اقتصاد

مع غياب أي تطورات هامة على الساحة الاقتصادية هذا الاسبوع، فإن الاسواق ما تزال تعيش حالة من التوتر حيال الاوضاع الجيوسياسية في منطقة اوروبا الشرقية، فروسيا ما تزال تنفي تورطها في حين ان الغرب يفترض عكس ذلك، أما أسعار النفط والتي تستمر بالارتفاع تعكس مدى توتر الاوضاع، حتى ولو يعني ذلك ان أسعار تداول العملات الاجنبية في الدول الصناعية العشر الكبرى قد تتأثر بعض الشيء.
أما فيما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية فإن الاسبوع قد مر هادئاً نسبياً حيث صدر هذا الاسبوع تقرير التضخم في الولايات المتحدة الاميركية لشهر يونيو، كما ان المعطيات الاقتصادية القوية المتعلقة بعدد مطالبات تعويضات البطالة يعتبر عاملاً اساسياً في تحديد سعر الدولار الاميركي، اما مؤشر PMI على الصعيد العالمي فقد أتى على نحو معتدل بالرغم من ان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، هذا وقد حققت الصين ومنطقة اليورو ارتفاعاً في المؤشر على نحو هو الاسرع خلال فترة الاشهر الثلاثة الممتدة لغاية شهر يوليو، فضلاً عن ذلك، فإن الارتفاع الحاصل في عدد المشاريع الجديدة قد أتى نتيجة لإقدام الشركات على اقتطاع الاسعار مجدداً. أما في اوروبا فإن الأداء الاقتصادي لفرنسا كان ضعيفاً، في حين ان الاداء الاقتصادي الالماني كان الافضل من بين سائر الدول الاوروبية، وهو الامر الذي يدل على قوة الاداء الاقتصادي في المنطقة.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بأسواق تداول العملات الاجنبية، فقد أقفل الاسبوع مع تراجع في سعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاميركي، حيث سجل اليورو تراجعاً الى أدنى مستوى لعام 2014 الا انه ما يزال ضمن نسبة 3.8%، ما يجعل المجال ضيقاً أمام المستثمرين فيما يتعلق بمواقهم في السوق.
وفي المقابل، تراجع الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى له عند 1.6967 يوم الجمعة وليقفل الاسبوع عند ما يقارب المستوى الادنى له والذي بلغ 1.6960. أما اليورو فقد كان أداءه مشابهاً لأداء الجنيه الاسترليني حيث أقفل الاسبوع عند ما يقارب المستوى الادنى له، خاصة مع تردد المستثمرين في شرائه بسبب الاوضاع الراهنة، وبالتالي فقد أقفل اليورو الاسبوع عند 1.3430.
أما فيما يتعلق بأسواق السلع، فقد سجّل الذهب تراجعاً ليصل سعر سبيكة الذهب الى ما دون الـ1,300 دولار اميركي خاصة وأن تقرير العمالة الاميركي يسير ضمن النطاق الصحيح.
صدور تقارير ايجابية لسوق العمل ،وسوق الاسكان ما يزال متقلباً
تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة هذا الاسبوع وذلك الى أدنى مستوى له خلال السنوات الـ8 والنصف الاخيرة، وهو ما يدل على ان التعافي الاقتصادي لسوق العمل الاميركي يصير ضمن النطاق الصحيح، فقد تراجع عدد المطالبات الاولية لتعويضات البطالة بمقدار 19,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 284,000 مطالبة، وهو الحد الادنى لهذا العدد منذ فبراير 2006، مع العلم ان التوقعات الاقتصادية قضت ان يحصل ارتفاع في عدد هذه الطلبات لتصل الى 308,000 مطالبة.
تجدر الاشارة الى ان سوق العمل الاميركي قد شهد توفر ما يفوق 200,000 فرصة عمل جديدة خلال الاشهر الخمسة الاخيرة، وهو ارتفاع لم تشهده البلاد منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.
من ناحية أخرى، فإن سوق الاسكان ما يزال ضعيفاً خاصة مع التراجع الحاصل في أسعار المساكن خلال شهر يونيو، فقد افادت وزارة التجارة ان مبيعات المساكن الجديدة قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.1% وهو التراجع الاكبر لها منذ يوليو 2013، لتصبح المبيعات السنوية خلال شهر يونيو عند 406,000 وحدة سكنية. وبالنظر الى التقلبات التي تعاني منها مبيعات المساكن الجديدة، فإن التراجع الذي شهده شهر يونيو سيؤثر سلباً على وضع سوق الاسكان في البلاد.

