أنهى المؤشر العام بالبورصة الكويتية جلسة، أمس الثلاثاء على تراجع، بالتزامن مع اقتراب بت المحكمة الدستورية العليا في المادة 122 من قانون الهيئة، بالإضافة إلى استمرار الضغط على أسعار بعض الأسهم، مقابل زيادة مراكز في أسهم قيادية منتقاه، وذلك بحسب محللين.
وهبط المؤشر السعري أمس بنسبة 0.34% خاسراً 21.07 نقطة، بالغاً مستوى 6258.69 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني 0.50 نقطة بنسبة 0.12% إلى مستوى 424.72 نقطة. وصعد «كويت 15» بحوالي 3.58 نقطة شكلت نمواً نسبته 0.35% وصولاً إلى مستوى 1029.35 نقطة.
وقال المُحلل الفني المختص بالسوق الكويتي «بندر العجمي» «إن استمرار حالة التباين أمس بالسوق الكويتي سببها الرئيسي اقتراب البت في دستورية المادة 122 والخاصة بالمضاربين في جلسة الغد من خلال المحكمة العليا بالكويت، وحلول شهر رمضان والذي يزيد من ترقب المتداولين كعامل نفسي».
وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار. وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي هدفت؛ لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين.
وأضاف «العجمي» أن العزوف الذي يصيب المتداولين بالبورصة لن يزول حتى الإعلان عن محفزات أو أخبار عن صفقات تُحيي السوق من جديد، مُشيراً إلى أن تلك الأخبار الإيجابية قد تكون نتائج الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية والبت في المادة.
وأكد «العجمي» على أن المؤشر العام من الناحية الفنيه إذا كسر مستوى 6250 نقطة يكون مزيداً من النزول، وأما اذا تم اختراق مستوى الـ 6336 نقطة فنتوقع المزيد من الصعود للسوق بصفة عامة ولن يأتي إلا بعد ظهور محفزات جديدة.
وعن المؤشرات الباقية للسوق قال «العجمي» إن المؤشر الوزني إذا حافظ في الفترة القادمة على مستوى 420 نقطة فسيكون جيداً للاستثمار بأسهمه، موضحاً أن أسهم قطاع البنوك هي المؤثرة عليه وإغلاقه فوق مستوى 429 نقطة يؤكد إيجابة تحركه.
وأشار «العجمي» أن محافظة مؤشر كويت 15 على مستوى الـ 1007 جيد، والإغلاق تحت هذا المستوى يكون إشارة فنية لمزيد من الهبوط، أما تداوله فوق 1046 نقطة يؤكد الإيجابية، ونتوقع استمرار الصعود له.
وتصدر قطاع الخدمات المالية قائمة التراجعات بعد أن هبط أمس بنسبة 0.79%، وجاء قطاع التكنولجيا للجلسة الثانية على التوالي على رأس قائمة الارتفاعات، حيث صعد أمس بنسبة 0.50%.
وجاء على رأس التراجعات الأسهم أمس سهم «سنام العقارية» بنسبة هبوط بلغت 8.77% إلى 52 فلس، فيما جاء سهم «القرين القابضة» على رأس الارتفاعات بصعود نسبته 8.33% إلى 13 فلس.
وقال «العجمي» «إن من أفضل القطاعات فنياً الاستثمار فيها حالياً بالسوق هما قطاعي البنوك، والسلع الاستهلاكية.
وتراجعت السيولة أمس بحوالي 14% إلى 13.07 مليون دينار تقريباً، مقابل نحو 15.19 مليون دينار كانت في الجلسة السابقة، وهبطت كذلك أحجام تداول أمس لتصل لحوالي 98.12 .مليون سهم، مقابل 146.06 مليون سهم تقريباً بجلسة، أمس الأول الاثنين، بانخفاض بحوالي 33%. أما عدد صفقات أمس فبلغ 2587 صفقة، مقابل 3324 صفقة في الجلسة الماضية.
وعلق «العجمي» على مجريات التداول أمس قائلاً «دايماً يُصاب التداول قبيل بدء شهر رمضان بخمول بالصفقات والسيولة ولا يتم تنشيطه إلا بأخبار أو صفقات أو قرارت لصالح السوق وهذا هو المنتظر في الفترة القادمة».
وحل سهم «المدينة» في صدارة الأنشط من حيث الكميات بحجم تجاوز 8.2 مليون سهم، محققاً سيولة بلغت 417 ألف دينار تقريباً، مرتفعاً 2% إلى مستوى 51 فلساً.
وجاء سهم «وطني» في المرتبة الأولى بقائمة السيولة بقيم بلغت 1.2 مليون دينار تقريباً، بكميات تُقدر بحوالي 1.41 مليون سهم بتنفيذ 36 صفقة، مرتفعاً بنسبة 1.18% إلى مستوى 860 فلساً.
وتوقع «العجمي» أن يظل السوق في أداءه المتذبذب خلال الجلسات القادمة ما لم يخترق المؤشر العام مستوى 6336 نقطة، وظهور محفزات إيجابية تدفعه لهذا المستوى.
