سجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية المنتهية في آخر مارس ثاني أكبر فائض في السنوات الـ15 الماضية التي حققت فيها الدولة الخليجية فوائض تراكمية ضخمة، إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من مخاطر جاثمة.
وسجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية فائضا في الميزانية بلغ 12,9 مليار دينار تعادل نحو 45.1 مليار دولار بحسب أرقام نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
وبلغت العائدات 31,8 مليار دينار بينها 29,3 مليار دينار من النفط، فيما بلغ الانفاق 18,9 مليار دينار.
وكانت الكويت سجلت فائضا قياسيا بلغ 13,2 مليار دينار في السنة المالية 2011-2012.
وسجلت الكويت خلال السنوات المالية الثلاث الماضية فوائض تراكمية بلغت 38,8 مليار دينار، بحسب ارقام وزارة المالية.
وحققت الكويت فوائض في كل من السنوات ال15 الماضية. وبلغ الحجم الكلي لهذه الفوائض 92,5 مليار دينار (323 مليار دولار)، بحسب احصاء لوكالة فرانس برس استنادا الى ارقام رسمية.
وقد ساهمت هذه الفوائض في رفع الاصول السيادية للكويت الى 500 مليار دولار بحسب تقديرات غير رسمية.
ويعود فضل تحقيق هذه الثروة الى اسعار الخام المرتفعة، سيما ان العائدات النفطية تشكل حوالى 94% من اجمالي العائدات العامة.
من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من ان انخفاض اسعار النفط قد تعيد مالية الكويت الى العجز اذا ما اخفقت الحكومة في وضع حد للانفاق المتعاظم.
وقال الصندوق في تقريره الاخير حول الكويت والذي نشره هذا الاسبوع ان «انخفاضا بمقدار 20 دولارا في سعر برميل النفط قد يؤدي الى قلب الوضع المالي من الفائض الى العجز في المدى المتوسط».
وذكر صندوق النقد ان سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العائدات والانفاق قد ارتفع في السنوات الاخيرة وبات يقدر بحوالي 75 دولارا في السنة المالية 2014-2015.
وحث صندوق النقد الكويت على البدء قريبا بتطبيق الإجراءات المخصصة لكبح الإنفاق الذي تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي. من هذه الإجراءات الحد من الوظائف في القطاع الخاص والخفض التدريجي للدعم المالي على المنتجات والبالغ 16 مليار دولار سنويات.
ويعيش في الكويت 1,25 مليون مواطن إضافة الى 2,8 مليون وافد، ويضخ البلد حوالي 3 ملايين برميل من الخام يوميا.
