الكويت- لندن:ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس 25 سنتا ليستقر عند مستوى 66ر51 دولار مقارنة ب 41ر51 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.
وفي أسواق النفط العالمية قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام لليوم الثالث على التوالي أمس بدعم من أنباء عن هبوط عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية وقوة النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الامريكية.
وساهم في ارتفاع أسعار النفط توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بارتفاع الطلب على نفطها عام 2015 وزيادته بدرجة كبيرة وتصريحات مسؤولين فيها بأن انخفاض أسعار النفط بنحو 50 في المئة منذ يونيو الماضي من شأنه تراجع الانتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا.
وقال الخبير في اقتصاديات النفط المهندس الشيخ فهد الداود الصباح ان انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الستة الماضية لم يكن متوقعا، وينذر بأزمة اقتصادية عالمية، في الوقت الذي وصلت فيه الاسعار الى القاع، مشيرا الى ان أن الأسواق النفطية دخلت حقبة جديدة في تاريخها ، لاسيما وان الاسعار المتدنية سوف تستمر لعامين.
ورأى الشيخ فهد الداود الصباح في تصريح صحافي ، أن هناك معطيات سوق تقف وراء انخفاض أسعار النفط، وهي زيادة المعروض وضعف الطلب، إضافة إلى قوة صرف الدولار مقابل العملات الدولية، لكنه شدد على أن هذه المعطيات لا تفسر هبوط الأسعار، مشيرا إلى ما عدها سلوكيات بعض المضاربين في الأسواق، مؤكدا على ان هناك عوامل اقتصادية وسياسية ساهمت في التراجعات الاخيرة في اسعار النفط والتي لم يُرى مثيلها منذ العام 2008.
وذكر ان فائض الإنتاج في السوق حاليا يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل، إلا أن الشكوك ستظل قائمة على المدى المتوسط بشأن الإمدادات خارج أوبك، حيث تشير الإحصاءات إلى أن إنتاج أوبك وصل إلى 30.2 مليون برميل يوميًا، ومن خارج أوبك 56 مليون برميل، فيما يبلغ الطلب العالمي نحو 92 مليون برميل.
وبين أن ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي خلال عام 2015 بمقدار 720 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.3 ملايين برميل يوميا يؤكد تأثر معدل التنامي بالأسعار حيث كانت التوقعات السابقة تضع معدل الزيادة عند 1.1 مليون برميل يوميا وهو في كل الأحوال زيادة كبيره تؤثر على إجمالي المعروض، ولكن التأثير يبدو واضحا خلال عام 2015 حيث تكون الزيادة فقط 200 ألف برميل يوميا ليصل الإنتاج إلى 9.5 ملايين برميل يوميا وهو مؤشر جيد لتعافي الأسعار حينئذ.
وتوقع ان تستقر اسعار النفط بداية من النصف الثاني من العام الحالي عند مستوى 55-60 دولار للبرميل ، مؤكدا على أن تذبذب الأسعار سيستمر في ظل اضطراب الأسواق، لاسيما وان الفترة الراهنة توصف بانها حرب المحافظة على الحصص فى السوق النفطي العالمي ، بيد ان الداود عاد واكد على أن اقتصادات دول الخليج قوية بفعل الفوائض المالية التي لديها لكن من دون شك فإن انخفاض الأسعار سيقلص الإيرادات، مما يضطر دول المنطقة لتعزيز خططها الاقتصادية التنموية والبعيدة المدى «.
من جهة ثانية ، قال الداود إنه من المتوقع أن تشهد الصين تباطؤ في نمو استهلاك النفط والغاز خلال ٢٠١٥ ، حيث قدر نسبة النمو السنوي للطلب على النفط بنسبة ٣ في المئة ليصل إلى 534 مليون طن متري في عام 2015، مقارنة بنمو بلغ ٣.٣ في المئة خلال ٢٠١٤.
واعتبر أن التراجع الحالي لأسعار النفط ليس كافياً لإنعاش استهلاك النفط في الأجواء الاقتصادية المتباطئة في دول جنوب شرق أسيا.
