اقتصاد

قال الامين المساعد للمتابعة واستشراف المستقبل بالامانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان الامانة ستبدأ بالتحضير لمشروع ميزانية السنة الثالثة (2017/2018) مطلع شهر سبتمبر المقبل.
واضاف مهدي ان 90 في المئة من المشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية الحالية (2015/2016) دخلت مرحلة التنفيذ مشيدا بالجهود التي تقوم بها وزارة الاشغال العامة التي قامت بخطوات نوعية لتسريع تنفيذ عدد من مشروعات البنى التحتية.
وذكر الدكتور مهدي ان الامانة انتهت اخيرا من اعداد تقرير المتابعة الربعي عن السنة الانمائية الحالية كما تقوم حاليا بجولات ميدانية للاطلاع على مسار تنفيذ مشروعات البنى التحتية مثل مشروع جامعة الشدادية ومحطة الزور وجسر جابر ومشروع الوقود البيئي وغيرها.
وبسؤاله عن دور الامانة في دفع المواطنين لتلمس الجهود التنموية في البلاد دعا المواطنين الى ضرورة النظر بايجابية وعدم اطلاق احكام سلبية مسبقة على التنمية مشيرا الى ان الوضع الحالي للبلاد جعل التنمية واقعا ملموسا في كافة تفاصيل حياة المواطنين اليومية فكيفما واينما توجه في الكويت سيرى مشاريع البنى التحتية قيد التنفيذ.
وقال مهدي في هذا الصدد ان الامانة العامة للتخطيط والتنمية تقوم حاليا بوضع استراتيجية اعلامية متكاملة في هذا الصدد تتلافى القصور الحاصل في تسويق هذه المشروعات امام الراي العام الكويتي.
وعن تنظيم الامانة لمؤتمر خاص بالاقتصاد المعرفي قال مهدي إنه سيتم تنظيم هذا المؤتمر مطلع فبراير المقبل تحت عنوان (وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي) وضمن مبادرات (المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي).
واضاف ان المؤتمر يهدف الى وضع الاطار العام لمفهوم (النظام البيئي للابتكار) وتوعية المؤسسات العامة والقياديين بأهمية المعرفة ودورها في تطوير وظائف الدولة وتحسين مستوى الخدمات.
وتتولى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تنفيذ قرارات المجلس الاعلى الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء بموجب مرسوم رقم (323) لسنة 2008. ويشرف المجلس على إعداد الرؤية المستقبلية للبلاد وتحديد الأهداف الإستراتيجية ووضع استراتيجيات وخطط التنمية وبرامج عمل الحكومة اضافة الى المشاركة في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والنظم والمشروعات التنموية الكبرى لتحقيق الأهداف التنموية.
كما يشارك في ربط مخرجات التعليم بالتنمية واقتراح الوسائل والآليات المناسبة لتأكيد اتصال خطط التنمية المتتالية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة لتحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة وغيرها من الاختصاصات.