توقعت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت بنحو 8ر1 في المئة خلال العام الجاري مقارنة ب9ر0 في المئة خلال 2014 مدفوعا بقوة الاستهلاك الخاص والعام والانفاق الرأسمالي والمعدلات المستقرة للانتاج النفطي.
وأكدت الوكالة في تقريرها الموسع عن الاقتصادي الكويتي والذي نشرته عبر موقعها الالكتروني ان «التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة».
وتناول التقرير أربعة محاور رئيسية للاقتصاد الكويتي وهي «محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وعوامل التصنيف والتطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني).
وفيما يتعلق بالمحور الاول (محركات التصنيف الرئيسية) قالت الوكالة في تقريرها إن «الكويت تمتلك مالية عامة قوية بشكل استثنائي» متوقعة أن «يصل سعر برميل النفط التوازني للمالية العامة للدولة خلال 2015 إلى 57 دولارا لللبرميل».
واعتبرت الوكالة ان السعر التوازني للنفط الكويتي هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبلها مشيرة الى أن «صافي الأصول السيادية الخارجية للكويت شكلت نحو 270 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي» وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.
واوضحت أن الدين الحكومي يبلغ نحو 5ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ثاني أدنى مستوى بين أقران الكويت في التصنيف في حين تمتلك الدولة المصدات المالية القادرة على حماية اقتصادها من آثار انخفاض أسعار النفط العالمية.
وقالت الوكالة إن «فوائض المالية العامة للكويت ظلت مرتفعة لكن متوقع انخفاضها في الموازنة العامة للدولة إلى 6ر10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال (2015/2016) مقارنة ب7ر20 في المئة خلال (2014/2015) بسبب تراجع الإيرادات النفطية».
واشارت الى التدابير الحكومية للحد من نمو الإنفاق الجاري في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية «في حين تبقى خطط الإنفاق الرأسمالي للدولة دون تغيير» مؤكدة ان فوائض الحساب الجاري للدولة سجلت فوائض مالية كبيرة منذ 1999 متوقعة انخفاضها إلى 1ر15 في المئة خلال العام الحالي ثم تعافيها لتصل إلى 20 في المئة العام المقبل.
وذكرت الوكالة ان التقدم في برامج الاصلاح في البلاد يعتبر مختلطا اذ تم مؤخرا إنجاز القوانين الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يعتبر خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال الكويتية لتصبح أكثر انسجاما مع أقرانها في وقت بقيت فيه بعض الاصلاحات تواجه تحديا في التنفيذ.
وأوضحت انه رغم وجود بعض نقاط الضعف الهيكلية حققت الكويت نتائج أقل من أقرانها في التصنيف (ايه.ايه) في مؤشرات التنمية البشرية وممارسة أنشطة الأعمال والحوكمة الصادرة عن البنك الدولي مؤكدة وجود تحسن في الرقابة على سوق رأس المال فضلا عن زيادة قوة الرقابة المصرفية في وقت تؤثر المخاطر الجيوسياسية على جميع دول المنطقة.
واشارت الى ان «الكويت تعتمد بصورة كبير على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80 في المئة من إيرادات المالية العامة» مبينة ان»أدوات السياسة الاقتصادية المحدودة تضع قيودا على الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في اسعار النفط عالميا رغم امتلاك الدولة مصدات مالية كبيرة تخفف من أثار تلك التقلبات على الاقتصاد المحلي.
وعن المحور الثاني (حساسية التصنيف) قالت الوكالة ان تصنيف الكويت السيادي يمكن أن يحقق استفادة من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل تخفيض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من بيئة الأعمال ومعايير الحوكمة وإطار عمل السياسة الاقتصادية.
واضافت ان انخفاضا حادا ومستمرا في أسعار النفط قد يؤثر سلبا على تصنيف الكويت إلا أن التدني النسبي لأسعاره التعادلية وامتلاك الكويت لمصدات مالية وخارجية ضخمة توفر مرونة مرتفعة لاحتواء آثار تلك الانخفاضات على الاقتصاد المحلي.
وعن المحور الثالث حول عوامل التصنيف عدد التقرير نقاط القوة واهمها «امتلاك الكويت لوضع مالي قوي بشكل استثنائي بفضل امتلاكها أصول سيادية خارجية صافية» تعتبر الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة فضلا عن ان «حجم الودائع الحكومية في القطاع المصرفي كبير».
