اقتصاد

أوضح تقرير إقتصادي لبنك الكويت المركزي نمو الودائع في القطاع المصرفي بما فيها الودائع الحكومية على اساس سنوي بقيمة 1.5 مليار دينار وبنسبة 4.1% في أغسطس 2015، وهو أقل من متوسط النمو المسجل خلال الثمانية شهور الأولي من العام البالغة 4.3٪، واقل من نموه السنوي في ذات الشهر من العام الماضي الذى سجل نحو 6.2%، فقد اقترب حجم الودائع من 38.3 مليار دينار في أغسطس 2015 وفقاً لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي.

 بينما تراجعت الودائع على أساس شهري في أغسطس 2015 للمرة الثالثة وعلى التوالي خلال العام بنسبة 1.27% وبحوالي 491 مليون دينار عن نحو 38.8 مليار دينار في يوليو 2015 الذي كان قد تراجع بنسبة 1.5% عن الشهر الذي سبقه.

وقد جاء النمو السنوي الذي اقترب من 1.5 مليار دينار مدفوعاً بزيادة سنوية ملحوظة في ودائع القطاع الخاص نسبتها 4.23% وبأكثر من  1.3 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع الودائع الحكومية بنسبة 3.15% وبمقدار 162.5  مليون دينار على أساس سنوي في أغسطس 2015. 

وتمثل الودائع بالقطاع المصرفي أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه وجانباً بارزاً من ميزانيته، إذ شكلت نحو 67.8% من إجمالي الميزانية المجمعة في أغسطس مقارنة بنفس الحصة في العام الماضي، وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ تمثل نحو 86.1%، بينما تشكل ودائع القطاع الحكومي 13.9% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في أغسطس 2015.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

انخفضت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنسبة قدرها 2.2% وبحوالي 743 مليون دينار إلى ما يقترب من 33 مليار دينار  في أغسطس مقارنة بنحو 33.7 مليار دينار في شهر يوليو.

بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 4.2% في أغسطس  بزيادة عن 1.3 مليار دينار مقارنة مع 31.6 مليار في العام الماضي.

واستقرت حصة ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي نسبياً عند 95.8% من إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) الذي تراجع بنسبة 2.5% على أساس شهري إلى 34.4 مليار دينار في أغسطس 2015، بينما كانت شكلت حصة قدرها 95.3% من عرض النقود الذي فاق 33 مليار دينار في العام الماضي. في حين يمثل الائتمان المصرفي نحو 96.2% من حجم ودائع القطاع الخاص في أغسطس، وهي أعلى من حصتها  في الشهر السابق له يوليو شكلت 93.8% كما تفوق حصتها في العام الماضي.

 وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية إذ حافظت حصة الودائع بالعملة المحلية على مستواها البالغ نحو 87.7% من ودائع القطاع الخاص في أغسطس، استقرت حصة الودائع بالعملات الأجنبية لتمثل 12.3%، وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إذ تمثل 56.5% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في أغسطس، في حين تراجعت حصة الودائع تحت الطلب نسبياً إلى 26.7% من الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي، كما تحسنت حصة الودائع الادخارية إلى 16.7% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أغسطس للمرة الأولى بعد استقرار دام أربعة شهور متتالية.

وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في شهر أغسطس طبقاً لتصنيفها، انخفضت الودائع تحت الطلب للمرة الثانية على التوالي على أساس شهري بنسبة 3.3% وبمقدار 267 مليون دينار إذ بلغت 7.7 مليارات دينار في أغسطس مقارنة بما يزيد على 8 مليارات دينار في يوليو الذي سجل انخفاضاً نسبته 4% على أساس شهري وبمقدار 338 مليون دينار.

كذلك تراجعت ودائع الادخار بنسبة 1% على وبمقدار 49 مليون دينار على أساس شهري مسجلة 4.82 مليارات دينار في أغسطس في مقابل انخفاض نسبته 1.2% بمقدار 61.4 مليون دينار في يوليو الذي بلغت فيه 4.87 مليارات دينار، كما انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل بنسبة 2% وبمقدار 339 مليون دينار مسجلة 16.37 مليار دينار في أغسطس مقارنة بما يزيد على 16.7 مليار دينار في يوليو  الذي كان قد ارتفع بأقل من واحد في المائة (0.5%).

