حثت شركة وثاق للتأمين التكافلي، المسؤولين في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية إلى ضرورة إلزامية تأمينات الحوادث الشخصية المرتبطة بأداء مناسك عمرة شهر رمضان المبارك، داعية في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى اختيار الحملات المعتمدة من الوزارة التي تطبق هذا التأمين في حملتها.
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى ضرورة قيام المؤسسات المسؤولة عن حملات العمرة خلال شهر رمضان، بإضافة وثيقة تأمين ضمن الرسوم التي يدفعها المعتمرون وذلك بهدف حمايتهم مما قد يتعرضون له أثناء السفر أو خلال قيام قيامهم بأداء العمرة خلال الشهر الفضيل.
وقال المدير العام للشركة ماجد يوسف العلي إن على كافة الجهات المختصة، العمل على ضرورة اعتبار هذه الوثيقة من المتطلبات الأساسية لأي معتمر، والعمل على توحيد سعر هذه الوثيقة وبشكل مناسب وميسر حتى لا يصبح هناك مضاربة بين الشركات ما ينعكس سلبا على هذه الخدمة.
وأضاف العلي أن هذه الوثيقة تقدم للجميع وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية، حيث تغطي جميع الحوادث التي قد يتعرض لها المعتمر كما تغطي النفقات الطبية الناشئة عن هذه الحوادث، لافتا الى أن ذلك يجنب المؤمن عليه الآثار السلبية التي تواجهه، موضحا أنها صممت من قبل خبراء ومختصين، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لتغطية المشترك في حالات الوفاة أو الإصابة البدنية التى قد ينجم عنها عجزاً كلياً مستديماً نتيجة حادث يقع أثناء تواجد المعتمر في الأراضي السعودية أو في مجالها الجوي، كما تغطي المصاريف الطبية الطارئة الناتجة عن حادث، إضافة إلى مصاريف إعادة الجثمان إلى الوطن الأصلي.
وبين أن إضافة وثيقة تأمين للمعتمرين وبقسط بسيط، ضمن الخدمات التي يحصل عليها المسافر إلى أداء المناسك، يؤمن صاحبها من بداية السفر وحتى عودته إلى وطنه، وهي تغطي مختلف الأضرار التي قد يتعرض لها الحاج أثناء أداء المناسك، مثل الوفاة (لا سمح الله)، أو الإصابات المختلفة.
وأوضح العليأن إحدى صور القصور في وثيقة العمرة أو الحج بشكل عام هي أنها غير إلزامية، حيث تحل الجهات المنظمة لرحلات الحج والعمرة محل شركات التأمين في توفير الحماية والتغطية ولكن غالبا ما تكون هذه الجهات ضعيفة للغاية، وتكون التعويضات التي تقدمها أقل من الخسارة التي تعرض لها الحاج والمعتمر، لافتا إلى أن على الجهات المعنية بالأمر القيام بالتوعية اللازمة لهذا الأمر، حيث تستفيد منها كافة الأطراف.
