ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، أمس - خامس جلسات الأسبوع - بسبب تصاعد عمليات الشراء وزيادة المراكز ببعض الأسهم مع استمرار حالة الترقب والحذر لدى بعض المتداولين، وذلك بحسب محللين.
وحقق المؤشر السعري أمس نمواً نسبته 0.38% إلى 6331.33 نقطة رابحاً 24.22 نقطة. وسجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة 0.35% رابحاً 1.53 نقطة بالغاً 435.93 نقطة. كما ارتفع مؤشر «كويت 15» بنحو 0.05% ما يوازي 0.56 نقطة إلى 1057.27 نقطة. وقالت نوف العقاب، مساعد نائب رئيس التداول الدولي بشركة كفيك للوساطة، في حديثها «كثف المضاربون عمليات زيادة المراكز بالأسهم التشغيلية مما كان له تأثيراً إيجابياً في إنهاء مؤشرات التداولات بالمنطقة الخضراء».
وأضافت «العقاب» «أن السوق شهد خلال جلسة أمس تحركات حذرة من المحافظ المالية على الأسهم الرخيصة التي يرى فيها المضاربون أن أسعارها الحالية تمثل فرصاً جيدة للتجميع بعد تراجعها إلى مستويات متدنية».
وأوضحت «العقاب»، أن «السوق الكويتي على الرغم من حالة القلق التي تسيطر على بعض المحافظ ،وذلك لورود أنباء عن تطبيق قانون الحوكمة والذي تخص أغلب قوانينه شركات القطاع الخاص استطاعت مؤشراته أن تفلت أمس من الهبوط».
ومن الناحية الفينة قالت «العقاب»، إن «المؤشر السعري بعد اختراقه 6318 نقطة أمس يتوقع له مواجهة المقاومة القادمة عند 6400 نقطة على المدى المتوسط»، مُشيرة إلى أنه يحظى بدعومات عند مستويات 6306 - 6293 - 6279 نقطة. وتصدر قطاع المواد الأساسية قائمة الارتفاعات بنسبة 2.38% ، فيما احتل صدارة القائمة الحمراء قطاع التكنولجيا بنسبة 4.86%.
وتصدر ارتفاعات الأسهم سهما «سكب ك» و»خليج ت» بنفس نسبة النمو البالغة لكليهما 9.09%، فيما جاء سهم «الأنظمة» على رأس التراجعات بنسبة 8.33% إلى 495 فلساً.
وشهدت مستويات السيولة ارتفاعاً بلغت نسبته 11% تقريباً إلى 20.55 مليون دينار، مقابل نحو 18.51 مليون دينار كانت في الجلسة السابقة، وصعدت الأحجام بنسبة 17.5% لتصل إلى 321.87 مليون سهم، مقابل 274.03 مليون سهم بجلسة، أمس الأربعاء، ووصلت الصفقات أمس إلى 5247 صفقة.
وحل سهم «المستثمرون» في صدارة الأنشط من حيث الكميات والقيم بعد تجاوزه 51.5 مليون سهم بقيم تداولات بلغت 1.81 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 7.58% إلى 35.5 فلس. وقالت «العقاب» إن «مستويات السيولة تدل بشكل ملحوظ على أن هناك حالة من القلق لدى بعض المحافظ»، واصفة أياها «بالمتواضعة».
وأضافت»تخطي السيولة مستويات الـ 50 مليون دينار من جديد مرهون بأي محفزات تخص المشاريع التنموية بالدولة التي من المنتظر الإعلان عنها الفترة القادمة».
