تنطلق فعاليات مؤتمر (وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي) خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2016 بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التي اكدت ان الاقتصاد المعرفي يعد من الركائز الرئيسة في تفعيل تنويع مصادر الدخل والإيرادات.
وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي ان الاقتصاد المعرفي بات من سياسات الخطة الإنمائية الثانية ومن المبادرات الرئيسة التي تمكن القطاعين العام والخاص من توطين التنافسية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل والإيرادات وتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمر الأجنبي للسوق المحلي.
واوضحت أن مفهوم الاقتصاد المعرفي يرتكز على مبدأ تحويل المعارف ذات القيمة الاقتصادية إلى سلع وخدمات تحقق المنفعة العامة وتخلق الثروة المالية عبر التوظيف الأمثل لركائز هذا الاقتصاد.
وأضافت أن المؤتمر يحمل رسالة إصلاحية حول أهمية أن تطور الحكومة وظائفها عبر أجهزتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية بما يحسن من بيئة الاستثمار المعرفي ويطور من البنى المعرفية.
وقالت ان هذا الامر سيأتي من خلال زيادة الانفاق على البحث العلمي واستحداث المناخ العملي والمعرفي الذي ينقل دولة الكويت الى التعليم الإبداعي مشيرة الى أن من مبادرات المؤتمر الوطني إنشاء مركز الكويت للاقتصاد المعرفي بالشراكة مع المؤسسات الدولية لتعزيز وتسريع وتيرة التنمية القائمة على المعرفة.
واضافت ان الاقتصاد المعرفي سيكون المظلة التي تعمل من خلالها الكويت لتطوير جميع البرامج المتصلة بالاقتصاد المعرفي بالتعاون مع كل المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية. واشارت الى أن مشروع قانون الانشطة الاقتصادية سيكون بداية لتنويع مصادر الدخل وهو القانون الذي يقوم على فصل الأنشطة الاقتصادية عن السلطة الإدارية وإخضاعها الى مجلس عام اقتصادي يعطي له الاستقلالية في الاستثمار المباشر بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
واضافت ان المشروع يعمل ايضا على إدخال المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويساعد متخذي القرار على وضع التصورات حول مستقبل الأنشطة المعرفية في المؤسسات ومدى قدرتها على الانتاج.
وأشارت الى أن المؤتمر يضم أبرز الخبراء الدوليين في هذا المجال لضمان توفير البيئة الفكرية التي تعزز الأهداف ولوضع تصورات حول سبل تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاعمال وتطوير منظومة التعليم والاستغلال الامثل لمفهوم المعرفة.
وثمنت الصبيح مبادرة تنظيم هذا المؤتمر التي جاءت من المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي والتي تم رفعها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
