قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية العضو د. يوسف الزلزلة أن التراجع القياسي في المستويات السعرية للنفط التي تدول حالياً حول 40 دولاراً للبرميل يفرض على دولة الكويت اتخاذ حزمة تدابير متعلقة بالاستراتيجية الاقتصادية والمالية والتجارية للدولة لاحتواء ولجم التداعيات السلبية الناتجة عن تراجع النفط على ميزانية الدولة .
وأوضح الزلزلة في تصريحات على هامش حفل تكريم للاعلاميين أقامته مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أنه ليس هناك في الافق أيه اشارات أو دلائل على ارتفاع أسعار النفط خلال العامين المقبلين وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية التي ترصد وتستكشف مستقبل أسعار الطاقة في العالم .
ونوه الزلزلة إلى أن العالم بات يبحث حالياً عن بدائل للنفط التقليدي حيث يتم ضخ استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة مبيناً أن دولة الكويت لم تكن بعيده عن هذا المضمار حيث يرعى معهد الكويت للابحاث العلمية مشروعاً لإنتاج الطاقة الشمسية في حقل الشقايا وبالتالي من المفترض وضع استراتيجية جديدة تتعاطي مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والمالية وتحدد آليات لضمان جودة الحياة للمواطنين دون المساس بهم في ظل هذه المتغيرات والمستجدات العالمية غير أنه أكد أن الحكومة غير قادرة على وضع استراتيجية مالية واقتصادية مستقبلية جديدة قابلة للتنفيذ وانما تقوم الحكومة بوضع برنامج عام وحتى في برنامج عملها وحتى في خطة التنمية.
وبين الزلزلة أنه من المتعارف عليه أن سوق المال هو مرآة للاداء والوضع الاقتصادي في أي بلد وبالتالي فإن استمرار تدهور اداء سوق الكويت للاوراق المالية دون وجود رؤية حكومية واضحة لتصحيح أوضاعه «غير معقول» ففي كل الدول التي «تحترم» الأسواق المالية عندما يجرى رصد تدهور اداء الاسواق فإن الحكومات تبحث الاسباب وتضع حلولا عاجلة لمعالجة الاوضاع لكن هذا لا يحدث في الكويت مشدداً على أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح فشل الحكومة التام في تصحيح أوضاع الاقتصاد الوطني وتحقيق طموحات المواطنين
ومن ناحية أخرى قال الزلزلة أن السوق العقاري يمثل أحد أبرز القنوات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في السوق الكويتي خصوصاً في ظل تراجع مستويات المخاطرة مع العائد الجيد الذي يحققه القطاع. مؤكداً أهمية العقار كونه البديل الآمن للاستثمار في ظل عدم استقرار أسعار النفط الذي تشهده المنطقة والتدهور الذي تشهده أسواق المال.
الأسواق العقارية
ومن جهته قال المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد ان القطاع العقاري الكويتي مازال يعاني من نمو الطلب وندرة المعروض الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سنوية مستمرة في أسعار العقارات .
ولفت مراد إلى أن أسعار العقارات في الكويت وصلت إلى مستويات قياسية وفي المقابل يمكن للراغبين في الاستثمار العقاري بالاسواق الدولية ضخ اقل من 2% من إجمالي متوسط سعر القسيمة السكنية كاستثمار في الاسواق الخارجية يحقق عائداً .
وأشار مراد إلى أن مجموعة المسار أقرت استراتيجية جديدة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وفي ظل التغيرات التي يشهدها سوق المعارض في الكويت وتستند ملامح هذه الاستراتيجية الى 4 محاور ارتكاز رئيسية تتمثل في توسيع الحصة السوقية محليا و تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مع تكريس العلامة التجارية لمعارضها عبر انتقاء الشركات والمشاريع المشاركة التي تقدم قيمة ودعم للاقتصاد الوطني فضلاً عن تطوير أدائها وخدماتها
وافاد مراد أن «المسار» هي الشركة الوحيدة في سوق المعارض العقارية التي تنظم معارض عقارية دون أن تسوق عقارات منذ انطلاقتها وعملها في سوق المعارض العقارية وخلال 14 عاماً رغم أنها تمتلك رخصة للتسويق العقاري ويمكنها فعل ذلك بسهولة ويسر وفي المقابل فإن بعض الشركات الاخرى التي تنظم معارض عقارية في الكويت لديهم شركات عقارية وينظمون معارض عقارية في الوقت نفسه ما يعتبر تضارب مصالح واضح وهذا التضارب يتنافي ومعايير الحوكمة الرشيدة التي تفرض عدم تضارب المصالح وتضمن العدالة والشفافية غير أن «المسار» تنظم معارض فقط حرصاً على مصلحة عملائها ولضمان عدم تضارب المصالح إذ لا يصح أن نبيع عقارات وننظم معارض عقارية ثم إن شركات التنظيم العقاري يجب ان تكون شركة مختصة وهذا ما يتوافر في «المسار» فقط التي تنظم معارض ولا تبيع عقارا
