أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ضرورة التطوير المستمر لإجراءات حماية الاقتصاد الرقمي مشيرا الى اهمية تضافر الجهود لتقليص جرائم أمن المعلومات.
وقال العمير خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الكويت الثاني لحماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية 2015 أمس إن من الاهداف الواجب تحقيقها تعزيز مرونة الامن المعلوماتي والقدرة على الاستجابة السريعة ودعم استخدام الانترنت كأداة حرة وتعزيز قدرات أمن المعلومات في الكويت ودول مجلس التعاون. وشدد على اهمية مؤتمر الكويت الثاني لحماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية 2015 موضحا أنه مع استخدام التكنولوجيا المتطورة والحديثة في أنظمة التحكم الصناعية والمبادرات في الكويت ودول مجلس التعاون الأخرى «فإننا نواجه أكثر تحديات أمن المعلومات تعقيدا على مستوى دولة الكويت والمنطقة وهذا هو سبب تجمعنا اليوم». وأضاف «بما أن شبكة الانترنت تجمعنا وتوصلنا ببعضنا بعضا بشكل غير مسبوق فإنه يجب علينا أن نعمل معا أيضا ليس فقط لاستثمار الفرص وإنما لمواجهة تحديات هذا الجيل المعلوماتي الذي يشهد تطورا سريعا».
ولفت الى أن الكويت حققت تقدما غير مسبوق في مجالات مختلفة مشيرا الى أن التحديات التي يفرضها العصر الحالي تنبثق من التكنولوجيا ذاتها التي تمكن من تحقيق الإنجازات.
وذكر العمير أنه يمكن أن تستخدم هذه التكنولوجيا «لتقويض ما بنيناه وتتسبب بأضرار عظيمة لبنيتنا التحتية وتقدمنا وأمننا» مبينا أن قراصنة الانترنت يستهدفون شبكة المعلومات التي تساعد على التقدم والتطور.
وقال إن «الكثير من بنيتنا التحتية في أنظمتنا الصناعية تعمل وتدار بواسطة الانترنت وموصولة بها وتقدم لنا مساعدات عظيمة وهنا تكمن بعض المخاطر لأن مخترقي الانترنت يتطورون مع تطور الخدمة بما يشكل مخاطر القابلية للاختراق». وذكر أن قلق المواطنين يتزايد حول المخاطر الجديدة وجرائم القرصنة «ونحن كحكومة في دولة الكويت نعتبر تهديدات أمن المعلومات تحديا مباشرا لأمننا الوطني وبهذا الخصوص أطمئنكم بأن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تحمي وتقوي أمننا المعلوماتي من خلال اقتراح سن التشريعات اللازمة وزيادة الوعي المعلوماتي بين الحكومة والقطاع الخاص». وأضاف أن الدفاع عن البنية التحتية الحيوية ضد التهديدات المعلوماتية أو الإلكترونية يستوجب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الصناعية من خلال العمل سويا وتبادل المعلومات الضرورية كشركاء حقيقيين.
وأعرب العمير عن اعتقاده بأن مفتاح النجاح هو التعاون بين جميع الأطراف «لذا لابد من مواصلة التركيز على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة للصناعة والمجتمع مشيرا الى ان هذا المؤتمر يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو زيادة التوعية وتعزيز أمن المعلومات وحماية البنية التحتية الصناعية في دولة الكويت». يذكر أن مؤتمر الكويت الدولي الثاني (حماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية - 2015) تنظمه شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم وغدا تحت رعاية وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ويستضيف نخبة متميزة من المتحدثين في مجال أمن أنظمة التحكم الصناعية على مستوى العالم. وستقدم خلال المؤتمر أوراق عمل متخصصة بأجهزة كمبيوتر الشركات التي لها علاقة مباشرة بأمن المصافي النفطية وكذلك الشركات التي لها علاقة بأمن المعلومات على مستوى عالمي ويتيح المؤتمر الفرصة للالتقاء بين 400 شخصا ممن يعملون في الشركات النفطية ومن يديرون المصافي وغيرهم من المهتمين والمشاركين مع هذه المجموعة من المتخصصين العالميين.
