احتفلت «شركة شمال الزور الأولى» بالوصول إلى 40% (664.2 ميغاواط ) من القدرة الإنتاجية لمحطة «الزور الشمالية الأولى» حسب الجدول الزمني وبدون تأخير. وتعد هذه المحطة أول محطة مستقلة أنشئت بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» والذي أقر في 2008.
محطة «الزور الشمالية الأولى» هــي أول محطة خاصة مســتقلة لتوليــد الطاقــة بالــدورة المدمجــة المعتمــدة علــى الغــاز وتحليــة الميــاه فــي الكويــت. وبعــد الانتهــاء مــن الإنشــاء فــي الربــع الأخيــر مــن عــام 2016، سـتولد محطـة «الزور الشمالية الأولى» 1500 ميغـاواط مـن الكهربـاء و107 مليـون غالـون مـن المـاء الصالـح، وتمثـل الطاقـة التـي سـتولدها المحطـة 10% مـن إجمالـي القـدرة الإنتاجيـة الحاليـة للطاقـة فـي الكويـت فـي حيـن يمثـل حجـم الميـاه التـي سـيتم تحليتهـا مـا يقـارب 20% مـن إجمالـي القـدرة الحاليـة فـي مجـال تحليـة المياه.
حضر الحفل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء الشيخ/ محمد العبدالله الصباح، ورئيس الهيئة الكويتية لمشاريع الشراكة عادل الرومي، كما حضر الحفل أيضاً رؤساء تنفيذيون من شركات عالمية، والشركاء والمقاولون في شركة شمال الزور الأولى.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى يوسف الهاجري، « يسرنا الإعلان عن اجتياز هذه الحقبة المهمة والأساسية في الجدول الزمني لإنشاء محطة «الزور الشمالية الأولى»، والتي نتطلع أن نحتفل بتدشينها في مثل هذا الوقت من العام المقبل حيث تكون القدرة التشغيلية قد وصلت إلى 100%. إن الإنجازات المستمرة في هذا المشروع هي شهادة على نجاح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي قام على أساسه هذا المشروع.»
وقال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، أندرو بيفن: «إن هذا الإعلان المهم الذي يجمعنا اليوم هو نتيجة مباشرة لتعاون مشترك وعمل دؤوب من خلال كل العاملين في شركة شمال الزور الأولى والحكومة الموقرة والمساهمين وكذلك شركة البناء المعتمدة لدينا شركة هيونداي للصناعات الثقيلة و»سوسايتي إنترناشيونال دي ديسالمينت» ، الذين لولا جهودهم لما كنا اليوم هنا. يسعدني أن أتوجه بالشكر لكل من كان له دور في أن تتخطى المحطة نسبة ال 50% من إجمالي إنتاج الطاقة، ونتطلع إلى أن تصل الإنتاجية إلى نسبة 100% في هذا الوقت من العام المقبل.»
وتنقسـم الشـراكة فـي شـركة «شـمال الـزور الأولـى» بيـن كونسـورتيوم مـن القطـاع الخـاص الـذي يمتلـك حصــة نســبتها 40% مــن الشــركة، إذ يتضمــن الكونســورتيوم كل مــن شــركة «إنجــي» (جــي دي إف ســويز) ســابقاً بواقــع 17.5%، وشــركة «ســوميتومو كوربوريشــن» اليابانيــة بواقــع 17.5%، وشــركة «عبداللــه حمــد الصقــر وإخوانــه» بواقــع 5%. أمــا الحصــة المتبقيــة البالغــة 60%، تمتلكهــا الحكومــة الكويتيــة عبــر الهيئــة العامـة للاسـتثمار الكويتيـة التـي تمتلـك حصـة 5%، والمؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة التـي تمتلـك حصـة 5%، وهيئـة مشـروعات الشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص التـي تمتلـك حصـة 50%. وسـتقوم الحكومـة مسـتقبلاً بطـرح حصـة 50% للاكتتـاب العـام علـى المواطنيـن الكويتييـن المسـجلة أسـماؤهم فـي سـجلات الهيئـة العامـة للمعلومـات المدنيـة بتاريـخ الاكتتـاب، ليتبقـى مـن حصتهـا نسـبة 10%.
وتهــدف المحطــة المســاهمة فــي رفــع القــدرة الإنتاجيــة الحاليــة للطاقـة فــي الكويــت في السنوات المقبلة، وذلــك ضمــن خطــة عمــل تهــدف إلــى تلبيــة ارتفــاع الطلــب المرتقــب إلــى 25 جيغــاواط بحلــول عــام 2025. وسـيتم توفيـر كافـة الميـاه التـي يتـم تحليتهـا والطاقـة للمواطنيـن والمقيميـن فـي الكويـت مـن خـلال شـبكة الطاقـة والميـاه المحليـة التـي تشـغلها وزارة الكهربـاء والمـاء وفـق اتفاقيـة شـراء الطاقـة والميـاه علـى المـدى الطويـل ولمـدة 40 عـاماً. وسـتقوم كل مـن شـركة «إنجـي» وشـركة «سـوميتومو» بتشـغيل المحطـة وصيانتهـا بحصـص متسـاوية فـي عقـد التشـغيل.