وحول مدى تأثير توسع الولايات المتحدة في انتاج النفط الصخري قال الشيخ فهد الداود ان زيادة انتاج امريكا من النفط الصخري من نحو 5 ملايين برميل يوميا في 2008 الى أكثر من 9 ملايين مؤخرا، ولكن ارتفاع تكلفة انتاج البرميل التي تصل الى 75 دولار للبرميل تجعل المنتجين في ازمة اقتصادية حقيقية في ظل الاسعار الراهنة ، مما يجعل المنتجين التقلديون يكسبون الجولة ، ويثبت مدى صحة قرار «اوبك» الاخير بتثبيت حجم الانتاج عند 30 مليون برميل يوميا.
وأوضح ان هناك عاملين سوف يتحكمان في اسعار النفط في المستقبل ، الأول هو بروز توقعات قوية بحدوث انخفاض وصف بالدرامي في إنتاج النفط الصخري الأمريكي لو استمرت الأسعار دون سقف الخمسين دولارا، التي تمثل الكلفة الفعلية لإنتاج البرميل من هذا النوع مقابل 20 دولارا للنفط التقليدي، والعامل الثاني، أن انخفاض الأسعار من شأنه أن يؤدي إلى كبح الزيادات المتواصلة في السوق، والتي تقدرها أوساط اقتصادية مطلعة بنحو 4 – 5 ملايين برميل.
وفي تعقيب من الشيخ فهد الداود على اعتماد ميزانية الكويت للعام 2015-2016 مؤخرا وتحديد سعر النفط عند 45 دولار لتحقق الكويت عجزا في الميزانية يقدر بـ8.2 مليارات دينار قال ان الكويت مضت في زيادة المصروفات العامة بشكل هائل خلال الاعوام الماضية ، نتيجة تقديم السلع والخدمات العامة بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفة انتاجها، مبينا ان تضخم باب المرتبات وما في حكمها في الموازنة العامة بلغت اكثر من 10 مليارات دينار، نتيجة الزيادات التي تم اقرارها وتضخم الدعومات.
وطالب الداود بضرورة ان يكون هناك توجه اخر، وهو اعطاء القطاع الخاص الدور الاكبر في دعم جهود التنمية، وتبني سياسات من شأنها ترشيد الانفاق، ومنع جميع مظاهر الهدر في اوجه الصرف المختلفة في الميزانية العامة للدولة، والتأني في اقرار أي مقترحات بزيادة الاعباء والالتزامات المالية على الدولة، والعمل على توجيه الدعم الى مستحقيه.
وتوقع العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر بدر المضف ان تتخطى أسعار النفط على الأرجح حاجز ال 65 دولارا في الربع الثالث من العام المقبل.
جاء ذلك في تصريح ادلى به لـ (كونا) على هامش عشاء سنوي إقامته مؤسسة البترول الكويتية هنا الليلة الماضية على شرف المشاركين في مؤتمر الطاقة السنوي (اسبوع الاي بي) بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن كبريات شركات النفط والغاز في العالم.
وقال المضف ان أسعار النفط شهدت تحسنا ملحوظا في الاونة الاخيرة حيث كان سعر النفط الكويتي قد وصل خلال الفترة الماضية الى 38 دولارا في حين ارتفع حاليا ليصل الى 53 دولارا معربا عن ثقته بأن الأسعار لن تبقى منخفضة وأنها ستعود للارتفاع مجددا.
وحول توقعاته لاسعار النفط مع نهاية الربع الاول من العام الجاري أعرب المضف عن اعتقاده في ان تواصل الأسعار الإرتفاع والهبوط ما بين 50 و55 دولارا مع نهاية شهر مارس على ان «يشهد الربع الثاني ربما انخفاضا يصل دون ال50 دولارا بسبب الصيانة لبعض المصافي على ان يعاود لاحقا لحاجز ال50 «. واعرب المضف عن تفاؤله واطمئنانه الى وضع أسعار سوق النفط العالمي لعام (2014-2015) والتي يبلغ احتمال متوسطها حتى نهاية السنة المالية الحالية ما بين 65 و70 دولارا مؤكدا «أن الظروف ستتغير قريبا». وردا على سؤال حول خطط مؤسسة البترول الكويتية في الفترة المقبلة كشف المضف عن توجه المؤسسة لافتتاح مقر إقليمي لها في القاهرة بهدف استكشاف أسواق جديدة في افريقيا اضافة الى الدول العربية والأجنبية المطلة على حوض البحر المتوسط.
