أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن عائدات القطاع المصرفي في الشرق الأوسط واصلت نموها بمعدلات مزدوجة المراتب خلال العام 2014، مسجلة زيادة نسبتها 10٪، في حين ارتفعت أرباحه بنسبة 14.7٪، وتجاوزت الزيادات في تكاليف التشغيل معدلات نمو الإيرادات بنسبة 10.7٪. وبشكل إجمالي، انخفضت مخصصات القروض المعدومة بنسبة 9.2٪، وهذا بدوره شكل محركاً رئيسياً لنمو الأرباح القوي الذي سجلته المنطقة.
نمت قطاعات العملاء الرئيسية، ألا وهي الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي، مسجلة معدلات نمو بلغت 7.9٪ و8.8٪ على التوالي. ويعزى الفرق بين معدل نمو المصرف الإجمالي ومعدل نمو عمليات العملاء إلى النمو في مجال العمليات التجارية الدولية، بما في ذلك الاستحواذ على مصارف أجنبية ونمو إيرادات المصارف الاستثمارية بنسبة 9.8٪.
وقال الدكتور رينولد ليشتفوس، ، الشريك والمدير الإداري في المجموعة بدبي ورئيس قسم المؤسسات المالية في بوسطن كونسلتينج جروب بالشرق الأوسط: «نلاحظ أن الفجوات بين معدلات نمو المصارف لا تزال كبيرة. وفي حين حقق حوالي 15 إلى 20 مصرفاً معدلات نمو مزدوجة المراتب على صعيدي الإيرادات والأرباح، حققت 3 إلى 8 مصارف معدلات نمو سلبية عموماً على صعيد الإيرادات أو الأرباح، أو على صعيد معدلات العملاء».
ويتخطى أداء مصارف الشرق الأوسط مجدداً نظيراتها الدولية بشكل واضح، والتي شهد عدد منها انخفاضاً متزايداً في الإيرادات خلال العام 2014.
مصارف الإمارات وقطر تسجل أعلى معدلات النمو
في حين نمت إيرادات المصارف في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14٪، وحافظت نظيراتها في سلطنة عمان وقطر على معدل نمو مزدوج المراتب، شهدت مصارف السعودية والكويت والبحرين معدلات نمو أحادية المرتبة. وقد تباينت معدلات نمو الأرباح بشكل كبير، ففي حين سجلت المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في الأرباح بنسبة 26٪، شهدت نظيراتها في الكويت ارتفاعاً بنسبة 21٪، بينما سجلت المصارف في البحرين انخفاضاً في الأرباح.
وقد شهد العام 2014 انخفاضاً في مخصصات القروض المعدومة في جميع دول المجلس باستثناء عمان. وفي الواقع، أظهرت مصارف الكويت وقطر، والتي حققت معدلات نمو عالية خلال العام 2013، انخفاضاً مزدوج المراتب في مخصصات خسائر القروض. بدورها، حققت المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية انخفاضاً بمعدل من مرتبة واحدة، وهذا يمثل أفضل انخفاض في مخصصات القروض المعدومة منذ العام 2010.
نمو إيرادات خدمات الأفراد
شهدت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً إضافياً بمعدل 7.9٪ خلال العام 2014، ويعزى ذلك إلى حد كبير للزيادة التي شهدتها السوق المصرفية في قطر (12.5٪) والإمارات العربية المتحدة والبحرين. كما شهدت الكويت أيضاً نمواً جيداً في إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد (6.3٪)، تليها المصارف السعودية بنسبة 3.4٪.
وفي سياق متصل، حافظت أرباح الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي على معدل نمو أحادي المراتب خلال العام 2014 مسجلة 3.6٪، وهو أقل بقليل من معدل العام 2013، والذي شهد نمو أرباح الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 5.8٪. وقد أظهرت مصارف الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت أعلى معدلات النمو مزدوجة المراتب. بالمقابل، شهدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان انخفاضاً حاداً في أرباح الخدمات المصرفية للأفراد.
