ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ليصل إلى 3.2٪ على أساس سنوي في سبتمبر على خلفية ارتفاع معدل التضخم في معظم المكونات. ولا يزال معدل التضخم الأساس أعلى من معدل التضخم العام، حيث ارتفع من 2.9٪ على أساس سنوي في أغسطس ليصل إلى 3.3٪ على أساس سنوي في سبتمبر. ويرجع ارتفاع معدل التضخم العام إلى تسارع نمو أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى القفزة التي شهدها معدل التضخم في مكون المفروشات المنزلية وخدمات المسكن ومكونات الترفيه والضيافة والتعليم. ومن غير المحتمل أن تستمر الضغوطات التضخمية في أي من تلك المكونات خلال الأشهر القادمة، كما أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العام ليصل إلى متوسط سنوي عند 3.0٪ وذلك بحلول نهاية العام 2014.
وشهد معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً في شهر سبتمبر إلى 2.7٪ على أساس سنوي من 1.8٪ في أغسطس. وقد جاء هذا الارتفاع بعد التسارع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية العالمية التي من المحتمل أن تستمر في زيادة الضغوطات التضخمية على أسعار المواد الغذائية المحلية خلال الأشهر القادمة. ولكن مع تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية مؤخراً فمن المحتمل أن تظل الضغوطات على معدل التضخم في الكويت محدودة، كما من الممكن أن يتراجع نمو أسعار المواد الغذائية المحلية بحلول نهاية هذا العام. وفي ما يخص معدل التضخم في خدمات المسكن، لاسيما الإيجارات، فيبدو أنه قد استقر هذا العام عند 4.4٪ على أساس سنوي في سبتمبر. ومن الجدير بالذكر أنه لا يتم تحديث مكون الإسكان الا مرة واحدة بشكل ربع سنوي. ونظراً لاستقرار نشاط معدل التضخم خلال معظم هذا العام، إضافة إلى اعتدال نشاط قطاع الإسكان، فمن المتوقع أن يصل المتوسط السنوي لمعدل التضخم في خدمات المسكن إلى أقل من 4.5٪ على أساس سنوي خلال العام 2014.
وقد سجل معدل التضخم في قطاع المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة قفزة خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 5.6٪ على أساس سنوي من 4.9٪ في أغسطس. وقد جاء هذا الارتفاع في معدل التضخم نتيجة ارتفاع تكلفة معدات الصيانة والخدمات المنزلية وخدمات المسكن، الذي قد يرجع بدوره إلى ارتفاع تكلفة توظيف العمالة المنزلية.
كما شهد معدل التضخم ارتفاعاً في مكونيّ الترفيه والضيافة. فقد ارتفع معدل التضخم في مكون الترفيه من 0.5٪ على أساس سنوي في أغسطس ليصل إلى 1.2٪ على أساس سنوي في سبتمبر بينما ارتفع معدل التضخم في مكون الفنادق إلى 3.5 على أساس سنوي في سبتمبر من 2.5٪ في أغسطس. وقد ترجع القوة النسبية في نمو الأسعار لتلك المكونات إلى عوامل موسمية أو إلى الإجازات المحلية والإقليمية في سبتمبر والتي عادة ما تشهد زيادة ضخمة في الطلب على الخدمات.
