أكد المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) فالح الرقبة أن إدارة السوق لم تدخر جهدا في تقديم يد العون لكل من هيئة أسواق المال وشركة البورصة الجديدة لإنجاز ما عليها من مهام وانتقال هذا الكيان إلى القطاع الخاص.
وقال الرقبة الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة البورصة في تصريح صحافي إن ما يمر به السوق حاليا يعد استحقاقا قانونيا واقتصاديا كبيرا يمهد لإنجاز ملف خصخصة البورصة.
وأضاف أن اللجنة اعتمدت الموازنة التقديرية للشهر المقبل والتي تضمنت مصروفات متوقعة تقدر بنحو 280 ألف دينار كويتي لتغطية المصروفات وذلك قبيل تسليم المهام الإدارية لشركة (بورصة الأوراق المالية) اعتبارا من 24 أبريل المقبل.
وذكر أن تلك الموازنة تمثل مخصصات ومعاشات الموظفين إضافة إلى بعض النفقات الأخرى التي تتطلبها دورة العمل المعتادة مشيرا إلى رفع توصيات بالأمر إلى هيئة أسواق المال للموافقة عليها.
وبين أن اللجنة تعتزم اتخاذ ترتيباتها لعقد تجتماعها الأخير في وقت لاحق والذي سيشهد عمل محضر تسليم المهام بشكل رسمي للشركة وسيكون آخر عهد اللجنة بسوق الأوراق المالية ونهاية دورها الرقابي والإداري والذي سيعقبه تولي مجلس إدارة الشركة مهامه التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأفاد بأن اللجنة تطرقت في اجتماعها إلى بعض الملفات التي تتمثل «في مخالفات وقع فيها وسطاء ماليون خلال الفترة الماضية إذ اتخذت قرارات بشأن كل مخالفة حسب طبيعتها وحجمها وسيتم رفع تقرير شامل بما تم استعراضه إلى هيئة أسواق المال».
وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف أعلن في شهر ديسمبر الماضي أن شركة البورصة الجديدة ستتسلم مهام إدارة مرفق السوق رسميا في 24 أبريل المقبل.
وقال الحجرف حينها بمناسبة الإعلان عن الجدول الزمني لعملية انتقال مهام إدارة البورصة إلى الشركة في إطار خصخصة سوق الأوراق المالية إن عملية نقل مهام إدارة سوق الكويت ستتم على أربع مراحل تنتهي في ديسمبر 2016.
وأشار إلى أن هيكل ملكية شركة البورصة الجديدة سيكون 50 في المئة منها للمواطنين و6 في المئة للحكومة إضافة الى نحو 44 في المئة ستذهب إلى المشغل العالمي.
يذكر أن تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يعد أحد التوجهات الاستراتيجية لهيئة أسواق المال التي تنسجم مع التوجهات التنموية الحكومية علاوة على آلية مساهمة التخصيص في دعم الاقتصاد المحلي.
