قالت شركة بيان للاستثمار ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بلغت بنهاية الأسبوع الاخير من 2015 نحو 25.27 مليار دينار (83.39 مليار دولار امريكي) متراجعة بنسبة 0.04 في المئة مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل الماضي.
وأوضح التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الأخير من عام 2015 على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ لم يتمكن من تسجيل المكاسب سوى المؤشر الوزني الذي حقق ارتفاعاً طفيفاً بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، في حين أنهى المؤشرين السعري وكويت 15 تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء تحت ضغط من عمليات البيع والمضاربات التي شملت الكثير من الأسهم الصغيرة وبعض الأسهم ذات الوزن الثقيل. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار حضور الكثير من العوامل السلبية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وعدم ظهور محفزات إيجابية تساهم في عودة النشاط الشرائي مرة أخرى، فضلاً عن التأثيرات السلبية الناجمة عن الإشاعات المتداولة في البلاد عن احتمال رفع الدعم عن المواد البترولية، خاصة بعد الإعلان عن رفع أسعار الطاقة في بعض الدول الخليجية، الأمر الذي أشاع جواً من القلق لدى الأوساط الاقتصادية والشعبية في البلاد، لما لذلك من تأثيرات سلبية مباشرة على الكثير من القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وعلى صعيد تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام المنقضي، فقد كان 2015 عاماً صعباً على السوق الكويتي، إذ تأثر بشكل واضح بأزمة انخفاض أسعار النفط التي تتصاعد حدتها منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن، إلى أن وصل سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون الـ30 دولار أمريكي، الأمر الذي ينذر بمزيد من التراجع لإيرادات الدولة التي تعتمد بشكل أساسي على النفط في تمويل احتياجاتها. ومن المتوقع أن يكون ذلك ذو أثر سلبي على السوق خلال عام 2016 ما لم تقم الحكومة بإجراءات فورية تطمئن المستثمرين وتعمل على الحد من هذه الخسائر، وكذا القيام بتنفيذ مشروعات تنموية تساهم في تنويع مصادر الدخل بشكل حقيقي؛ فلن تجدي سياسة التجاهل واللامبالاة التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي مرت على العالم بشكل عام وعلى الكويت بشكل خاص خلال السنوات الماضية، فالوضع الآن يحتاج إلى البدء فوراً في الإصلاح الاقتصادي والمالي كما أكد عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي في (البنك الدولي)، إذ حذر الكويت مما وصفها بأنها «أوضاع أكثر سوداوية على الصعيد الاقتصادي في المستقبل» ما لم يتم إجراء إصلاحات فورية، مشدداًَ على ضرورة استعجال الكويت في تنفيذ هذه الإصلاحات، وترتيب أولويات المرحلة المقبلة مثل تنويع مصادر الدخل الذي يجب أن يبدأ فوراً مع ما يتطلبه ذلك من تشريعات وقوانين، وإلغاء لبعض القطاعات المكلفة للدولة وتمثل عبئاً عليها.
تراجع مؤشر السوق السعري
شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2015 سلسلة من الانخفاضات الحادة أعادت مؤشراته الثلاثة إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنوات عدة، خاصة المؤشر السعري الذي عاد إلى مستوياته قبل 10 سنوات تقريباً، حيث شهد في تعاملات الجلسات الأخيرة من العام أدنى مستوى له منذ عام 2004، في حين بلغ المؤشر الوزني أدنى مستوياته منذ عام 2010، وبلغ مؤشر كويت 15 أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء العمل به في عام 2012.
وقد وصل إجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري خلال عام 2015 إلى أكثر من 900 نقطة تقريباً، أي ما نسبته 14.09% منذ بداية السنة، وذلك بعدما أنهى العام عند 5,615.12 نقطة، فيما بلغت نسبة خسائر المؤشر الوزني 13.03% بما يوازي الـ57 نقطة تقريباً، وذلك بالمقارنة مع إقفال عام 2014، لينهي تعاملات السنة عند 381.70 نقطة، في حين بلغت خسارة مؤشر كويت 15 حوالي 160 نقطة، أي ما يوازي 15% تقريباً، لينهي السنة عند 900.43 نقطة؛ وقد تسبب هذا الانخفاض في فقدان السوق لـ2.7 مليار دينار كويتي تقريباً من قيمته الرأسمالية خلال عام 2015، حيث تراجعت بنسبة بلغت 9.70% بعد أن وصلت إلى 25.27 مليار دينار كويتي بنهاية العام.
