اقتصاد

أكد تقرير «الشال» الأخير أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد إستثناء كل من النشاط الحرفي والمواقف والشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال يوليو 2015، مقارنة بسيولة يونيو 2015. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 255.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -25.2% عن مثيلتها في يونيو 2015، البالغة نحو 341.8 مليون دينار كويتي، وانخفضت بما نسبته -6.5% مقارنة مع تداولات يوليو 2014.
وتوزعت تداولات يوليو 2015 ما بين نحو 248.4 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 7.2 مليون دينار كويتي، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 409 صفقة، توزعت ما بين 389 عقوداً و20 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 175 صفقة وممثلة بنحو 42.8% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 84 صفقة وتمثل نحو 20.5%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 32 صفقة ممثلة بنحو 7.8%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 102.3 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -28.2% مقارنة مع يونيو 2015، عندما بلغت نحو 142.4 مليون دينار كويتي، وتمثل ما نسبته 40% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 41.7% في يونيو 2015. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 152.1 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -32.8% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 270 صفقة مقارنة بـ 425 صفقة في يونيو 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 378.8 ألف دينار كويتي.
وانخفضت أيضاً، قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري إلى نحو 121.1 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -28.5% مقارنة مع يونيو 2015، حين بلغت نحو 169.4 مليون دينار كويتي، وانخفض نصيبه من جملة السيولة الى نحو 47.4% مقارنة بما نسبته 49.6% في يونيو 2015. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الإستثماري خلال 12 شهراً نحو 136.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -11.3% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 129 صفقة مقارنة بـ 168 صفقة في يونيو 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الإستثماري نحو 938.6 ألف دينار كويتي.
وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 31.2 مليون دينار كويتي أي ارتفاع بنحو 19.5% مقارنة مع يونيو 2015، حين بلغت نحو 26.1 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت حصتها من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 12.2% مقارنة بما نسبته 7.6% في يونيو 2015. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 42.3 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -26.2% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته الى 9 صفقات مقارنة بـ 6 صفقات في يونيو 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 3.47 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 1.03 مليون دينار كويتي وبصفقة واحدة.
وعند مقارنة تداولات شهر يوليو 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يوليو 2014)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، من نحو 273.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 255.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -6.5%. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنحو -24.5% ونشاط السكن الإستثماري بنحو -10.1%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 821%.
وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2015 حتى شهر يوليو 2015، بمثيلتها من عام 2014، نلاحظ انخفاضاً، في اجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 3.120 مليار دينار كويتي إلى نحو 2.130 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته -31.7%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -5 أشهر-، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3.651 مليار دينار كويتي، وهي أدنى بمــا قيمتــه 1.340 مليـار دينـار كويتـي، أي مـا نسبتـه -26.9%، عن مستوى عام 2014، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 4.992 مليار دينار كويتي، أي أن المؤشرات توحي بانحسار في سيولة سوق العقار أسوة بسوق الأسهم.

خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية –يوليو 2015
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 31/07/2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 50.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (52% للشهور السبعة الأولى من عام 2014)، و46.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (46.1% للشهور السبعة الأولى من عام 2014). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.337 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.249 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 87.461 مليون دينار كويتي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 28.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (28.1% للفترة نفسها 2014)، و26.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (19.9% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 766.236 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 702.545 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 63.691 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (19.8% للفترة نفسها 2014)، و14.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.4% للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 415.422 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 389.618 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 25.804 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتـراة، (10.4% للفتـرة نفسها 2014)، و7.9% من
إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8.3% للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 261.202 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 211.629 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 49.574 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.325 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 87.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (89% للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.251 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 84.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (83.4% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 74.054 مليون دينار كويتي، أي أن ثقة المتعاملون الكويتيون في سوقهم هي الأدنى.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 11.8%، (13% للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 313.215 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 254.734 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8.2% للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 58.482 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.8%، (3.6% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 101.714 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 3.2%، (2.9% للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 86.142 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 15.572 مليون دينار كويتي.
ولم يتغير كثيراً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.8% للكويتيين و10.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.2% للكويتيين و10.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الشهور السبعة الأولى من عام 2014، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفـــض عــدد حسابـات التـداول النشطـة بمـا نسبتـه -26%، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية يوليو 2015، (مقارنة بانخفاض أكبر بلغت نسبته -75.8% ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية يوليو 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2015، نحو 45,137 حساباً، أي ما نسبته نحو 12.6% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 32,321 حساباً في نهاية يوليو 2014، أي ما نسبته نحو 9.7% من إجمالي الحسابات، وبارتفاع بلغت نسبته نحو 39.7% خلال الفترة ما بين يوليو 2014 ويوليو 2015. ومنخفضاً عـن مستوى نهاية يونيو 2015 بنحو -22.2%، خلال شهر واحد، وذلك لحلول شهر رمضان المبارك الذي يتسم فيه أداء السوق بالضعف وتدني سيولته.

الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015
نشرت وزارة المالية، أرقام الحساب الختامي للدولة، للسنة المالية 2014/2015. وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 21415.459 مليون دينار كويتي، في حين كانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 23212.164 مليون دينار كويتي، أي بوفر بلغ نحو 1796.705 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 7.7% عن تلك الاعتمادات. وكان الوفر، في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001/2002، 2002/2003، 2003/2004، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007،  2007/2008، 2008/2009، 2009/2010، 2010/2011، 2011/2012، 2012/2013 و2013/2014، قد بلغ نحو 10%، 9.9%، 7.2%، 3.9%، 5.1%، 7.3%، 14.2%، 3.7%، 7.2%، 7.1%، 12.5%، 9.1% و10% على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط للسنوات المالية الـ 14 الفائتة بلغ نحو 8.2%.
وعلى مستوى أبواب الموازنة، كانت الوفورات النسبية الأعلى في مصروفات الباب الثالث -وسائل النقل والمعدات والتجهيزات- الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 197.2 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة نحو 290.3 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 32.1%، أي ما قيمته نحو 93.1 مليون دينار كويتي، لكنه باب صغير لا يؤثر، كثيراً، في الوفر الكلي للموازنة. وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الثاني -المستلزمات السلعية والخدمات-، ويمثل، في معظمه، الطلب الحكومي على السلع الإستهلاكية، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 3025.8 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة نحو 3919.1 مليون دينار كويتي، أي إن نسبة الوفر فيه بلغت نحو 22.8%، أي ما قيمته نحو 893.3 مليون دينار كويتي، وهو يمثل أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة. أما ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات الباب الرابع -المشاريع الإنشائية والصيانة والإستملاكات العامة-، وهو أكثر الأبواب نفعاً في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية على الاقتصاد المحلي، إذا استثنينا منه ما يخص الإستملاكات العامة،  وبلغت قيمة الوفر نحو 354.9 مليون دينار كويتي أو نحو 17.6%، إذ بلغت مصروفاته الفعلية نحو 1662.1 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة نحو 2017 مليون دينار كويتي.
وبلغ وفر الباب الأول -المرتبات- ما قيمته نحو 282.8 مليون دينار كويتي أو نحو 5.1%، ورغم أن مصروفاته الفعلية بلغت نحو 5303.2 مليون دينار كويتي، من أصل اعتماداته البالغة نحو 5586 مليون دينار كويتي، فإنها لا تمثل الواقع، ولابد من إضافة رقم مماثل، أو قريب، يصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم، في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية، أي إن المصروف الفعلي على هذا الباب يبلغ نحو ضعف الرقم المعلن أو يبلغ نحو 10.5 مليار دينار كويتـــــي وأخيــــراً، بلــــغ وفــــر البــــاب الخامــــس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية- ما قيمته نحو 172.7 مليون دينار كويتي، أو نحو 1.5%، إذ بلغت اعتماداته في الموازنة نحو 11399.8 مليون دينار كويتي، وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 11227.1 مليون دينار كويتي.
وبلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 24925.869 مليون دينار كويتي، في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة نحو 20069.040 مليون دينار كويتي، وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة نحو 4856.829 مليون دينار كويتي، أي بزيادة على المقدر بلغت نسبتها نحو 24.2%، وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 22501.617 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 90.3%، من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 3695.944 مليون دينار كويتي، عن الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 18805.673 مليون دينار كويتي، أي بزيادة عن المقدر بلغت نسبتها نحو 19.7%. وبلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية نحو 2424.252 مليون دينار كويتي، بارتفاع ملحوظ عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1263.367 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 91.9%، وهو أمر جيد، وإن كان هامشياً، في تأثيره على تمويل الموازنة.
وبناءً على ذلك، فإن فائض الموازنة الفعلي المحقق، في السنة المالية 2014/2015، قد بلغ نحو 3510.409 مليون دينار كويتي، بانخفاض ملحوظ عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها، والبالغ نحو 12908.117 مليون دينار كويتي وبنحو -72.8%، وهو الفائض الفعلي السادس عشر، على التوالي.

