أغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته أمس على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 23ر2 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6444 نقطة و 82ر2 نقطة للوزني و 71ر9 نقطة ل»كويت 15».
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 8ر16 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة حوالي 233 مليون سهم تمت عبر 3999 صفقة.
وكانت أسهم شركات «تمويل خليج» و»الاولى» و»المدينة» و»المستثمرون» و»التجارية» الاكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات «ادنك» و»ك تلفزيوني» و»اكتتاب» و»المعدات» و»مينا» الاكثر ارتفاعا.و»كويت 15» مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول ويتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الاعلى.
وألقت بعض الشائعات حول نية اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تعديل مواد في قانون هيئة أسواق المال بظلالها على تعاملات جلسة سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» أمس وسط مواصلة المؤشر السعري نزيف الخسائر ليغلق في المنطقة الحمراء على انخفاض طفيف.
وكان لافتا بمسار الاداء العام للسوق سيطرة الاتجاه المضاربي على العديد من أسهم الشركات الرخيصة المضاربية في حين شهدت العديد من الاسهم الكبيرة المزيد من الضغوطات البيعية الى أن تبدل الحال في الـ15 دقيقة الاخيرة.
ونشطت وضعية الشراء الانتقائي لعدة أسباب منها دخول بعض صناع السوق بطريقة احترافية على اسهم ذات مستويات سعرية متدنية اضافة الى استهداف المحافظ المالية اسهما قيادية في القطاعات المهمة في السوق.
ولليوم الثاني على التوالي شهدت مجريات الحركة زيادة الطلب على احد الاسهم الخليجية الذي يتم التداول عليه في سوقي الكويت و دبي ما ساهم بصورة مباشرة في رفع السيولة النقدية المتداولة في جلسة الأمس.
كما كان ملاحظا ومنذ منتصف الجلسة حتى قرع جرس الاغلاق أن مكونات اسهم مؤشر «كويت 15» تراجعت العديد من اسهمه لا سيما في الدقائق الاخيرة من عمر الجلسة وزادت حدتها في فترة المزاد وشهدت مجريات الاداء تأثرا سلبيا بأسباب خارجية تمثلت في تراجع اسعار النفط علاوة على تراجعات بعض اسواق المال في منطقة دول الخليج .
ورغم الانخفاض الطفيف الذي مني به السوق في جلسة اليوم لكن الاداء قد شهد عودة النشاط على اسهم احدى المجموعات الاستثمارية اللاعبة في السوق على الرغم من التباين الذي ساد اسهم اخرى من ذات المجموعة بسبب الضغوطات البيعية .
وأعلنت شركة التمدين الاستثمارية تحقيقها ارباحا قدرها 9 ملايين دينار كويتي بربحية 5ر31 فلس للسهم الواحد في نهاية ديسمبر 2014 مقارنة بارباح بلغت حوالي 4 ملايين دينار بربحية للسهم بلغت 5ر13 فلس لعام 2013.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» أمس إن اجمالي حقوق المساهمين بلغ حوالي 3ر140 مليون دينار مقابل حقوق مساهمين بلغت نحو 4ر112 مليون دينار للفترة ذاتها عام 2013.
وذكرت أن اجمالي موجودات الشركة بلغ 3ر253 مليون دينار مقابل مطلوبات وصلت الى 5ر96 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014 مقارنة بمطلوبات بلغت حوالي 9ر35 دينار للفترة ذاتها عام 2013.
وتأسست الشركة عام 1997 وأدرجت في البورصة عام 2006 برأسمال مدفوع بلغ حوالي 31 مليون دينار ومن أغراضها القيام بتقديم الخدمات الاستثمارية المالية والمتاجرة في الاوراق المالية المحلية والدولية والاقتراض والاقراض واصدار الضمانات وادارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية.
