عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويـت صباح يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2015 في مبناها، لقاءاً موسعاً مع عدد من الشركات الكويتية بهدف الاستماع والاطلاع على ملاحظات الشركات على تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، حيث ترأس اللقاء حمد جراح العمر – نائب المدير العام والذي أكد على أهمية تلك اللائحة وما تضمنته من إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم عملية التخفيضات والعروض الخاصة، موضحاً بأن هذا اللقاء سيسلط الضوء على الاستماع لمرئيات الشركات حول الآثار المترتبة على تلك الإجراءات الجديدة.
حيث كان هناك اتفاق كامل من الحضور على أن هناك الكثير من الجوانب التي يجب مراجعتها من قبل وزارة التجارة والصناعة بهدف تعديلها، وذلك مراعاة لمصلحة المستهلك من جهة وكذلك للقطاع التجاري بشكل عام من جهة أخرى.
وقد كان من أبرز النقاط التي أثارها الحضور فيما يخص الإجراءات الجديدة هو ارتفاع الكلفة المالية على التاجر في عملية إصدار التراخيص، الأمر الذي ترتب عليه انتفاء الجدوى الاقتصادية من عمل العروض الخاصة، خصوصاً في حالة الشركات ذات الفروع المتعددة، وبالتالي سيحرم المستهلك من الاستفادة من العروض الخاصة التي تقوم بها تلك الشركات.
كما نوه الحضور إلى أن تلك الإجراءات لا تتوافق مع السياسات التسويقية الإقليمية للشركات العالمية الكبرى لعدم مرونتها، فحين تشترط تقديم طلب الحصول على العرض الخاص قبل شهر من تاريخ العرض.
هذا وقد اتفق الحضور على أهمية مكانة القطاع التجاري الكويتي إقليمياً كونها دولة مستوردة من الدرجة الأولى، وتتمتع بسياسة اقتصادية حرة، مؤكدين على أن تلك الإجراءات سوف تضيف تنافسية السلع في السوق المحلية مع الأسواق في الدول المجاورة، كما أنه سيضعف فرص حصول المستهلك النهائي على أسعار أفضل وعروض خاصة من قبل الشركات، وكذلك أبدت الشركات الكثير من الملاحظات على اللائحة وسوف يتم اخطار وزارة التجارة والصناعة للأخذ بها.
وفي نهاية اللقاء أكد العمر على أن الغرفة لن تألوا جهداً في التنسيق مع المعنيين بوزارة التجارة والصناعة، لإدخال التعديلات المناسبة على تلك اللائحة مما يتفق مع المصلحة العامة للمستهلك وللقطاع التجاري بشكل متزايد.