نتائج البنك التجاري الكويتي – النصف الأول 2015
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 16.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 13.2 مليون دينار كويتي، خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي إن البنك سجل ارتفاعاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 3.5 مليون دينار كويتي، أو نحو 26.3%. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 71.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 67.7 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 3.8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 5.6%. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 733 ألف دينار كويتي في النصف الأول من عام 2014. وارتفع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 1.5 مليون دينار كويتي. بينما تراجع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 2.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 314 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 1.7%، وصولاً إلى نحو 18.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 18.2 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 25.9%، بعد أن كانت نحو 26.9% خلال النصف الأول من عام 2014. بينما حققت جملة المخصصات، انخفاضاً طفيفاً، بلغ نحو 88 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 0.2%، عندما بلغت نحو 35.67 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 35.76 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014. ذلك أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 30.8%، بعد أن كان نحو 24.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2014.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.276 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 1.5%، مقارنة بنحو 4.213 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، وارتفعت بنسبة 7.7%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2014 وكانت نحو 3.969 مليار دينار كويتي. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات، انخفاضاً، بلغ قدره 123.1 مليون دينار كويتي ونسبته 5.3%، ليصل إلى نحو 2.197 مليار دينار كويتي (51.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.320 مليار دينار كويتي (55.1% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وحققت انخفاضاً، بنحو 103.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 4.5%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغت، آنذاك، ما قيمته 2.300 مليار دينار كويتي (57.9% من إجمالي الموجودات).
وحقق بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل، ارتفاعاً، بلغ قدره 323.9 مليون دينار كويتي، ونسبته 61.7%، ليصل إلى نحو 849.2 مليون دينار كويتي (19.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 525.3 مليون دينار كويتي (12.5% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وحقق ارتفاعاً، بنحو 442.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 109%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 406.4 مليون دينار كويتي (10.2% من إجمالي الموجودات)، وذلك نتيجة ارتفاع بند أرصدة لدى بنك الكويت المركزي وارتفاع بند ودائع لدى البنوك تستحق خلال سبعة أيام بنحو 187.1%.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 65.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.8% لتصل إلى نحو 3.725 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.659 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، وحققت ارتفاعاً بنحو 317.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت 9.3% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع نحو 60.7%، بعد أن كانت نحو 69.3% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6%، مقارنة بنحو 4.7%، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 0.8%، قياساً بنحو 0.7%. وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ارتفاعاً، أيضاً، حين بلغ نحو 23.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ نحو 19.7%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 11.8 فلس، مقابل 9.4 ‏فلس، للفترة نفسها من عام 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 26.7 مرة في نهاية النصف الأول من عام 2014، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 36.2 مرة للفترة نفسها من عام 2014، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 25.5% إضافة إلى انخفاض السعر السوقي للسهم بنحو 7.4%، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، بعد أن كان 1.7 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
 
الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 412.6 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 0.3 نقطة ونسبته 0.1% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 31.4 نقطة، أي ما يعادل 7.1% عن إقفال نهاية عام 2014.