اقتصاد

اقرت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري توزيع ارباح نقدية قدرها 25.4 مليون دينار لمساهمي البنك المقيدين بسجلاته بتاريخ انعقاد الجمعية بواقع 18 في المئة من القيمة الاسمية للسهم اي 18 فلسا للسهم الواحد على ان يبدأ توزيع هذه الارباح يوم الخميس المقبل.
وانتخبت عمومية البنك مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات المقبلة حتى 2018 بعد إقرار كافة البنود المدرجة على جدول العمومية العادية وتعديل وحذف وإضافة 100 مادة جديدة في عموميته غير العادية.
  وبهذه المناسبة ، أكد رئيس مجلس إدارة  البنك التجاري علي الموسى  ان البنك يعد  أفضل بنك من حيث معدل  جودة الأصول  والتي  تقيس نسبة القروض المتعثرة إلى إجملي القروض الممنوحة  والتي بلغت أقل من واحد بالمئة.
  ولفت الموسى في تصريح صحافي على هامش العمومية التي عقدت  بنسبة حضور بلغت 89.2  بالمئة ، أن جزء من مكونات الارباح  تمثل استردادا لمخصصات من ديون معدومة بقيمة 24 مليون دينار، مشيرا إلى ان البنك مستمر في سياسته الحالية للحفاظ على جودة الاصول واسترداد المخصصات التي تمثل ديونا معدومة.
وأوضح الموسى أن تراجعات اسعار النفط تمثل تحديا لقطاع المصارف حيث ان الانفاق الحكومي يعتم على الاي رادات النفطية بشكل كبير، مبينا ان الاتفاق النووي الايراني الذي ابرم خلال اليومين الماضيين سيمثل تراجعا متوقعا في أسعار النفط خلال العام الحالي على وقع الزيادات المتوقعة في المعرو النفطي من جانب ايران.
وأشار الموسى إلى ان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني  اشارت في تقرير لها نشر بنهاية مارس الماضي بجودة الأصول التي حققها البنك خلال 2014 وتحوله إلى الربحية.
وقال الموسى ان ارباح البنك التشغيلية ارتفعت قليلا خلال 2014  إلا انها مستقرة عند حدود 100 مليون دينار ترتفع قليلا او تنخفض قليلا، مشيرا إلى ان هناك مصادر أخرى للأرباح التشغيلية تتمثل في استرداد المخصصات  واجراء التسويات بالإضافة إلى  جهود البنك في تنويع مصادر الدخل.
وقال إن البنك لديه توجه لتقليص محفظة العمليات في اتجاه تعزيز جودة الأصول، حيث أن البنك يستهدف الربحية من خلال تعزيز جودة الاصول وليس زيادة حجم المحفظة، مؤكدا في الوقت ذاته ان النمو في محفظة التمويل ليس مقياسا للبنك وانما البحث عن التمويل لأصل جيد.
وحول المخصصات المتوقع استردادها خلال المرحلة القادمة  وبلوغ  حجم المخصصات لمستوى 550 مليون دينار أوضح الموسى ان البنك استرد 24 مليون دينار تم تقييدها في الأرباح، وسوف سنستمر في سياسة استرداد المخصصات في الديون المعدومة.
  وبين أن البنك لم يصرف النظر عن مقترح اصدار سندات  لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك مؤكدا ان البنك سيستكمل كافة الادوات التي يتيحها السوق سواء من خلال اصدار سندات او غيرها.

اقراض حقيقي
ولفت الموسى إلى أن الإشكالية التي تواجه البنك تتمثل في عدم وجود طلب حقيقي على الاقراض، قائلا ان المشكلة ليست في وجود افراد يقترضون ولكنها في استرداد  الأموال التي يتم اقراضها.
وأكد الموسى ان معيار اقراض العملاء هو وجود أصل مدر للدخل يمكن العميل من السداد، فالضمانات التي لا تد دخلا لا تعد جيدة لاتاذ البنك قرارا باقراض العملاء سواء كانوا افرادا او شركات.
وفيما يتعلق بمقترح تحول  «التجاري إلى بنك اسلامي  وتطورات الامر منذ ابداء مساهمي البنك رغبتهم في التحول منذ عمومية العام الماضي أشار الموسى  غلى ان الامر يعد مطلب مساهمي البنك  وهو ما يحتاج إلى إعدادات ودراسات كثيرة للحصول عليها  ولكننا نسير في هذا الاتجاه باعتباره رغبة من قبل المساهمين.
وحول النزاع  القضائي بين التجاري  ودار الاستثمار  حول نسبة 19 بالمئة في بنك بوبيان قال الموسى ان «الأمر منظور لدى القضاء» .
وحول رؤيته لتطورات أسعار النفط في الفرة المقبلة بعد توقيع الاتفاق الإطاري حول الملف النووي الايراني  ، أشار الموسى إلى انه هناك توقعات بانخفاض الأسعار  بسبب زيادة الانتاج  فالكمية المعروضة عامل رئيسي في تحديد السعر بالإضافة إلى اتخدام النفط كوسيط في عمليات المضاربة المالية وهما ما يؤثران على سعر النفط حيث  ان هناك  حجم تداولات ومضاربات في اسواق النفط الاجلة تصل إلى ما يفوق بليون برميل يوميا  وهذا ما يؤثر في سعر النفط.
تمويل التنمية
  وقال ان هناك اهتمام دائم  من قبل البنك التجاري للمساهمة في تمويل مشاريع خطة التنمية. وحول توقعاته لخفض المخصصات للعام الجاري قال الموسى سنسنتمر على نفس وتيرة العام الماضي ، لافتا إلى ان البنك يرحب بأي تسوية  مع العملاء المتعثرين في اي وقت :» قائلا  انه ليس هناك شركات بعينها أبوابنا مفتوحة للجمع»، مشيرا إلى ان البنك ليس لديه مانع من الانضمام إلى تحالف لتمويل مشاريع التنمية الموجودة في الخطة والتي يتجاوز تمويلها حجم اقراض البنوك  بشكل منفرد. وقال ان البنوك الكويتية قادرة على تمويل كافة الطلبات الموجودة حاليا ولو تضاعف حجم تلك الطلبات فسوف تقوم البنوك بتمويلها.
وحول  خطة البنك لنمو قطاع التجزئة خلال العام الحالي  قال الموسى  ان البنك سيقوم بتطوير هذا القطاع خلال الفترة المقبلة بما يعزز  من خدمة العملاء  التي ينتهجها البنك .

استثمارات نفطية
وقال الموسى في كلمته أمام الجمعية العمومية  أن الانفاق الاستثماري في القطاع النفطي هوالنقطة المضيئة في الانفاق الحكومي حيث استمرت  وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف اوجه النشاط النفطي  من زيادة الطاقة الانتاجية، والارتقاء بصناعة التكرير وتطويرها والبنية التحتية في عمليات نقل النفط ومنتجاته فضلا عن العمليات المستمرة في الاستكشاف وصيانة الآبار.
 وأكد الموسى ان البنك التجاري اصبح الان مهيأ لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة ، وحول نسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات معايير بازل 3 قال الموسى انها كانت 19.95 بالمئة في 2012 بموجب تعليمات بازل 2 وأصبحت في 2014 بموجب تعليمات بازل 3 والتي اقرها بنك الكويت المركزي 18.15 بالمئة وهي تزيد بصورة مريحة عن النسبة المحددة.