أكد مرشح غرفة تجارة وصناعة الكويت 2106 ورئيس مجموعة شركات المسيلة بدر عبدالمنعم العتيبي أن وثيقة الإصلاح الإقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً وتضمنت 6 محاور رئيسية لمعالجة الإختلالات ستصبح بلا معنى مالم يتم تطبيق ما جاء بها بشكل دقيق عبر كفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة والجدية في الإنجاز.
وأوضح العتيبي خلال تصريح صحفي أن الوثيقة التي تضمنت :الاصلاح المالي ، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، ومشاركة المواطنين في المشروعات وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي ، والإجراءات المساندة، تحتاج الى خطوات تنفيذية واضحة في ظل انخفاض النفط الذي عمَق أزمة الإيرادات وأوجد عجزاً كبيرا في الموازنة العامة.
ولفت العتيبي الى وجود بعض القصور في هذه الوثيقة أهمها غياب الجدول الزمني اللازم للتطبيق ، فضلا عن عدم تحديد الأولويات التي يفترض البدء بها .
وقال العتيبي ان الاصلاح قد تأخر جداً مما سبب كثيرا من الاختلالات وعمَقها وأن مزيدا من التأخير او اتخاذ الاجراء الخطأ سيكون له كلفة اكثر فداحة على الوطن والمواطن في المستقبل، لذلك ارى ان يتم تطبيق اجراءات الاصلاح بمصداقية يسهم فيها المسؤول قبل المواطن والتاجر قبل الفقير والقادر قبل المحدود وتسير بخطى ثابتة نحو اصلاح سوق العمل وتحرير الاراضي مع اسناد دورا اكبر للقطاع الخاص مع ترشيد الانفاق.
وطالب العتيبي بالاسراع في تنفيذ تعديلات قانون الخصخصة، والاسراع في تنفيذ قانون حماية المنافسة وقانون حماية المستهلك، وقانون الشركات و القوانين والمشروعات الاقتصادية الهامة . ونصح العتيبي بأن تقوم جميع وزارات الدولة بحملة اعلامية للمواطنين لتعريفم بضرورة القيام بالاصلاح الاقتصادي وخطورة استمرار الوضع الراهن وتبعاته خاصة على الاجيال المقبلة، كما تقوم بالرد على الاكاذيب التي تملأ وسائل الاتصال الاجتماعي حول الترشيد ، وبذلك ستقنع المواطن بأهمية الترشيد وتجعله دون تردد يبادر به.
ودعا العتيبي الى ارجاء اقرار المشاريع ذات الكلفة المالية واعادة طرح ما هو ضروري منها بكلفة أقل، واعادة النظر في الامتيازات المالية للوزراء والنواب والوكلاء وسائر القياديين وكذلك أعضاء المجالس واللجان المعنية، وضبط الادارة الحكومية وتخليصها من التسيب وعدم الانتاجية والاجازات الوهمية وكذلك المحاسبة على الاخطاء وحصر المكافآت بالمجدين فقط، و تقديم منظور جديد وبقانون جديد للاسكان بحيث تسهم الحكومة في الاراضي كمساهمة عينية في رأس مال الشركات الاسكانية وتقوم أيضا بالتنظيم والترخيص ووضع المقاييس والمواصفات، ثم يكون دور الشركات هو البناء بنماذج واسعار مختلفة وبيعها للمواطنين من طالبي الرعاية الاسكانية.