وقال ان الكويت ستكون اول دولة تنشئ مكتبا اقليميا نفطيا لها في مصر لافتا الى انها كانت ايضا سباقة في الوجود بالصين وكوريا الجنوبية.
وعزا المضف توجه المؤسسة لاختيار القاهرة مقرا لمكتبها الاقليمي دون سواها من العواصم العربية الاخرى الى التزايد المطرد التي تشهده مصر في استهلاك النفط الخام ومشتقاته واصفا إياها ب» السوق الواعدة والمليئة بالفرص في المستقبل».
وبين في هذا السياق ان «مؤسسة البترول الوطنية الكويتية تزود مصر حاليا ب 100 الف برميل يوميا من النفط الخام اضافة الى مليون و300 الف طن سنويا من الديزل والكورسين» مؤكدا ان «هذه العقود تجارية بحته وذات جدوى اقتصادية وليس لها اي صبغة سياسية «.
وتوقع الخبير في استراتيجيات النفط ورئيس شركة (الشرق للاستشارات البترولية) الدكتور عبدالسميع بهبهاني ارتفاع اسعار النفط خلال الربع الرابع من العام الحالي وأن يصل سعر برميل نفط خام الاشارة مزيج برنت الى 75 دولارا والكويتي الى 69 دولارا.
وقال بهبهاني لـ (كونا) أمس إن اسعار النفط ستصل الى هذه المستويات في حال بقاء اسعار النفط عند معدلاتها الحالية حتى منتصف مارس المقبل.
وأضاف بهبهاني ان هذا التذبذب وارتفاع سعر برميل نفط خام الاشارة مزيج برنت ليصل الى 2ر59 يوم الجمعة الماضي قبل ان يعود الى السعر الحالي 16ر58 دولار عائد في المجمل الى العامل النفسي بشكل كبير.
وأوضح أن الفوائض في المعروض من النفط مازالت موجودة في الاسواق لكن بعض المؤشرات والعوامل دعم أسعار النفط وقادها الى الارتفاع والصراع القائم بين عوامل الارتفاع وعوامل الانخفاض تسببت بهذا التذبذب العالي الذي يقدر بين 5ر1 الى 2 دولار خلال ساعات من اليوم الواحد.
وذكر أن تذبذب اسعار النفط خلال الايام الاخيرة يعكس توتر المضاربين في السوق النفطية وردات فعل شركات التحوط بين الشد والاسترخاء للحفاظ على بقاء السعر بمعدل 58 دولارا قبل دخول مضاربات الربع الثالث والرابع من العام التي عادة ما يرتفع فيهما الطلب.
وأوضح ن من أهم عوامل ارتفاع اسعار خام برنت أمس ما أعلنته منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) عن زيادة الطلب على نفطها بمقدار 400 الف برميل ليصل الى 32ر92 مليون برميل وارتفاع الطلب العالمي في الربعين الثالث و الرابع من العام بين 5ر1 الى مليوني برميل يوميا اضافية.
وبين أن انخفاض عدد ابراج الحفر بحوالي 372 برجا منذ بداية السنة لا يعني بالضرورة انخفاض الاستثمار في النفط الحجري مشيرا الى ان 93 في المئة من هذه الابراج كانت تحفر في الحقول التقليدية والاستكشافية ولكن النفط الحجري مستمر في التدفق بمعدله العام وهو 8ر3 مليون برميل يوميا.
وقال بهبهاني إن الاسبوعين الاوليين من مارس المقبل هما الاسبوعان الحرجان المحددان لبداية تصاعد اسعار المضاربات الآجلة للربعين الثالث والرابع من 2015.
وبين أن المعدل الحالي 58 دولارا إن بقي سائدا فمن غير المستبعد أن يتصاعد خام برنت ليصل الى 75 دولارا و الكويتي الى 69 دولارا في الربع الرابع 2015 وبمعدل عام للسنة الحالية يصل الى نحو 60 دولارا لخام مزيج برنت و 56 دولارا للنفط الخام الكويتي.
