باستضافة كريمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي عُقد الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمقر غرفة دبي، وقد ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت المشارك في أعمال اللجنة رباح عبدالرحمن الرباح – مدير عام الغرفة ويرافقه صلاح خليل عياده – مساعد مدير إدارة العلاقات التجارية.
وقد تناول الاجتماع بالجلسة الاولى العديد من المواضيع الهامة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، وكان من أول البنود المدرجة على جدول الأعمال: التصديق على محضر الاجتماع (33) المنعقد بدولة الكويت بتاريخ 30 يناير 2014، والاطلاع على تقرير متابعات وتوصيات الاجتماع (33) للجنة القيادات التنفيذية وقرارات الاجتماع (44) لمجلس الاتحاد. كما استعرضت اللجنة مذكرة حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، بهدف تعزيز التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واستمرار التواصل بين الطرفين مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية بدول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع في الدول الأعضاء، واقترحت مذكرة الأمانة العامة للاتحاد إيجاد آلية للتعاون المشتركة لتفعيل اجتماعات الهيئة مع الاتحاد وتحقيق الهدف المنشود من عقدها، والتركيز على المواضيع التي تهم القطاع الخاص والتي من أهمها : تطبيق نظام النقطة الجمركية الواحدة بين المنافذ الجمركية - خصخصة المختبرات في المنافذ الجمركية - توحيد الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من أجل تحقيق الربط الإلكتروني.
ومن جانب آخر أطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة حول تنظيم المعارض الخليجية المشتركة. حيث قدمت غرفة تجارة وصناعة عمان مشكورةً تقرير حول مقترح إقامة المعرض الخليجي المشترك وذلك بناءً على قرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الـ (44) المنعقد بتاريخ 22 ابريل 2014 بدولة الكويت . ويهدف المعرض المشترك إلى ترويج السلع الخليجية غير النفطية في مختلف دول العالم ويؤكد على المنظومة الخليجية المتماسكة ويعكس الجانب الاقتصادي الموحد لدول الخليج وإعطاء صفة التنافسية للمنتجات الخليجية وتواجدها في الأسواق العالمية. واستعرض أعضاء اللجنة مشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الاتحاد والغرف الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة، وذلك ضمن توجهات الأمانة العامة للاتحاد في دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسئولية الاجتماعية من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في تأسيس المزيد من مراكز التدريب في الغرف التجارية الخليجية، وتأسيس شبكة موحدة للتعاون في بناء شراكة إيجابية بين هذه المراكز لتبادل التجارب والخبرات والاستشارات فيما بينها.
كما اطلعت اللجنة على مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2015، حيث استشعرت الأمانة العامة الحاجة إلى وضع خطة تترجم استراتيجية الاتحاد وتجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2015 والتي من أبرزها: استمرار التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية، حيث ينعكس ذلك سلباً على صادرات واستثمارات القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - مواصلة القطاع الخاص الخليجي العمل بجهود أكبر لدفع عجلة التكامل الاقتصادي – تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي وانتقاله من دور الملتقي إلى دور المبادر- التأكيد على موضوع الأمن الغذائي الخليجي ودور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ترى الأمانة العامة للاتحاد أنه من المفيد تفعيل الفعاليات التي تنظمها، مثل: الاجتماعات والملتقيات والندوات وورش العمل التي تناقش قضايا مثل تحديات القطاع الخاص في المتغيرات السياسية والاقتصادية العربية والعالمية – تعزيز دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين الخليجيين – تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية واعتبارها أحد أوجه تنويع مصادر الدخل. كما تضمنت الجلسة الثانية من الاجتماع تقديم مجموعة من العروض و التي بدأت بالتعرف على نبذة تعريفية عن المنظمة العالمية للمناطق الحرة والتي تم تأسيسها في مدينة جنيف بتاريخ 19 مايو 2014 والكائن مقرها الرئيسي في المنطقة الحرة بمطار دبي، وتعمل هذه المنظمة كجمعية للمناطق الحرة في العالم ، وهي منظمة غير ربحية الهدف منها جمع المعلومات حول القوانين والبيانات والأنظمة المعمول بها في كل منطقة حرة تجارية.
وتضمن العرض الثاني مشروع دراسة ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية الإلكترونية والمقترح من قبل غرفة الإحساء.
ومن جانب آخر تضمن العرض الثالث برنامج العلاقات الخليجية الأوروبية من خلال التعاون بين اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرف الأوروبية، وهو مشروع مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال شبكات الأعمال التجارية والتفاهم والحوار المتبادل.
وجاء العرض الرابع والأخير وهو مشروع التوظيف الخليجي ( الخلجنة ) وهو مشروع تبناه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية في دول المجلس ويعتبر مشروع متكامل الهدف منه زيادة وتسهيل البحث عن فرص العمل للشباب الخليجي بدول المجلس ، وقد تم بتاريخ 22 اكتوبر 2014 توقيع افاق تعاون مشترك بين الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وشركة جاوا تالنت ، وذلك لتنفيذ مشروع الخلجنة بهدف توفير الفرص الوظيفية لابناء دول مجلس التاون الخليجي وتوفير قاعدة بيانات لعمل البحوث والدراسات المتخصصة في مجال توظيف الخليجيين .
