تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في يوليو 2015، بـ1.1 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 2.52 تريليون ريال، مقابل 2.55 تريليون ريال في أيار الماضي، مسجلة خامس تراجع شهري على التوالي، لتفقد 205 مليارات ريال خلال أربعة أشهر (من فبراير إلى مايو)، حيث كانت 2.75 تريليون ريال في يناير 2015.
وجاء التراجع الشهري في الأصول الاحتياطية السعودية خلال يوليو الماضي نتيجة لتراجع (بيع) الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بقيمة 121.5 مليار ريال، لتبلغ 1.81 تريليون ريال مقابل 1.93 تريليون في أيار 2015 بتراجع 6.3 في المئة.
وعليه فقد تراجعت حصة «الأوراق المالية» إلى 72 في المئة فقط من الاحتياطيات مقابل 76 في المئة خلال أيار 2015.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية 9.5 في المئة مقارنة بمستوياتها في حزيران 2014، البالغة 2.78 تريليون ريال، متراجعة بقيمة 263.5 مليار ريال خلال عام.
ونتج التراجع السنوي بشكل رئيس من تراجع الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج أيضا، بقيمة 269.3 مليار ريال (13 في المئة)، حيث كانت 2.08 تريليون ريال في حزيران 2014.
والأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد تشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.
وفيما يخص المقارنات الشهرية، تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج 16.2 في المئة ليسجل 665.1 مليار ريال، مقابل 572.6 مليار ريال، بفارق 92.6 مليار ريال.
وتراجع بند «الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي»، 1.2 في المئة ليسجل 11.9 مليار ريال، مقابل 12.1 مليار ريال. بينما ارتفع بند حقوق السحب الخاصة بقيمة 584 مليون ريال، إلى 33.3 مليار ريال، مقابل 32.7 مليار ريال.
واستقر الذهب عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات والبالغة 1.62 مليار ريال.
أما على أساس سنوي فقد تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بقيمة 15.6 مليار ريال (2.4 في المئة)، حيث كانت 649.5 مليار ريال في حزيران 2014.
كما تراجع بند «الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي»، 36 في المئة، حيث كان 18.6 مليار ريال قبل عام، بفارق 6.8 مليار ريال.
وتراجعت حقوق السحب الخاصة 8.4 في المئة، حيث كانت 36.3 مليار ريال في حزيران من العام الماضي، بفارق 3.1 مليار ريال.