ويتناول المؤتمر ثلاثة محاور فنية - تخصصية هي معايير أمن المعلومات وأهمية العنصر البشري في أمن المعلومات ونظم التحكم في المنشآت الصناعية والتطبيقات والممارسات التشغيلية المثلى في أنظمة التحكم الصناعية.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن الفضاء الإلكتروني أحدث تغييرات جوهرية في الاقتصاد العالمي بمختلف الأشكال والأوجه ومنح القدرة لملياري إنسان على الدخول مباشرة والاطلاع على المعلومات والتواصل مع خلق الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وقال العدساني إن الفضاء المعلوماتي يخلق تحديات ومخاطر جديدة ويدفع نحو العمل فيما يخص أمن المعلومات ويمكن بسهولة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية أن يسببوا أضرارا خطيرة بنظمنا الصناعية الأساسية عبر اختراق شبكاتنا وسرقة معلومات حيوية أو سرقة الهوية لتحقيق مكاسب غير شرعية.
وذكر ان هؤلاء يسعون أيضا إلى الإضرار بالبنية التحتية الرقمية ونظم التحكم وبالاقتصاد والشعب وان هذه التهديدات جدية وتتزايد يوميا مبينا أن «أمن المعلومات يشكل محورا أساسيا في الاعمال والمشاريع التي نحتاج لإدارتها بفعالية وكفاءة».
وقدم العدساني مثالين لهذه الهجمات وقعت في دول مجلس التعاون الخليجي اولها في سبتمبر 2012 عندما وقع هجوم واخترق فيروس متطور جدا يسمى (شامون) وأثر على أجهزة الكمبيوتر التابعة لشركة أرامكو السعودية حيث قام هذا الفيروس بإزالة ملفات أساسية واستبدالها بصورة وبيانات لا قيمة لها مكان الملفات الأصلية.
وبين ان أكثر من 30 ألف جهاز كمبيوتر اصبح عديم الفائدة نتيجة هذا الاختراق ما ادى لاستبدالهم مشيرا الى ان الخسارة لم تقتصر على 30 ألف جهاز بل سببت أيضا خسائر هائلة في الوقت والجهد والموارد.
واوضح انه وبعد أيام قليلة من ذلك الهجوم وقع هجوم مماثل على شركة الطاقة الرئيسية في قطر (راس غاز) مشيرا الى انه ربما كان فيروس (شامون) وراء أكثر الهجمات المدمرة التي تعرض لها قطاع النفط في منطقة الخليج حتى هذا اليوم.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة العمل بشكل فعال للتغلب على هذه المشكلة عبر اتخاذ إجراءات وتخصيص الموارد لإيقاف وإزالة الهجمات الإلكترونية «وهو ما نعطيه الأولوية العليا ويشكل جزءا من حملة واسعة على مستوى القطاع النفطي الكويتي وتنحصر مهمتنا في حماية بنيتنا التحتية الرقمية والتي تشكل أساس نظم التحكم الصناعي».
وقال العدساني «نحن نحمي ونردع وقد قمنا بذلك في السابق وسنستمر بذلك في المستقبل وسنقوم بتطوير قدراتنا الجديدة ونضع السياسات والمعايير الضرورية لتنفيذ مهمتنا وسنقوم بتدريب موظفينا وحماية شبكاتنا ونظم الكمبيوتر لدينا وسننفذ ذلك عبر مزيد من التعاون الفعال ضمن الصناعة النفطية ومع شركائنا الدوليين».
يذكر أن مؤتمر الكويت الدولي الثاني (حماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية - 2015) الذي تنظمه شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم وغدا تحت رعاية وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يكتسب بعدا متميزا في تناوله القضايا العلمية والفنية وتسليطه الضوء على أحدث التجارب العالمية في مجال أمن المعلومات ونظم التحكم والتطبيقات المتوفرة والممكنة.
وستنظم خلال المؤتمر ورشتي عمل الأولى حول إنشاء منظومة دفاعية للأنظمة الصناعية وأنظمة التحكم والثانية حول الطرق الفعالة لحماية المنشآت النفطية والحيوية من الهجمات الإلكترونية.
ويتناول المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة في هذا المجال منها تحديد مجالات جرائم أمن المعلومات والتعرف على الاتجاهات القانونية والتشريعية لأمن المعلومات والتواصل الإلكتروني وأفضل الممارسات في إدارة أزمات الاختراقات لأمن المعلومات والتركيز على ورش العمل الإلكترونية بالإضافة الى عرض المستجدات والتطورات وتقديم حلول قابلة للتنفيذ والاستمرارية.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس خالد العسعوسي ان 14 متحدثا متخصصا يشاركون في مؤتمر الكويت الثاني لحماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية 2015 اضافة الى 620 مشاركا في فعاليات المؤتمر.
