قال تقرير اقتصاد متخصص لبنك الكويت الوطني أن نمو الائتمان أنهى العام 2015 عند مستوى فاق التوقعات ليستقر عند 8٪ وذلك على خلفية قوة الزيادات التي سجلها خلال شهر ديسمبر. فقد ارتفع إجمالي نمو الائتمان بواقع 632 مليون دينار خلال الشهر إثر قوة الزيادات في الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي والممنوح لشراء الأوراق المالية، بينما جاء الائتمان في معظم القطاعات الأخرى معتدلاً بما فيه القروض الشخصية التي سجلت نمواً أقل من مستواها المعتاد. أما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت نمواً جيداً بعد أن سجلت تراجعاً استمر لأشهر عديدة. كما شهدت أسعار الفائدة نمواً ملحوظاً في شهر ديسمبر، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر، وقد استمرت أسعار فائدة الإنتربنك بالارتفاع في الاسابيع اللاحقة.
سجلت القروض الشخصية زيادة بسيطة على غير عادتها خلال شهر ديسمبر. فقد سجلت التسهيلات الشخصية في ديسمبر باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية زيادة بلغت 70 مليون دينار في ديسمبر مع تباطؤ نموها بواقع 12.6٪ على أساس سنوي. في المقابل شهدت القروض قصيرة الأجل الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية ارتفاعاً طفيفاً بينما ظلت القروض طويلة الأجل المحرك الوحيد للنمو مسجلة زيادة بواقع 15.1٪ على أساس سنوي ومتراجعة قليلاً عن الشهر الذي سبقه.
وجاء أداء الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال قوياً خلال شهر ديسمبر رغم أن لم تُسجَّل زيادات في جميع القطاعات. فقد سجل الائتمان الممنوح لهذا القطاع زيادة جيدة بلغت 533 مليون دينار باستثناء الائتمان الممنوح للشركات الاستثمارية.، حيث تسارع النمو في هذا القطاع إلى 6.7٪ على أساس سنوي مسجلاً أسرع وتيرة نمو له منذ شهر سبتمبر من العام 2014. وقد جاءت معظم الزيادات من الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، في حين لم تسجل بقية القطاعات أي نمو يذكر، إذ تراجع الائتمان في قطاعات كل من العقار، و التجارة ، و البناء والتشييد.
وتماشياً مع تقلص وتيرة خفض المؤسسات المالية غير المصرفية إئتمانها المصرفي، ارتفع صافي الائتمان لتلك المؤسسات والتي من ضمنها الشركات الاستثمارية خلال شهر ديسمبر. ورغم استمرار القطاع بتقليص مستوى الائتمان مسجلاً تراجعاً بواقع 4٪ على أساس سنوي، إلا أن الزيادة التي حققها والبالغة بلغت 29 مليون دينار قد أثبتت توقف هذا التراجع الذي استمر منذ الأزمة المالية.
كما استعادت ودائع القطاع الخاص قوتها خلال شهر ديسمبر بعد أن سجلت تراجعاً لعدة أشهر. فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 794 مليون دينار ليرتفع تباعاً عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 1.2٪ على أساس سنوي. كما تحسن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلا أنه بقي متدنيّاً عند -3.8٪ على أساس سنوي. وجاءت الزيادات في الودائع لأجل بالدينار الكويتي والودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي والودائع بالعملة الأجنبية جميعها.
وشهدت الودائع الحكومية ارتفاعاً في ديسمبر عوض بعض التراجع الذي شهدته ودائع القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة. فقد ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية بواقع 131 مليون دينار في ديسمبر وبواقع 810 مليون دينار منذ يوليو من العام 2015. وازدادت نسبة الودائع الحكومية إلى الأصول من 9٪ في يوليو من العام 2015 لتصل إلى 10٪ في ديسمبر.
