اقتصاد

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة، أمس الأربعاء، في المنطقة الحمراء وبشكل جماعي بعد ارتفاعها طوال الثلاث جلسات الماضية، وذلك بالتزامن مع رفض المحكمة الدستورية أمس الطعنين في قانون إنشاء هيئة أسواق المال، وتحديداً المادة 122 منه.
وتراجع المؤشر السعري للبورصة في ختام تعاملات أمس بنسبة 0.2% عند مستوى 5793.41 نقطة خاسراً حوالي 11.5 نقطة، وتراجع الوزني 0.18% نزولاً للنقطة 390.81 خاسراً 0.71 نقطة تقريباً. كما انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.3% بإقفاله عند النقطة 931.08 خاسراً حوالي 2.8 نقطة.
وارتفعت قيمة التداولات أمس إلى 11.24 مليون دينار تقريباً (37.2 مليون دولار)، مقابل نحو 10.63 مليون دينار (35.18 مليون دولار) في الجلسة السابقة، بنمو تُقدر نسبته بحوالي 5.7%.
أمَّا أحجام التداول، فارتفعت أمس لتصل لحوالي 151.62 مليون سهم، مقابل نحو 139.43 مليون سهم تقريباً بالجلسة الماضية، بارتفاع بلغت نسبته 8.7% تقريباً.
وبلغ عدد صفقات أمس 3399 صفقة، مقابل 3714 صفقة في الجلسة الماضية.
ويرى المُحلل الفني لأسواق المال- إبراهيم الفيلكاوي، أن السوق الكويتي لم يدخل الإيجابية أساساً حتى يتفاعل سلباً مع رفض الدستورية أمس للطعون على المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، لكن تراجع البورصة أمس ما هو إلا ارتداد وقتي فقط، من وجهة نظره.
وأكد «الفيلكاوي» على أن ارتداد أمس بالبورصة الكويتية هو ارتداد فني اعتيادي ولكنه لا يزال سلبياً وفق المُعطيات.
أمَّا الأداء القطاعي أمس، فقد تصدر قطاع «التكنولوجيا» ارتفاعات أمس بنمو نسبته 2.36%، فيما احتل قطاع «الاتصالات» صدارة القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 1.03%.
واحتل سهم «إنجازات» صدارة قائمة أعلى ارتفاعات أمس بالبورصة الكويتية بنمو نسبته 6.25%، فيما احتل سهم «عيادة ك» صدارة التراجعات بانخفاض نسبته 25%.
وبالنسبة لتداولات الأسهم أمس، فقد تصدر سهم «أدنك» نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 52.71 مليون سهم تقريباً، جاءت بتنفيذ 437 صفقة، حققت نحو 1.57 مليون دينار، مع تراجع السهم بنسبة 7.94%.
من جانبه قال مدير شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية- عدنان الدليمي إن تداولات السوق الكويتي خلال الأسبوع الجاري كانت جيدة جداً نسبياً بالمقارنة مع الأسابيع الأخيرة.
وأوضح أن المؤشرات ارتفعت في ثلاث جلسات متتالية بشكل جماعي، وبنسب كبيرة وزيادة ملحوظة في السيولة فوق معدلاتها، وكذلك ارتفاع في أحجام التداول والصفقات.
وبالنسبة لجلسة أمس، قال «الدليمي» إنها انتهت على تراجع بسيط، ولكن أيضاً شهدت عمليات شرائية تحت ضغوط التجميع وجني الأرباح، وفي فترة المزاد تراجعت بعض الأسهم الخاملة بالحدود الدنيا فعكست اتجاه المؤشر عند الإقفال من أخضر إلى تراجع ١١ نقطة.
وقال «الدليمي» « إن السيولة أمس توزعت بشكل جيد ومتوازن، منتشرة على شريحة عريضة من الأسهم الرخيصة والمتوسطة والقيادية، إضافة إلى أحجام التداول.
وأشار إلى أن التداولات لا تزال تتفاعل بشكل إيجابي مع الإعلانات عن البيانات المالية الفصلية للشركات الكبرى، والتي أعلنت حتى الآن، حيث جائت البيانات على نمو في الأرباح يفوق توقعات المُحللين خاصة في قطاع البنوك، وذلك يدل على أن الأرباح لم تتأثر بضعف البيئة التشغيلية وتعطل مشاريع التنمية وتراجع أسعار النفط وانعكاسات الأسواق العالمية وتراجعات السوق الحادة.
وتناول «الدليمي» الحدث الأبرز ، وهو صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من محكمة أسواق المال بشأن المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، والخاصة في كشف التلاعبات والمخالفات في التداول، وقد رفضت المحكمة الدستورية الطعن المُقدم وردت القرار للمحاكم المعنية لاتخاذ ما تراه من قرارات قانونية في القضايا المطروحة أمامها.
وفي نفس السياق، قال «الدليمي» إن القرار لم يكن خارجاً عن التوقعات، حيث كان المتوقع أن تقرر المحكمة بدستورية المادة 122 كون القانون تغير وأصبح هناك تشدد في إثبات القضايا والتهم بخصوص التداولات. وعليه زالت حالة الترقب واستمر السوق بنفس النمط والحالة.
وعلق «الدليمي» على تأخر إفصاح الشركات عن بياناتها المالية الفصلية قائلاً: «الملاحظ في هذه الفترة من الإعلانات تأخر العديد من الشركات عن الإفصاح لبياناتها المالية الفصلية، ومن غير المعلوم سبب هذا التأخير الغير متوقع لضعف الشفافية من الهيئة والشركات، ولكن بالمجمل هناك ارتياح لأوضاع الشركات المالية بعد الإعلانات التي صدرت حتى الآن».
وتوقع «الدليمي» أن تفصح أغلب الشركات من دون عوائق، خلال الفترة المتبقية من المهلة القانونية حتى منتصف نوفمبر كما هو معتاد، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي أسباب للقلق بهذا الشأن.
واختتم حديثه قائلاً في الشأن السابق: «على كل حال يبدو أن التأخر في هذه المرة سيكون له تفاعل إيجابي في السوق كون كل مرة تتم فيها إعلانات نلاحظ أن السوق يتجاوب مع هذه الإعلانات بشكل إيجابي، مما يوفر أدوات دعم إضافية. ومُلاحظ أيضاً أن هناك شراء مؤسساتي واضح وسيستفيد من البيانات المالية الجيدة للشركات، وبالتالي سيكون هذا التكتيك جيداً لتوظيف رأس المال في التداولات وجذب المزيد من السيولة والنشاط الداعمين للسوق والأسعار».
وكانت المؤشرات الكويتية قد أنهت جلسة اليوم بتراجع جماعي، حيث انخفض السعري بنسبة 0.2%، وتراجع الوزني بنسبة 0.18%، وسجل مؤشر كويت 15 انخفاضاً بلغت نسبته عند الإقفال 0.3%.