في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط السعودية بدء إقرار رسوم على الأراضي البيضاء التي تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع التي تشكل نسبة 30 في المائة من جدة داخل النطاق العمراني أوضح عدد من أصحاب مكاتب العقارات توجه عدد من أصحاب الأراضي البيضاء إلى رهن عقاراتهم لدى المصارف المحلية للتهرب من دفع «الضريبة»
في حال إقرارها وأخذ قرض يستفيدون منه في الاستثمار حيث إن عملاء المصارف المعروفين باستطاعتهم الاقتراض من المصرف برهن الأرض بشروط محددة.
ويرى أخصائيون عقاريون أن هذا النوع يعد من أنواع التحايل مشيرين إلى أن إقرار الضريبة إذا صدر سيكون شاملا بما يخص الأراضي البيضاء والمرهونة وتحديد النسب المعينة وفقا لما نقلتة صحيفة « الاقتصادية».
وأكد إبراهيم السبيعي أحد كبار ملاك العقارات في جدة ومختص في الشأن العقاري أن هذا النوع من التحايل من الضريبة في حال تم إقرارها مبينا أن النظام في حال صدوره سيكون شاملا جميع الأمور ومنها الأراضي المرهونة لدى المصارف.
وبين السبيعي أن بعض المستثمرين المعروفين لدى المصارف الذين لديهم ملفات معروفة لدى المصارف يقوم برهن الأرض للحصول على تمويل يستطيع من خلاله الاستثمار في العقار أو في أي مجال.
فيما أوضح عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة أنه عند فرض رسوم على الأراضي البيضاء لن تعفى الأراضي المرهونة فالغرض من الرسوم هو تحريك الأرض واستثمارها سواء تلك التي عليها مشكلات وديون أو الخالية من ذلك
فالمالك ووفق النظام المقترح سيكون مسؤولا عن أرضه وسيدفع الرسوم سواء كانت مرهونة أو لا مشيرا إلى أن الجهات المختصة وضعت شروطا تمنع الالتفاف على فرض الرسوم سواء برهنها عند المصارف أو بالتوجه لشراء المزارع، ومن ثم تحويلها إلى صكوك سكنية.
وأشار عدد من أصحاب المكاتب العقارية إلى استمرار أصحاب الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني في التمسك بالأراضي وعدم طرحها للبيع تخوفا من خفض أسعارها بعد الركود الأكبر الذي شهدته سوق العقار السعودية مردفين أن الرغبة ما زالت موجودة في تحقيق هوامش ربحية عالية، خاصة من امتلك الأرض بسعر مرتفع مطالبين الجهات المختصة بأن تسرع في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لتعود أسعار الأراضي بما يتناسب مع قدرة المواطنين للشراء.
من جهته أوضح ثامر القرشي مختص عقاري أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من طبيعته أن يحرك العقار ويعيد تصحيح الأسعار إلى أرقام مقبولة التي من دورها أن تقوم بتوفير المعروض الذي سوف يوازي كمية الطلب ويفوقه.
وشدد على ضرورة فرضها حتى تعود سوق العقار إلى نشاطها حيث إن السوق تعاني ركودا طويلا والصورة أصبحت غير واضحة لأسعار العقار فمع توجه الجهات إلى إقرار أنظمة تهدف إلى خفض الأسعار يعزف كثير من المواطنين عن الإقبال على الشراء خلال هذه الفترة على أمل أن تشهد العقارات والأراضي انخفاضا كبيرا.
وأوضح أن الانخفاض لم يكن من قبل المواطنين فقط بل الخليجين والمقيمين الذي يتابعون أسعار العقار وتوجهها على أمل أن تنخفض خاصة مع تضارب الأخبار حول الأسعار وانخفاضها.
وأشار سليمان العمر صاحب مكتب عقاري إلى أنه رغم الإقبال الكبير من المطورين العقاريين على الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني إلا أن هناك قلة في الصفقات التي تتم، فالمطورون حرصاء على إخراج منتجات سكنية تستهدف الحاصلين على التمويل العقاري وبأسعار تتناسب معهم ولكن مع أسعار الأراضي المبالغ فيها لن تستطيع شركات التطوير عقد الصفقات.
وكان الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان قد ذكر أمام مجلس الشورى الشهر الماضي أن وزارة الإسكان تدفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.
وكانت وزارة الإسكان قدر رفعت ملف فرض الرسوم على الأراضي لهيئة كبار العلماء في السعودية في سبتمبر الماضي التي بدورها بادرت ورفعت الملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراسته ومعرفة أثره في أسعار العقارات والسوق العقارية.
