
قال مسؤول بشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط)، إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها من الموارد المالية ومستويات منخفضة للديون ما يساعدها في التعامل مع انخفاض أسعار النفط لبعض الوقت.
وقال محي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون، في ندوة نقاشية نظمتها الشركة في دبي، إن دول الخليج مؤهلة لاحتمال عدة سنوات من هبوط النفط بما لديها من احتياطيات مالية تتجاوز 200% من الناتج المحلي في بعض البلدان، ومستويات منخفضة للديون علاوة على مجال واسع لإصلاحات متعلقة بسياسات الدعم وضبط الإنفاق.
وأضاف قرنفل، أن الأشهر الستة الماضية شهدت تغييرات أكثر مما حدث السنوات الست الماضية في دول الخليج، رغم كثرة النقاش حول المبادرات والسياسات التي جرى تطبيقها بشكل غير متكامل.
وأشار إلى أن المنطقة شهدت خطوات مهمة في تحرير الأسواق، ومنها إصلاحات لسياسة دعم الوقود، وفرض ضرائب جديدة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة المتوقع بدء تطبيقها في 2017، علاوة على استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وأضاف قرنفل، أن كل هذه العوامل تضع المنطقة على أسس أكثر استدامة ينبغي أن تؤدي إلى الحفاظ على الدين والائتمان للجهات الإقليمية السيادية بشكل مريح في فئة الدرجة الاستثمارية، مع تأثير محدود على النمو.
وأوضح أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في الإمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار، وتصل نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي 304%، وفي السعودية 677.1 مليار دولار وتمثل 91% من الناتج المحلي، وفي الكويت 592 مليار دولار ونسبتها 343%، وقطر 256 مليار دولار ونسبتها 122%، وفي عمان 19 مليار دولار ونسبتها 24%، وفي البحرين 10.5 مليار دولار ونسبتها 31% من الناتج المحلي.
وأضاف أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 16%، وفي السعودية 2%، والكويت 7%، وقطر 32%، وفي عمان 5%، أما في البحرين فتصل إلى 44%.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 70% لم يمنع سندات دول الخليج من تحقيق أداء إيجابي في 2015، حيث كان الأداء متماشياً مع تاريخ المنطقة من حيث تحقيق عوائد تنافسية، لاسيما مع تقلبات أقل من ديون الأسواق الناشئة وارتباطات أقل بفئات الأصول الرئيسية.
وأضاف مدير الاستثمار لدى فرانكلين تمبلتون، أن السندات الخليجية تستطيع المحافظة على هذه الخصائص الجذابة؛ لأن العوامل الأساسية لأسواق المنطقة ما زالت قوية، كما أن فترات الإصدارات محدودة وغالبية الإصدارات مقومة بالدولار الأمريكي.
وأكد «قرنفل»، أن الأساسيات الأكثر إيجابية سوف تفرض نفسها من جديد. ففي الوقت الذي تشهد فيه مستويات الجدارة الائتمانية في المنطقة تراجعاً، فإن الأسواق فاقت بكثير العوامل الأساسية، مضيفاً أن التقييمات الحالية فرصة حقيقية لمراكمة إصدارات الدين خلال السنوات القليلة المقبلة التي قد تشهد مستوى أقل لأسعار النفط.