واوضح العسعوسي في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح مؤتمر الكويت الثاني لحماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية 2015 أمس ان انظمة التشغيل والحاسب الألي معرضة للأخطار والهجمات الإلكترونية مبينا ان تلك الاخطار تعتبر الفكرة الرئيسية للمؤتمر.
واشار الى ان المؤتمر سيتبعه مؤتمرات مماثلة نظرا للأهمية التي يكتسبها بخصوص أمن المعلومات الصناعية خصوصا وان عمليات الشركة ومصانعها تعتمد على منظومات الكترونية وكهربائية ومراكز تحكم مما يعزز أهمية ذلك الجانب.
وافاد بان شركة البترول الوطنية تقوم بعدد كبير من الاجراءات لحماية منشاتها ومصانعها مبينا ان ما تنفقه الشركة يمثل 1 في المئة من قيمة اي اجهزة تحكم وانه اذا كان المشروع بقيمة 200 مليون دينار ستكون تكلفة حماية امن المعلومات بكلفة نحو مليوني دينار نظرا لأهمية تلك الانظمة.
وذكر العسعوسي ان هذه المبالغ ترتفع طرديا مع ارتفاع قيمة المشاريع مشيرا إلى ان هناك اتفاقية لأمن المعلومات مع شركة عالمية تمتلك مركزا في لندن لمتابعة التطورات العالمية في ذلك المجال وابلاغ البترول الوطنية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة في حال الخطر وانه على ضوء تلك الاشارات يتم ايقاف وحدات وفق نظرية الانذار المبكر لحماية الاجهزة والمعدات والانظمة.
واوضح ان امن المعلومات يشهد تطورا مستمرا وتحديثا للأجهزة وأنظمة البرمجيات في الشركة لافتا إلى ان التحديثات تتطلب عملا مستمرا على البرامج لإغلاق ثغرات محددة لعمليات الامن الصناعي والانظمة «وستكون توصيات مؤتمر حماية امن المعلومات والتحكم الصناعي ملزمة لكافة شركات القطاع النفطي».
ومن جانبه تحدث نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس حاتم العوضي حول آخر تطورات مشروع خط الغاز الخامس في شركة البترول الوطنية مشيرا الى ان شركة (تي ار تيكنيكاس ريوندس) الاسبانية تقدمت باقل الاسعار لتنفيذ هذا المشروع وجاءت شركة (ديلم) الكورية كثاني أقل الاسعار في المناقصة الخاصة بالمشروع.
واوضح العوضي ان المرحلة الحالية يتم فيها تقييم العطاءات لمعرفة هل هناك حيود وهل تلك الاسعار مطابقة للمواصفات أم لا مبينا ان تلك الدراسة تتطلب اسبوعين للانتهاء منها.
وأشار إلى ان عروض الاسعار التي تقدمت بها الشركات تعتبر متوافقة مع الميزانية المرصودة من قبل الشركة والتي تقدر ب460 مليون دينار بينما جاءت اقل الاسعار ب433 مليونا موضحا ان الشركة تعمل في المرحلة الحالية على ايضاح انه لا يوجد حيود لدى اقل الاسعار.
وأضاف العوضي ان مشروع خط الغاز الخامس على طريق التنفيذ مبينا ان الشركة ستنتهي خلال شهر من الدراسة لأخذ الموافقات من الجهات المعنية بالموافقة على الترسية النهائية.
ولفت العوضي إلى ان البترول الوطنية حصلت على الموافقة من مجلس إدارة مؤسسة البترول على مشروع انشاء مصنع الغاز الطبيعي (أل أن جي) بقيمة مليار دينار فيما ستتسلمها رسميا خلال شهر مبينا ان الشركة تعمل في المرحلة الحالية على تقييم المقاولين المؤهلين لتنفيذ المشروع بما يتوافق مع الخبرات في ذلك المجال وانه خلال الاسبوعين المقبلين ستنتهي الشركة من تأهيل المقاولين المتخصصين في مجال الغاز.
وقال العوضي ان مناقصة مشروع منشأة الغاز الطبيعي تختلف عن غيرها من المشروعات في المناقصة نظرا لإضافة قيمة التشغيل التي ستكون مسؤولية المقاول نظرا لتشغيل ذلك المشروع لأول مرة في الكويت مبينا ان تلك الشروط تحتاج إلى بنود معينة في العقد.
وحول عمليات تمويل مشروع مصنع الغاز لفت العوضي إلى ان التمويل سيكون من مؤسسة البترول دون الحاجة إلى تمويل خارجي موضحا ان طرح المناقصة سيكون عقب استلام الشركة لخطاب المؤسسة.