توقعات في حال بدأت إيرادات السندات الالمانية بالارتفاع
ان ابرز الاحداث التي شهدها الاسبوع تتمثّل بالايرادات المتدنية التي حققتها السندات الالمانية لأجل 10 سنوات، حيث أنها تراجعت الى أدنى مستوياتها على الاطلاق، حيث أن المرة الوحيدة الذي شهدت فيه هذه السندات هذا الكم من التراجع كان أثناء النكسة الاقتصادية الاكبر في العالم أي خلال فترة الازمة المالية الاقتصادية العالمية التي أصابت منطقة اليورو.
ومن هذا المنطلق، أصبح من الصعب اجراء المزيد من التعديلات على برنامج التيسير الكمي الذي وضعه البنك المركزي الاوروبي خاصة في حال بدأت الاوضاع بالتدهور في اوروبا، حيث من المحتمل ان يتسبب ذلك بحصول تراجع في سعر اليورو وذلك تبعاً لبدء المستثمرين بالانسحاب من سوق السندات الاوروبية.
بنك Bundesbank يتخوّف من الوضع الاقتصادي الحالي
بحسب ما افاد به التقرير الشهري لشهر يوليو الصادر عن بنك Bundesbank، فإن التحسن الاقتصادي الذي شهدته المانيا قد بدأ بالتراجع خلال الشهرين الاوليين من الربع الحالي، هذا وان الخبراء الاقتصاديين لدى بنك Bundesbank يتوقعون ان يظل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عند المستوى الذي حققه خلال الربع الماضي من السنة. بالاضافة إلى ذلك، تراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الانشاءات عما كان عليه خلال الربع السابق وذلك بسبب الظروف المناخية في البلاد، كما ان النشاطر الاقتصادي في القطاع الصناعي قد شهر بعض التراجع.
مؤشر PMI الالماني لشهر يوليو يشير الى تحسن اقتصادي خلال الربع الثالث
شهد مؤشر PMI لشهر يوليو ارتفاعاً جيداً بسبب التحسن الكبير الذي شهده قطاع الخدمات في البلاد حيث ارتفع مؤشر PMI المركب ليصل الى 55.9 وهو الحد الاعلى له خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة والذي أتى متقارباً مع الحد الذي كان عليه خلال الربع الاول وذلك عند 55.6، ويث يعود هذا التحسن بشكل كبير الى ارتفاع مؤشر PMI لقطاع الخدمات بمقدار نقطتين عن حد 56.6، في حين ان توقعات الخبراء الاقتصاديين كانت تتمثل بتراجع المؤشر ليصل إلى 54.5.
بالرغم من الارتفاع المفاجئ في مؤشر PMI لقطاع الخدمات، فإن سائر المركبات الاخرى في هذا المؤشر قد سجلت تراجعاً الى ما دون المستويات التي حققتها خلال الربع الثاني، فقد ارتفع مؤشر PMI الصناعي الى 52.9 بعد ان شهد فترة من التراجع منذ يناير 2014، وبالرغم من ان التقارير المتعلقة بالقطاع الصناعي كانت ايجابية، الا ان القطاع ما يزال دون المستويات المرتفعة التي حققها خلال الربع الاول.
اما ابرز العناوين المتعلقة بمؤشر PMI للقطاع الصناعي فتتمثل بالارتفاع الذي سجلته البلاد في عدد طلبات الشراء، حيث ان عدد الطلبات كان اخذ في التراجع خلال الاشهر الاخيرة، الا انه سرعان ما عاود الارتفاع ليصبح مؤشر عدد طلبات الشراء عند 53.1، اما مؤشر عدد طلبات الشراء لأسواق التصدير فقد اتى عند 52.8، وبالتالي فإن عدد طلبات الشراء المخصص لأسواق التصدير قد بدأ بالتحسن ولو بشكل خفيف.
