وقعت هيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم تستهدف التنسيق والتعاون بين الجانبين وفك الاشتباك في بعض الاختصاصات وتقليص الدورة المستندية امام المستثمرين.
ووقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج وممثل الهيئة رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. وقالت الهيئة في بيان صحافي ان التوقيع على المذكرة جاء انطلاقا من دور الهيئة في مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية تنظيما وترخيصا ونشاطا وعلى كل المتعاملين في هذا المجال بما فيها الشركات .
واضافت ان التوقيع يصب في اطار النحو المنظم بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته ولائحته التنفيذية وفي اطار تنظيم مباشرة الاختصاصات الموكلة الى وزارة التجارة والصناعة في مجال الرقابة على الشركات العاملة في دولة الكويت بوجه عام.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 والمعدل بالقانون رقم 108/2014 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو قانون الهيئة أيضا الى الاشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والافصاح وتوفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
