حذر رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد شيحة من استمرار العمل بقرارات البنك المركزي المصري التي أصدرها مؤخراً مؤكداً أن عدم توافر الدولار في البنوك يدفع إلى مزيد من الأزمات في أسواق التجزئة.
وقال في تصريحات لـ «العربية.نت»، إن أسعار جميع السلع سواء المستوردة أو التي يدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة سوف ترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض السلع طالما استمرت أزمة شح الدولار أمام شركات الاستيراد.
ولفت إلى أن أكثر من 800 ألف شركة تعمل في مجال الاستيراد تواجه صعوبات حادة في توفير مستلزماتها من العملة الصعبة وخاصة الدولار رغم أن البنك المركزي وعد أكثر من مرة بتغطية كافة احتياجات الشركات من الدولار لتغطية التزاماتها الخارجية.
ومن المقرر أن تعقد الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إجتماعا طارئاً اليوم بحضور ممثلين عن البنك المركزى المصري وممثلين لمصلحة الجمارك ووزارة المالية لمناقشة أزمة الدولار التي تواجهها شركات الإستيراد والتي من المتوقع حال استمرارها أن تتسبب في ارتفاع أسعار السلع ووصول المعدلات التضخم غلى مستويات قياسية. وقال شيحة إن وضع حد أو سقف للتعاملات الخاصة بالدولار يجب أن يتم تعديله بحيث يسمح لشركات الإستيراد وخاصة التي تعمل في إستيراد السلع الأساسية أو الاستراتيجية بأن تحصل على كامل التزاماتها الخارجية من خلال البنوك أو فتح الحسابات أمام هذه الشركات التي تتعامل بمبالغ تتجاوز الحد الذي وضعه البنك المركزي وحدده بنحو 50 ألف دولار شهرياً.
وقام البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة خلال الشهر الماضي بتحريك سعر الجنيه في التعاملات الرسمية ما دفع سعر الدولار إلى الارتفاع أمام العملة المحلية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنسب قياسية خاصة بعد تدخل المضاربين وكبارالتجار والذين تسببوا في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى تجاوز الـ 8 جنيهات في بعض المناطق.
لكنه وفي إطار محاولاته للقضاء على السوق السوداء ومواجهة المضاربين وتجار العملات قرر مؤخرا وضع حد أقصى لقبول ودائع الشركات والأفراد بالعملة الأميركية لا يتعدى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار خلال الشهر الواحد
ما تسبب في انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من نحو 7.9 جنيه إلى مستوى 7.63 جنيه، وذلك خلال ساعات من صدور قرار البنك المركزي المصري.
