رفع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة نسبَ العمالة الكويتية في القطاع الخاص ليشمل 25 قطاعاً، حيث يسهم القرار الجديد في استيعاب حوالي 10 آلاف موظف جديد.
ويهدف البرنامج إلى عدم بلوغ معدل البطالة بين الكويتيين 4في المئة، حتى عام 2017. ومن أبرز هذه التغييرات, ارتفاع العمالة الوطنية بالبنوك إلى 64في المئة، بزيادة 4في المئة، كما ارتفعت نسبة العمالة بقطاع الاتصالات بالنسبة ذاتها إلى 60في المئة.
كما زاد قطاع التأمين بنسبة 2في المئة، إلى 16في المئة. وفي قطاع الصناعات التحويلية فقد ارتفعت نسبة العمالة الوطنية بنسبة 1في المئة، إلى 3في المئة.
