قالت شركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) واصل أداءه السلبي الذي يشهده منذ عدة سنوات في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر السعري منذ نهاية العام الماضي 11.91 في المئة.
وأضافت الشركة في تقرير متخصص أن نسبة خسائر المؤشر الوزني خلال الفترة ذاتها بلغت 13.48 في المئة في حين وصلت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 إلى 14.74 في المئة.
ومع نهاية الأسبوع المنقضي، فقد سجلت مؤشرات السوق الثلاثة خسائر واضحة هي الأقوى على المستوى الأسبوعي منذ فترة طويلة، ليصل إجمالي ما خسره السوق خلال الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى أقل بقليل من الخسائر التي حققها السوق في عام 2015 بأكمله، حيث وصلت نسبة تراجع المؤشر السعري منذ نهاية العام الماضي إلى 11.91%، فيما بلغت نسبة خسائر المؤشر الوزني خلال نفس الفترة 13.48%، في حين وصلت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 إلى 14.74%. كما بلغ ما خسره سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري ما يقرب من 3.28 مليار دينار، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 21.98 مليار دينار، بعد أن كانت 25.27 في نهاية 2015، أي بخسارة نسبتها 13%. وعلى الصعيد الأسبوعي، فقد تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق في الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 6.62% وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، حيث كانت 23.54 مليار دينار.
ويبدو أن الكثير من مستثمري سوق الكويت للأوراق المالية قد أصابهم كثير من اليأس بشأن تدخل الحكومة في دعم السوق وإنقاذه من الانهيار. فالحكومة التي لم تتدخل أيام الوفرة المالية وأسعار النفط التي كانت تفوق الـ100 دولار ولم تقم بأي إصلاحات اقتصادية تذكر حيث أن السوق لم يستفد من هذه التخمة المالية فلا يرجى من هذه الحكومة أن تتدخل في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار النفط دون الـ20 دولار! مما أدى إلى تراجع أسعار الأسهم المدرجة فيه منذ فترة، وانعكاس ذلك على مؤشرات السوق الثلاثة التي سجلت خسائر واضحة وكبيرة في الآونة الأخيرة، خاصة المؤشر السعري الذي تخطى خلال الأسبوع الماضي مستوى الـ5,000 نقطة نزولاً، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2004؛ فهناك العديد من الأسهم يتم التداول عليها بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها العادلة أو حتى قيمتها الدفترية، وهو الأمر الذي كبد الكثير من المستثمرين خسائر قاسية دفعتهم إلى العزوف عن التداول في السوق ونقل استثماراتهم إلى قطاعات أخرى بعد أن تيقنوا أن لا جدوى من الاستثمار في سوق الأسهم الذي بات سوقاً هشاً غير جاذب للمستثمرين. إن استمرار التجاهل الحكومي للوضع الذي آل إليه السوق وعدم وضع خطوات جادة تساهم في عودة الثقة مرة أخرى، سيدفع بالكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى ترك سوق الكويت للأوراق المالية واستثمار أموالهم في أسواق أخرى تتمتع بمستوى كاف من الثقة والطمأنينة، وهو الأمر الذي سيتسبب في إضعاف السوق أكثر وأكثر وسيكون له انعكاسات على مجمل الضمانات الموجودة في القطاع المالي والمصرفي إلى أن يصل لوضع قد تصعب فيه المعالجة.
من جهة أخرى، يأتي تراجع سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع الخسائر التي منيت بها جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شغل السوق المرتبة الرابعة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة الخسائر الأسبوعية، حيث سجل مؤشره السعري خسائر نسبتها 6.07%، في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الأولى كأكثر الأسواق خسارة خلال الأسبوع، وذلك بعد أن سجل مؤشره تراجعاً نسبته 6.87%، وشغلت بورصة قطر المرتبة الثانية بعد أن سجل مؤشرها خسارة نسبتها 6.54%، فيما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثالثة بعد أن وصلت نسبة خسائر مؤشرها إلى 6.42%. هذا وكانت بورصة البحرين هي الأقل خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 2.95%. وفيما يلي جدول يبين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي:
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد تكبدت مؤشرات السوق الثلاثة خسائر واضحة وهبطت إلى مستويات قياسية على وقع الضغوطات البيعية القوية التي شملت أسهمهاً عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما الأسهم القيادية والثقيلة في قطاع البنوك، الأمر الذي انعكس على أداء مؤشر كويت 15 بشكل خاص، والذي لازال يسجل تراجعات تاريخية ومستويات لم يشهدها منذ بدء العمل به في مايو 2012. هذا وقد جاءت خسائر السوق في الأسبوع المنقضي في ظل تزايد عمليات البيع بشكل لافت، وسط نمو ملحوظ لنشاط التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الذي سبقه، لاسيما على صعيد عدد الأسهم المتداولة الذي ارتفع بأكثر من 64%، فيما لم تتخطى نسبة ارتفاع سيولة السوق 14.39%.
هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة نتيجة الضغوط البيعية الحادة التي شهتدها معظم الأسهم في جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي لم يتم التداول على أي من أسهمه خلال الجلسة، فيما تركزت عمليات البيع على الأسهم القيادية والثقيلة، وخاصة أسهم قطاع البنوك الذي تراجع مؤشره بنهاية الجلسة بنسبة تخطت الـ5%. أما في الجلسة التالية، فقد شهد السوق تبايناً في أداء مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشرين الوزني والسعري تسجيل الخسائر في ظل استمرار عمليات البيع والمضاربات السريعة على بعض الأسهم، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق ارتفاعاً بسيطاً بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تم تنفيذها على عدد محدود من الأسهم ذات الوزن الثقيل.
وفي جلسة يوم الثلاثاء، تمكن السوق من التماسك واستعادة اللون الأخضر مرة أخرى، حيث اجتمعت مؤشراته الثلاثة على تحقيق الارتفاع للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري، خاصة وأن المؤشر السعري لم يتمكن قبل ذلك من تسجيل أية مكاسب منذ نهاية 2015، وقد جاء ذلك في ظل عمليات شراء انتقائية شملت بعض الأسهم التي سجلت تراجعات قياسية في الجلسات السابقة. هذا ولم ينجح السوق في مواصلة تحقيق الارتفاع، حيث جنحت مؤشراته الثلاثة إلى التراجع في جلستي نهاية الأسبوع، الأمر الذي فاقم من خسائر السوق على المستوى الأسبوعي بشكل واضح.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,946.33 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 6.07% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 7.08% بعد أن أغلق عند مستوى 330.24 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 767.74 نقطة، بانخفاض نسبته 7.32% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 14.39% ليصل إلى 15.90 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 64.60%، ليبلغ 143.68 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بصدارة قطاع البنوك، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 9.14%، مغلقاً عند مستوى 761.74 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 8.50%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 506.72 نقطة، في حين شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 844.10 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 7.79%، أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الاتصالات، إذ أقفل مؤشره عند مستوى 575.19 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.02%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 273.16 مليون سهم تقريباً، شكلت 38.02% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 212.88 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 29.63% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.65% بعد أن وصل إلى 112.40 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 41.21% بقيمة إجمالية بلغت 32.75 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.20% وبقيمة إجمالية بلغت 19.23 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.64 مليون د.ك.، شكلت حوالي 12.13% من إجمالي تداولات السوق.