لجنة السياسة النقدية تصوّت بالاجماع للحفاظ على السياسات الحالية من دون تغيير
ان ابرز الاحداث الذي شهدتها المملكة المتحدة هذا الاسبوع تتمثل بصدور محضر اجتماع بين انكلترا المركزي، حيث صوّت اعضاء اللجنة بالاجماع بتسعة أصوات مقابل لا شيئ للإبقاء على السياسات النقدية الحالية من دون تعديل، وحيث ان محضر الاجتماع أفاد بعدم اجراء اي تعديل على اسعار الفائدة. ومن أهم النقاشات التي تداولتها اللجنة خلال الاجتماع كانت تتعلق بمعدل الاجور والاستفتاءات الخاصة به والي تتضارب مع الواقع الحالي، حيث شكك المجتمعين بمصداقية هذه الاستفتاءات وذلك خلافاً لما حصل خلال الشهر الماضي. بالاضافة إلى ذلك، أشار محضر الاجتماع الى ان المجتمعين قد طلبوا من كافة الموظفين اجراء تحريات تتعلق بالاجور لتكون ضمن تقرير التضخم الخاص بشهر اغسطس، هذا وقد أشار بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية ان المخاطر التي قد تنجم عن رفع اسعار الفائدة قد تبددت.
قرار اليابان باقتطاع الانفاق التقديري بنسبة 10% خلال موازنة السنة المالية القادمة
قررت اليابان القيام باقتطاع في حجم الانفاق التقديري والذي يضم الاشغال العامة على سبيل المثال، ليصل حجم الاقتطاع الى نسبة 10% وذلك خلال موازنة السنة المالية القادمة، خاصة مع مساعي حكومة آبي للحد من العجز الحكومي الهائل الذي تعاني منه البلاد، وبالتالي فإن الاقتطاعات والتي قد تصل قيمتها الى 4 تريليون ين ياباني ستعادل مقدار الاموال الذي تحتاج اليه حكومة آبي من اجل استراتيجية النمو التي وضعتها، والتي تضم اصلاحات اقتصادية تهدف الى زيادة حجم النمو الاقتصادي طويل الاجل للبلاد.
ومن المتوقع ان يوافق المجلس الوزاري على هذه التوجيهات التي وضعتها وزارة المالية اليابانية للسنة المالية المقبلة والتي ستبدأ مع حلول شهر ابريل.
بالاضافة إلى ذلك، يعمل آبي على تحفيز الاقتصاد الياباني المتراجع وذلك من اجل تعزيز الاقراض العام وهو الذي يعتبر من اهم الاعباء المالية في العالم الصناعي.
وبحسب ما أشارت اليه مسودة حكومية تتعلق بالتوقعات الاقتصادية للبلاد، فان الحكومة ستفشل في تحقيق الموازنة التي وضعتها لعام 2021 وذلك بفارق يفوق 100 مليار دولار اميركي، والذي سيتزامن مع ارتفاع في اسعار الضرائب، وهو الامر الذي يضاعف من الضغوطات السياسية لاجراء المزيد من الاقتطاعات في النفقات او ارتفاع في اسعار الضرائب.
البنك الاحتياطي النيوزيلاندي يرفع أسعار الفائدة ولكن على نحو طفيف
اقدم البنك الاحتياطي النيوزيلاندي على رفع أسعار الفائدة على نحو طفيف هذا الاسبوع، حيث أعلن عن ارتفاع في اسعار الفائدة بلغ 25 نقطة أساس ليصل المعدل الى نسبة 3.5%، وقد صرّح البنك الاحتياطي النيوزيلاندي انه من المفترض الانتظار بعض الوقت قبل تعديل نسبة الفائدة لتصبح عند حدها الطبيعي، وذلك للسماح بمرور الوقت الكافي لتقييم تأثير التعديل الاول في السياسات والذي أتى عند 100 نقطة اساس. من ناحية أخرى، من الملاحظ ان البنك المركزي يعمل على وضع الخطوات فيما يتعلق بسعر الدولار النيوزيلاندي خاصة وأن البنك يعتبر ان السعر الحالي له يعتبر غير ثابت وغير مبرر.

تراجع في أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب هذا الأسبوع تبعاً لصدور معطيات اقتصادية جيدة تتعلق بالايرادات التي تحققها الشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة الاميركية، كما ان اسعار الذهب شهدت المزيد من التراجع في الاسواق الآسيوية خاصة مع التراجع المفاجئ في معطيات القطاع الصناعي الصيني، وبالتالي فقد تراجع اقبال المستثمرين على شراء الذهب نظراً للظروف الراهنة وخاصة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة أوروبا الشرقية.