قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان التحكيم يعتبر ضمانة اجرائية لجذب المشاريع الاقتصادية والاستثمارات الدولية مؤكدا اهمية دور التحكيم في حل المنازعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.
واضاف الغانم في كلمته في مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي ان المؤتمر يكتسب اهمية تنموية خاصة ويساهم في دفع عجلة الاصلاح الاقتصادي في البلاد مضيفا ان قواعد التحكيم تحتاج لتطوير مستمر لمواكبة التغيرات في عالم الاسثتمار حتى «لايقع الفكر القانوني ضحية للمشكلات التي يفرزها الواقع العملي».
واضاف ان الفكرة من وجود التحكيم اصلا لخدمة قضايا التجارة والاستثمارات الدولية هو بث روح الطمأنية لدى المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المختلفة.
وذكر ان العلاقة بين الغرفة التجارية والتحكيم تعتبر «علاقة وجود وتبادل مستمر» لان التحكيم من شأنه ان يحل المنازعات المختلفة بين التجار ويضمن حقوق المستثمرين.
ودعا الغانم لبلورة بيئة استثمارية جاذبة في البلاد تستقطب رؤوس الاموال من مختلف انحاء العالم لمساعدة البلاد على تجاوز الاوضاع الاقتصادية الحالية والوصول لمرحلة التوازن المالي وتحقيق الرؤية التنموية.
بدوره قال الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود في كلمته ان المؤتمر يعتبر لبنة في اطار العملية التنموية في الكويت والخليج العربي.
واضاف ان التحكيم في مجال الاستثمار الدولي اصبح من المسائل المهمة والملحة ويعتبر نقطة جذب مهمة بالنسبة للمستثمرين الدوليين «ويعطيهم الامان».
وذكر ان من مميزات التحكيم واسباب شيوعه السرعة في الإنجار وحرية اختيار المحكمين وحرية اختيار القانون واجب التطبيق والسرية التامة في الاجراءات واحترام الخصوصية.
ويهدف المؤتمر الى ابراز دور التحكيم في القطاع التجاري لاسيما انه يمثل احد الحلول البديلة امام اصحاب الاعمال والشركات والمستثمرين للتعامل باسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية.
