تم مساء أمس الأول في مدينة القاهرة التوقيع على إتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها لحكومة جمهورية مصر العربية قرضاً مقداره 30 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 98.7 مليون دولار أمريكي) وذلك للإسهام في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية (الجزء المصري) ، كما تم التوقيع أيضاً على إتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع (إتفاقية المشروع) بين الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والشركة المصرية لنقل الكهرباء التي تضطلع بالمشروع.
وقد وقع على إتفاقية القرض ، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، معالي الأستاذة سحر أحمد محمد عبدالمنعم نصر – وزيرة التعاون الدولي ، ووقع على إتفاقية المشروع ، نيابةً عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، المهندس/ جمال عبدالرحيم - رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، بينما وقع على إتفاقيتي القرض والمشروع ، نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، عبدالوهاب أحمد البدر – مدير عام الصندوق .
يهدف مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي إلى إتاحة تبادل الطاقة بين جمهورية مصر العربية ، والمملكة العربية السعودية في الأحوال العادية ، وبخاصة في أوقات الذروة ، وفي أحوال الطوارئ لتحسين إقتصاديات التشغيل ولدعم وتعزيز إستقرار الشبكتين ، حيث تشكل الشبكتان أكبر شبكتين كهربائيتين جنوب البحر المتوسط . ويتم ذلك الربط من خلال خط نقل هوائي بالتيار المستمر جهد 500 ك.ف. يبدأ من مدينة بدر بجمهورية مصر العربية ليمر بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية ولينتهي بالمدينة المنورة .
ويتكون المشروع من ثلاث محطات لتقويم التيار المتردد ، وتحويله إلى تيار مستمر جهد 500 ك.ف. في مدينة بدر بمصر ، ومدينتي تبوك ، والمدينة المنورة بالسعودية ، بالإضافة إلى خطوط هوائية لنقل التيار المستمر جهد 500 ك.ف. للربط بين تلك المحطات ، يبلغ إجمالي أطوالها 1300 كم ، وكذلك كابل بحري يعبر خليج العقبة للربط المباشر بين الشبكتين . ويشمل المشروع كافة الإنشاءات ، والتوريدات ، والتركيبات للمعدات ، والمهمات اللازمة للمشروع ، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية .
ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه آنفاً القرض الأربعون الذي يقدمه الصندوق لجمهورية مصر العربية ، حيث سبق أن قدم الصندوق لجمهورية مصر العربية أو مؤسسات أو شركات عامة تابعة لها ، 39 قرضاً لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات ، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 691 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي) ، كما قدم الصندوق لجمهورية مصر العربية 10 منح ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 2.983 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 9.8 مليون دولار أمريكي) خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لبعض المشاريع وتمويل بعض الفعاليات الأخرى . كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.8 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 16.8 مليون دولار أمريكي) ، لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1992 ، ولإعادة بناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995 . ومن ناحية أخرى يشارك الصندوق الكويتي للتنمية في مؤتمر مشاريع الكويت السنوي الحادي عشر والذي تنظمه ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وزارة الصحة ، جمعية المهندسين الكويتية بالإضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص خلال الفترة من 24-25 نوفمبر 2015 بقاعة المؤتمرات في فندق الريجنسي بدولة الكويت .
ويهدف المؤتمر الذي سيستضيف أكثر من 250 من رواد الصناعة والطاقة حول العالم إلى مناقشة قطاعات التنمية المحلية المختلفة مثل المواصلات والبنية التحتية، الطاقة و المياه، النفط و الغاز بالإضافة إلى الرعاية الصحية و تمويل المشاريع ومشاركة الشركات العالمية في دفع عجلة التنمية المحلية.
وتتمثل مشاركة الصندوق في فعاليات المؤتمر بمحاضرة تحت عنوان « دور الصندوق الكويتي في تمويل المشاريع التنموية في الدول العربية والنامية» والتي سليقها المستشار الاقتصادي في الصندوق الكويتي للتنمية الدكتور محمد صادقي.
