد كانت التطورات السياسية التي شهدتها العراق مؤخراً من أهم العوامل التي تسببت في تراجع الأسواق الإقليمية. كما ساهمت بعض العوامل الخاصة بكل سوق وعوامل تتعلق بنشاط بعض الشركات في هذا التراجع المترقب. وقد شهدت سوقا الإمارت عمليات بيع بعد تحذير البنك المركزي من ظهور فقاعة في قطاع العقار السكني في كل من دبي وأبو ظبي. وقد تسببت إحدى الاستقالات المفاجئة في دبي في إحدى كبرى الشركات الى زيادة عمليات البيع. وقد شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2014 وخاصةً في كل من الإمارات وقطر. وقد استفادت الأسواق الإقليمية من إعادة تصنيف أسواق الإمارات وقطر من الأسواق الأولية الى الأسواق الناشئة من قبل مؤشرات «مورجان ستانلي» منذ شهر يونيو، كما استفادت أيضاً من تحسن التوقعات بشأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة التي شهدت تراجعاً في الأداء. وقد ساهمت أيضاً قوة الأوضاع المالية بدعم من ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع الإنفاق الاستثماري. إضافة الى ذلك، ساهمت أرباح الشركات في تحقيق انتعاش في الأسواق الإقليمية، حيث شهدت تسارعاً في النمو ومن المتوقع أن تستمر على نفس الوتيرة. ومن بين الأسواق الإقليمية، فقد سجل سوق دبي المالي أكبر قدر من التراجع بواقع 11.4 في المئة. ولكن على الرغم من هذا التراجع، ما يزال سوق دبي أفضل الأسواق أداءاً منذ مطلع العام إقليمياً. وبالمقابل، فقد سجلت بورصة البحرين أفضل أداء في الربع الثاني من العام 2014 بزيادة بلغت 5.2 في المئة ، تلتها بورصة عمان بزيادة بلغت 2.2 في المئة. أما السوق المالية السعودية، فقد شهدت استقرارا في الأداء خلال الربع الثاني من العام 2014، بينما سجلت بقية الأسواق الخليجية خسائر. واستمرت السيولة في الأسواق الخليجية بالتحسن خلال العام 2014. حيث بلغ متوسط مستويات التداول اليومية لدول الخليج 3.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2014، بارتفاع بواقع 51 في المئة من متوسط الربع الأول. وقد كان الارتفاع في مستويات التداول جليّاً في أسواق الإمارات وقطر التي شهدت سيولة جديدة نتيجة تقدم تصنيفها للأسواق الناشئة. وقد شهدت أسواق دول مجلس التعاون تقلباً في الأداء منذ نهاية الربع الثاني من العام 2014. وبالأخص في سوق دبي المالي الذي شهد ارتفاع بواقع 16 في المئة خلال الاسبوع الأول من شهر يوليو. ولا تزال ثقة المستثمرين جيدة على الرغم من التراجع الكبير الذي شهدته الأسواق خلال شهر يونيو، وذلك لتحسن التوقعات بشأن أسواق دول مجلس التعاون على المدى المتوسط.
