اقتصاد

قال وزير التجارة والصناعة- الدكتور يوسف العلي، إن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية تجاه 270 شركة مساهمة خسرت 75% من رأسمالها.
وأضاف «العلي» في تصريحات صحافية ، أن الوزارة ستقوم بالتدقيق على بيانات تلك الشركات «وإذا لم تصحح وضعها سيتم شطبها»، مُشيراً إلى أن الوزارة قامت بالفعل بشطب ثلاث شركات الأسبوع الماضي بعد مراجعة بياناتها المالية.
وأكد «الوزير» أن العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية «سوف يسير على هذه الوتيرة»، موضحاً أن الشركات المدرجة التي خسرت ثلاثة أرباع رأسمالها ومدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يعود قرار شطبها من الإدراج لهيئة أسواق المال «ولكن نحن بدورنا في وزارة التجارة نشطب تراخيص الشركات الخاسرة وفق القانون ما لم تعدل رأسمالها بالحد الذي يسمح لها بالاستمرار».
وأوضح «العلي» أن هناك إجراءات تقوم بها (التجارة) منذ فترة لفرز جميع الشركات المساهمة، واتخاذ ما يناسب من إجراءات. وقد بدأت بمطالبة الكثير منها تقديم ميزانياتها المتأخرة مؤكداً على وجود عدد كبير من الشركات «التي تستحق التصفية وسنقوم بذلك وفق القانون».
وبخصوص مراقبة أسعار السلع، قال الوزير العلي، أن هناك عدداً من الإجراءات ستتم خلال الفترة المقبلة، حيث ستقوم الوزارة بمراجعة وتقييم كل الإجراءات والقرارات المرتبطة بملف مراقبة الأسعار، مؤكداً أنه «إذا ما تبين وجود أي من تلك القرارات مجمداً سيتم تفعيله».
وشدد على أنه ستتم مراجعة القرارات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك والرقابة التجارية وبيان ما إذا كان هناك خلل أو قصور من عدمه، لافتاً إلى أن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع أي زيادة في أسعار السلع التي يرتفع سعرها عن المعدلات العالمية للتضخم.
وحول تسكين الشواغر داخل الوزارة، قال إنه بصدد اتخاذ قرار خلال الأسبوع الحالي لتعيين 7 مدراء إدارة موضحاً أن اللجنة المعنية بالمقابلات ستستأنف عملها هذا الأسبوع لمقابلة باقي الموظفين المتقدمين إلى الوظائف الإشرافية.
وأشار في الوقت ذاته إلى أنه سيكون هناك تدوير بين الوكلاء المساعدين بالوزارة قبل نهاية العام الحالي.
ورأى أن عمليات الخصخصة التي تخطط الحكومة طرحها في المستقبل القريب من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط السوق، مُبيناً أنه بعد خصخصة محطة توليد الكهرباء والماء في الزور الشمالية هناك مشاريع خصخصة جديدة إحدها مشروع معالجة النفايات الصلبة، إضافة إلى مشاريع أخرى تجري دراستها والتأكد من جدواها الاقتصادية.