تراجع إجمالي سيولة السوق خلال 2015 بما يوازي 35%
أدى انحسار عمليات الشراء في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام المنقضي إلى تراجع مستويات السيولة المتداولة فيه بشكل واضح، حيث تراجع إجمالي قيمة التداول خلال 2015 إلى ما يقرب من 3.94 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض نسبته 35.21% عن مستواه في عام 2014، والذي بلغ 6.09 مليار دينار كويتي. فيما بلغت قيمة التداول في أحدى الجلسات اليومية من عام 2015 ثاني أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 4 سنوات، وتحديداً منذ عام 2011، حيث بلغت في جلسة يوم 7 يوليو إلى ما يقرب من 6 مليون دينار كويتي فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن مستويات السيولة في عام 2015 قد بلغت مستويات أدنى بكثير مما وصلت إليه خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008، إذ بلغ أعلى مستوى لقيمة التداول في عام 2015 نحو 49 مليون دينار كويتي تقريباً، في حين بلغ أدنى مستوى لسيولة السوق خلال الشهور الأولى من الأزمة نحو 58 مليون دينار كويتي.
أسواق الأسهم الخليجية تسجل خسائر جماعية بنهاية عام 2015
سجلت مؤشرات جميع أسواق الأسهم الخليجية خسائر متقاربة بنهاية العام الماضي، وكان أكثرها تراجعاً مؤشري السوق المالية السعودية وسوق دبي المالي، إذ بلغت نسبة خسائرهما 17.40% و16.51% على التوالي، في حين كانت نسبة خسائر باقي الأسواق في حدود 14% تقريباً، باستثناء سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي أنهى تعاملات العام مسجلاً خسارة نسبتها 4.89%. وفيما يلي جدول يبين أداء أسواق الأسهم الخليجية مع نهاية عام 2015.
أداء السوق خلال الأسبوع الأخير من العام 2015
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع على تباين لجهة إغلاقاتها، حيث تراجع المؤشرين السعري وكويت 15 في ظل عمليات البيع والمضاربات السريعة، فيما سبح المؤشر الوزني عكس التيار وتمكن من تحقيق ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً. هذا وعلى الرغم من التباين الذي شهده السوق بنهاية الأسبوع، إلا أن مساره العام كان هابطاً، حيث تضافرت مجموعة من العوامل السلبية في الضغط على أداء السوق، منها استمرار حضور العوامل السلبية وعدم ظهور محفزات جديدة، هذا بالإضافة إلى ترقب المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة عن العام 2015، والتي يتم الإفصاح عنها تباعاً في الأسابيع القادمة.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للأسبوع الأخير من العام الماضي تباين إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق مكاسب جيدة بنهاية الجلسة بدعم من القوى الشرائية التي تركزت على الأسهم الصغيرة وبعض الأسهم القيادية، في حين سجل مؤشر كويت 15 خسائر بسيطة بنهاية الجلسة بتأثير من عمليات البيع التي شملت بعض الأسهم الثقيلة. هذا وقد وقع السوق في الجلستين التاليتين تحت تأثير عمليات البيع وجني الأرباح التي شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، مما دفع مؤشراته الثلاثة إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، وذلك وسط نمو محدود للسيولة المتداولة.
أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد تمكن السوق من تحقيق نمواً جيداً لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل القوى الشرائية النشطة التي شملت العديد من الأسهم سواء كانت قيادية أو صغيرة، خاصة بعد التراجعات الواضحة التي شهدتها أسعار الأسهم في الجلسات السابقة ووصولها إلى مستويات مغرية للشراء. في حين شهدت جلسة نهاية الأسبوع عودة مؤشرات السوق إلى التباين مرة أخرى، حيث واصل المؤشر السعري تحقيق النمو للجلسة الثانية على التوالي بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، فيما دفعت عمليات جني الأرباح التي نفذت على عدد من الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.27 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.04% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.28 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 9.70% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,615.12 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.09% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 0.19% بعد أن أغلق عند مستوى 381.70 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 900.43 نقطة، بانخفاض نسبته 0.23% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 15.24% ليصل إلى 10.20 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 39.72%، ليبلغ 121.51 مليون سهم تقريباً.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 14.09%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 13.03%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 15.05%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,126.99 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.73%، تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره مكاسب أسبوعية بنسبة بلغت 1.54%، مقفلاً عند مستوى 1,094.91 نقطة، فيما جاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.25%، مقفلاً عند مستوى 818.74 نقطة. هذا وقد كان قطاع الخدمات المالية هو الأقل ارتفاعاً بين قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشره نمواً نسبته 0.03%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 595.38 نقطة.
في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 3.68%، مغلقاً عند مستوى 820.16 نقطة، فيما شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 3.21%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 925.34 نقطة، في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,008.68 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 1.38%، أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع العقار، إذ أقفل عند مستوى 940.76 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.20%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 333.45 مليون سهم تقريباً، شكلت 54.88% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 126.38 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 20.80% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.14% بعد أن وصل إلى 73.74 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.57% بقيمة إجمالية بلغت 17.12 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.98% وبقيمة إجمالية بلغت 13.76 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 6.85 مليون د.ك.، شكلت حوالي 13.43% من إجمالي تداولات السوق.