وانعكاساً لما سبق تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 2.2% وبمقدار 654 مليون دينار إلى أكثر من 28.9 مليار دينار في أغسطس، مقارنة مع تراجع شهري أقل في الشهر السابق له ونسبته 1% إلى 29.6 مليار دينار، كذلك واصلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفاضها الشهري في أغسطس منذ مايو الماضي بنسبة 2.2% وبمقدار 89 مليون دينار إذ بلغت قيمتها نحو 4 مليارات دينار، مقارنة بنحو 4.1 مليارات دينار في يوليو الذي تراجع على اساس شهري بنسبة 3.2% في يوليو.

أما على مستوى النمو السنوي لكافة تصنيفات ودائع القطاع الخاص، فقد زادت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 2.7% وبنحو 2.2 مليون دينار على أساس سنوي في أغسطس ويقل عن نموها السنوي في الشهر السابق له، كما يعد أدنى نمو سنوي منذ خمس سنوات يشهده الشهر أغسطس ومقارنة بمستويات نمو فاقت 17% في العام الماضي.

بينما واصلت الودائع الادخارية تراجعها على أساس سنوي منخفضة بنسبة 2.8% في أغسطس هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو التراجع السنوي الأول الذي يشهده شهر أغسطس خلال عشر سنوات مضت إذ زادت على أساس سنوي بنسبة 6.2% في العام الماضي، بينما انخفضت الودائع لأجل في أغسطس مقارنة بالعام الماضي ولأول مرة في عام 2015 وذلك بنسبة طفيفة تقل عن نصف في المائة (0.2%) على أساس سنوي  ومقارنة بنسبة نمو سنوية سجلت 3.6% في العام الماضي.

وبالتالي تحسنت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي بنسبة طفيفة وبمقدار 27 مليون دينار عنها في العام الماضي الذي كان قد شهد نمواً سنوياً قدره 1.9 مليار ونسبته 7%. 

بينما نمت الودائع بالعملات الأجنبية بأعلى نمو سنوي يشهده الشهر في عشر سنوات نسبته 48% مقارنة بانخفاض سنوي شهدته خلال العام الماضي نسبته 2.7%.

إجمالي الودائع الحكومية

ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في الجهاز المصرفي على أساس شهري إلى ما يزيد على 5.3 دينار بنسبة 5% وبمقدار 252 مليون دينار عن نحو 5 مليارات دينار في يوليو الذي كان قد تراجع بنسبة 2.3%.

بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3% مقارنة بحوالي 5.2 مليارات دينار في العام الماضي. 

وقد ارتفعت حصتها نسبياً إلى 13.9% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية، وتشكل 9.4% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر أغسطس 2015.

 وتشير توزيع الودائع الحكومية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع الحكومية لأجل تمثل الجانب الأكبر من الودائع الحكومية بحصة 96.9% خلال شهر أغسطس مقابل 96.2% من إجمالي الودائع الحكومية في يوليو، بينما تمثل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية، والتي تقلصت من جديد إلى 3.1% من إجمالي الودائع الحكومية في أغسطس مقارنة ب 3.8% في يوليو.

وقد انخفضت الودائع الحكومية تحت الطلب بنسبة كبيرة قدرها 16.4% على أساس شهري مسجلة 163 مليون دينار في أغسطس عن 195 مليون دينار في يوليو، الذي كان قد انخفض بنسبة أقل قدرها 7.8% على أساس شهري.

في حين زادت الودائع الحكومية لأجل في أغسطس وبنسبة 5.8% مسجلة 5.2 مليارات دينار بعد تراجع على أساس شهري في الشهرين السابقين ومقارنة بتراجع 2.1% في شهر يوليو الذي وصلت فيه 4.87 مليارات دينار.

وعلى أساس سنوي انخفضت الودائع الحكومية تحت الطلب بنسبة 17.6% بثاني تراجع سنوي لها في عامين، بينما زادت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي في أغسطس بنسبة 4% عن العام الماضي. 

الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي

انخفضت الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية على أساس شهري في أغسطس بأقل من واحد في المائة إذ وصل حجمها إلى 56.5 مليار دينار مقارنة مع 56.9 مليار دينار في يوليو، في حين ارتفعت خلا أغسطس بنسبة 4.1% بمقدار 2.2 مليار دينار عن 54.3 مليار دينار في العام الماضي.