أغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته أمس على انخفاض المؤشر السعري والوزني بواقع 4ر17 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6408 نقطة و 03ر1 نقطة للوزني بينما ارتفع «كويت 15» بواقع 27ر1 نقطة.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 18ر8 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة حوالي 3ر125 مليون سهم تمت عبر 2961 صفقة.
وكانت أسهم شركات «تمويل خليج» و»الاولى» و»ادنك» و»المدن» و»ميادين» الاكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات «ادنك» و»الخصوصية» و»ايفا» و»صفاة طاقة» و»استراتيجيا» الاكثر ارتفاعا.
وجاء الاغلاق أمس على انخفاض نتيجة لترقب المتعاملين للتعديلات الخاصة ببعض مواد قانون هيئة اسواق المال ما ساهم بصورة مباشرة في اغلاق المؤشر السعري في المنطقة الحمراء وسط تسجيل قيمة نقدية ضعيفة.
وكان لافتا في مسار الاداء عزوف شرائح المستثمرين عن الدخول الشرائي نظرا لحالة الانتظار حيث برزت الضغوط البيعية من جانب المضاربين للاستفادة من الظروف التي مرت بها وتيرة السوق استغلالا للفرص التي وصلت الى مستويات مغرية نظرا لضآلة الحركة العامة للجلسة منذ البداية وحتى قرع جرس الاغلاق.
ووسط هذا التباين في المسار العام فضل كثير من المتعاملين لاسيما الصغار منهم العزوف عن الولوج في اوامر الشراء الى جلسة اليوم لاتضاح الرؤية نظرا لعدم اكتمالها حتى نهاية الاغلاق فيما يبدو ان القيمة النقدية المتدنية التي تحققت أمس كانت رسالة عن انعكاس وضع السوق في مرحلة تعتبر من اضعف المراحل التي مر بها منذ بداية العام.
ويتوقع أن تتنوع ردود افعال المتعاملين في جلسة الغد ايضا ما بين متحفظ وراض وناقم عن التعديلات الجديدة وهو ما ستوضحه الساعة الاولى من الجلسة ما يعني مزيدا من انعدام الثقة في المشهد العام لتداولات السوق ما لم يتحرك الصناع وكبريات المجموعات الاستثمارية لدعم الشركات التشغيلية في القطاعات المدرجة لتنعكس بطبيعة الحال على المؤشرات الرئيسية.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اغلق الجلسة اليوم منخفضا 44ر17 نقطة ليصل الى مستوى 8ر6408 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 1ر8 مليون دينار تمت عبر 2961 صفقة من خلال 3ر125 مليون سهم.
وأعلنت شركة الاستثمارات الوطنية تحقيقها 67ر6 مليون دينار كويتي أرباحا بواقع ربحية 8 فلوس للسهم الواحد في نهاية ديسمبر 2014 مقارنة بارباح بلغت حوالي 15ر6 مليون دينار بربحية للسهم بلغت 7 فلوس لعام 2013. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) أمس ان مجلس ادارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 في المئة من القيمة الاسمية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
وأضافت ان اجمالي حقوق المساهمين بلغ حوالي 9ر183 مليون دينار مقابل حقوق مساهمين بلغت نحو 189 مليون دينار للفترة ذاتها عام 2013.
وذكرت ان اجمالي موجودات الشركة بلغ 3ر207 مليون دينار مقابل مطلوبات وصلت الى 3ر23 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2014 مقارنة بمطلوبات بلغت حوالي 2ر19 دينار للفترة ذاتها عام 2013.
وتأسست الشركة عام 1987 وأدرجت في البورصة عام 1988 برأسمال مدفوع بلغ حوالي 6ر87 مليون دينار ومن اغراضها القيام بجميع أعمال الوساطة المالية والسمسرة وجميع المعاملات من اقراض واقتراض وكفالات واصدار السندات وجميع الاعمال المتعلقة بالأوراق المالية وادارة المحافظ الاستثمارية والعقارية.
