أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس ضرورة اعادة تنظيم وظائف الدولة لتكون اكثر انفتاحا على العالم.
وقالت الوزيرة الصبيح في كلمتها الافتتاحية ممثلة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في المؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» إن تنظيم الوظائف يأتي من خلال مشروع قانون يحمل اسم «قانون الانشطة الاقتصادية» ويدعو الى استقلال المؤسسات العامة الاقتصادية ماليا واداريا ويمنحها حق التمول الذاتي.
وأضافت أن رعاية سمو الأمير للمؤتمر تحمل بين طياتها الكثير من المعاني مؤكدة اهتمام القيادة السياسية في البلاد بالمفهوم المعاصر للاقتصاد المعرفي وترجمته على أرض الواقع ضمن الخطط الانمائية الوطنية.
ولفتت إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على اهمية الترابط المعرفي فيما بين المؤسسات الحكومية بعضها ببعض وهو النهج الجديد الذي حملته الامانة العامة للتخطيط والتنمية من خلال الخطة الانمائية لتبني كل ما من شأنه تحسين البيئة التشغيلية والتكنولوجية على نحو يعزز من مكانة الكويت محليا واقليميا وعالميا.
وأوضحت أن المؤتمر يعكس جهود الدولة في تبني ومواكبة التوجهات العالمية المعاصرة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي والنظر الى المعرفة على أنها ثروة مستدامة يجب الاستثمار بها لتحقيق نقلة نوعية في تطوير وظائف الدولة اداريا وفنيا على نحو يفتح آفاقا جديدة في ادارة مرافق الدولة الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمر الاجنبي.
وذكرت أن دور الحكومة في هذا الاقتصاد يقتصر على الرقابة والتنظيم وتقديم الدعم مما سيكون له الأثر البالغ في تنويع الموارد المالية وتخفيف العبء على ميزانية الدولة علاوة على جذب المستثمر الاجنبي من خلال مشاريع وصناعات استثمارية واستراتيجية تعزز من مكانة دولة التنافسية على المستوى الاقليمي.
ولفتت الصبيح إلى أن الاقتصاد المعرفي هو جزء محوري من كل الاقتصاديات وانه ينظر الى المعرفة على انها سلعة مقومة ورأس مال يتمحور حول تحويل المعرفة الخام كالابحاث التطبيقية والافكار الريادية الى سلع ومنتجات ومشتقات ذات قيمة مالية مؤثرة ومعتبرة في الناتج المحلي الاجمالي.
ويبحث المؤتمر الوطني (وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد الوطني) على مدى يومين سبل تطوير الحكومة لوظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية وبما يحسن بيئة الاستثمار المعرفي ويطور البنية المعرفية.
وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش مؤتمر «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» أن الظروف الاقتصادية الراهنة وهبوط اسعار النفط يتطلب تحريك كافة الجهات التابعة للدولة للاستفادة من المعارف الموجودة لديها وترجمتها إلى موارد مالية تعزز موارد الدولة.
وأضافت الصبيح ان المؤتمر يسلط الضوء على الاستفادة من المعرفة والاختراع والابتكار بمنظور اقتصادي معربة عن أملها بالاستفادة من التوصيات التي ستنتج عن المؤتمر وترجمتها إلى واقع عملي.
وأوضحت ان الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ستأخذ التوصيات بمحمل الجد وستعمل على ترجمتها إلى أفعال من خلال اصدار قانون للاستفادة من المعرفة في جميع الجهات التابعة للدولة.
واشارت إلى انشاء مركز للاقتصاد المعرفي داخل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية موضحة أن جميع توصيات المؤتمر ستكون قابلة للتنفيذ بنهاية العام الجاري.
وبشأن الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص أوضحت الصبيح أنها سياسة رئيسة في خطة التنمية مشيرة إلى وجود شراكة في 11 مشروعا مع القطاع الخاص خلال العام الجاري اذ تم طرح ستة مشروعات منها والخمسة المتبقية في طور الطرح.
ويبحث المؤتمر المقام برعاية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على مدى يومين سبل تطوير الحكومة لوظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية وبما يحسن بيئة الاستثمار المعرفي ويطور البنية المعرفية.
