اقتصاد

قال تقرير اقتصادي متخصص إن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» بدأ تعاملات الأسبوع الماضي وشهر فبراير على ارتفاع بلغ 1 في المئة وأغلقت غالبية الجلسات على ارتفاع.
وقال تقرير شركة «الاولى للوساطة المالية» الصادر اليوم إن أداء البورصة غلب عليه النشاط المضاربي على الاسهم الرخيصة مع التركيز على الاسهم التشغيلية خصوصا اسهم التوزيع.
وأضاف أن السوق أغلق تداولاته الخميس الماضي على انخفاض مؤشره السعري بواقع 3ر8 نقطة ليصل الى مستوى 6700 نقطة فيما ارتفع المؤشران الوزني و»كويت 15» بواقع 2ر0 و 3ر0 نقطة على التوالي.
وأوضح أن افصاحات الشركات عن ادائها المالي خلال العام الماضي تضمنت 7 بنوك وشركتي اتصالات «زين وفيفا» ما غذى نشاط السوق في وقت ميز فيه التذبذب مسار الاداء لكن تركيز المحافظ الاستثمارية وصناع السوق على الاسهم التشغلية اسهم في دعم حركة التداولات على أسهم التوزيعات وسط حركة نشاط ايجابية شملت اسواق الخليج حيث استمر الشراء الانتقائي على العديد من الاسهم القيادية والرخيصة.
وذكر أن المؤشر العام في الجلسة الثانية أغلق على ارتفاع طفيف مع تراجع المؤشرين الوزني و»كويت 15» وسط عمليات جني أرباح التي طالت عموم الاسهم القيادية لاسيما التشغيلية اما الاسهم الشعبية فقدت حركة التداولات بفعل المضاربة عليها.
وبين التقرير أن الضغوطات المضاربية على الاسهم الشعبية انسحبت على غالبية تداولات الأسبوع الماضي خصوصا التي قاربت على اعلان البيانات المالية فيما استمرت عمليات التدوير والتصحيح بين اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاسهم التي لا تزال فرصة لعمليات تجميع من المحافظ.
ولفت الى أن حماس المستثمرين كان أقل تجاه الشركات التي وصلت الى مستويات سعرية فوق عوائدها المتوقعة وأن استمرار ارتفاع أسعار النفط والاداء الجيد للعديد من الاسهم التشغيلية ساهم في حفاظ المؤشر السعري على موقعه ودعم المؤشر الوزني غالبية جلسات الأسبوع التي اغلقت على ارتفاع.
وأشار الى نجاح المؤشر السعري في كسر حاجز 6700 نقطة وقت اغلاق جلسة الثلاثاء ما انعكس ايجابا على نفسيات المتداولين لما حمله ذلك من مؤشرات قوية على استمرار موجة الشراء على العديد من الاسهم ذات الاداء التشغيلي في القطاعات الرئيسية.
وقال تقرير «الاولى» إن القيمة النقدية المتداولة سجلت في تعاملات الثلاثاء مستويات تاريخية بعد بلوغها نحو 4ر43 مليون دينار كويتي تمت عبر 8006 صفقات من خلال 5ر364 مليون سهم وإن أسهم بعض الشركات الخدمية وتحديدا في قطاع الاتصالات حققت أداء متميزا مدعوما بنمو أرباحها السنوية التي جاءت ايجابية وعند التوقعات.
وذكر أن حركة الشراء الانتقائي من المحافظ المالية نشطت في جلسة الأربعاء وشملت عموم الاسهم لاسيما القيادية ما ساهم بشكل رئيسي في بلوغ المؤشر السعري مستوى تخطى 6700 نقطة وهو حاجز نفسي هام لدى المتداولين.
وأشار الى أن تعاملات الأسبوع الماضي عكست الحالة المزاجية الايجابية للمتداولين متوقعا ان تستمر موجة الصعود في الفترة الحالية كردة فعل طبيعية لاستمرار انطلاقة قطار البيانات المالية عن العام الماضي.
وكان تقرير آخر قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تمكن من انهاء أول أسابيع شهر فبراير محققا نموا جيدا لمؤشراته الثلاثة معوضا بذلك خسائره التي مني بها في الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف تقرير شركة (بيان للاستثمار) الصادر أمس أن تلك الخسائر جاءت بفعل جني الأرباح ليلقي السوق دعما من التفاؤل الذي ساد الأوساط الاستثمارية للتحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط والنتائج الايجابية التي أعلنتها شركات وبنوك المدرجة عن عام 2014 ما ساهم في تحسين معنويات المستثمرين نسبيا.
وأوضح انه على الرغم من المكاسب التي حققها السوق الا أنه ما زال يعاني العديد من العوامل السلبية التي قد تؤثر على حركة التداول فيه بالفترة المقبلة ما لم تتم معالجتها بشكل سريع.
وأضاف أن من أهم هذه العوامل استمرار ضعف ثقة المستثمرين في السوق المحلي وانعدام المحفزات الإيجابية التي من شأنها جذب الاستثمارات باعتبار أن الأسواق المالية المرآة التي تعكس أوضاع الاقتصاد في أي دولة.
وذكر التقرير أن العديد من أسهم الشركات المدرجة شهدت تراجعات واضحة نتيجة ضعف الاقتصاد وشح الفرص الاستثمارية الحقيقية اضافة الى الصعوبات التي تواجهها تلك الشركات في تمويل مشروعاتها نتيجة تشدد البنوك في الاقراض بسبب ضعف البيئة الاستثمارية في الدولة.
وبين أن هذا الأمر أثر سلبا على ربحية هذه الشركات من ثم أضعف ثقة المستثمرين في السوق وأدى الى هجرة رؤوس الأموال منه واتجاهها الى أسواق أخرى تعتبر أفضل حالا من السوق المحلي ما انعكس سلبا بطبيعة الحال على أداء السوق عموما وعلى أداء مؤشراته التي فقدت الكثير من النقاط على إثر ذلك.
ولفت الى أن استمرار ارتفاع السوق مرهون بمعالجة الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات وتوفير فرص استثمارية حقيقية للشركات المدرجة وافساح المجال للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية في البلاد بشكل أوسع.
وقال تقرير (بيان للاستثمار) إن تجاوب السوق مع تحسن أسعار النفط الأسبوع الماضي يعد أمرا ايجابيا لكنه متواضع نسبيا فمن المعروف أن السوق يتأثر بشكل أكبر بالأحداث السلبية التي تحدث بين الحين والآخر سواء كانت اقتصادية أو سياسية محلية أو دولية.
وأشار الى أن ذلك يثبت حاجة السوق الماسة لصانع سوق حقيقي يكون قادرا على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيف حدة التذبذبات التي يتميز بها السوق الكويتي.