اقتصاد

قالت شركة (بيان للاستثمار) ان عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) التي أعلنت نتائجها المالية لعام 2015 وصل إلى نحو 156 شركة تمثل ما نسبته 82.9 في المئة من 188 شركة محققة 1.6 مليار دينار بارتفاع 1.8 في المئة عن 2014 البالغة 1.5 مليار دينار تقريبا.

وبنهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 23.01 مليار دينار كويتي تقريباً، بانخفاض نسبته 0.80% عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، والتي بلغت آنذاك 23.19 مليار دينار كويتي تقريباً.

كما تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، بالتوازي مع نهاية الربع الأول من العام 2015، والذي تكبد فيه المؤشر السعري خسائر كانت الأكبر منذ نهاية شهر فبراير الماضي، متأثرا بعدة عوامل أهمها سيادة حالة ملموسة من التحفظ بسبب اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية للإعلان عن الأرباح السنوية والذي يتزامن مع صباح اليوم الأحد، وهو الأمر الذي أثار مخاوف لدى المتداولين لاحتمال تعرض بعض هذه الشركات للإيقاف عن التداول، مما دفع بالعديد من المتداولين إلى التخلص من تلك الأسهم؛ إلا أن عمليات التجميع التي شهدتها الأسهم التشغيلية والثقيلة، وخصوصا تلك التي أعلنت عن أرباح وتوزيعات جيدة، قد ألقت بظلالها على نشاط التداول والذي سجل نموا مقارنة بالأسبوع قبل السابق. 

وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، فقد صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت في كلمته أمام الجمعية العامة للغرفة التي عقدت في الأسبوع الماضي، أن الكويت تعيش التحدي الأصعب منذ أن صدرت أول شحنة نفط عام 1946، بسبب انخفاض أسعار النفط وغياب الرؤية وضعف الإرادة وتواضع مستوى التعليم.  وأنه بالرغم من التذبذبات الكثيرة التي سجلتها أسعار النفط منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أن الانخفاض الحالي يعد الأخطر لأنه ليس مجرد انعكاس لقوى السوق، بينما يعكس إرهاصات تحول عميق في الاقتصاد العالمي، ويعبر عن قلق حقيقي من تقلص الأهمية الاستراتيجية للنفط، مما ينقل التحدي الذي تواجهه الكويت اليوم من مستوى معالجة عجز مرحلي في الميزانية العامة للدولة، إلى مستوى البحث عن رؤية تنموية تعيد هيكلة الناتج المحلي الإجمالي، وتحد من هيمنة النفط كمصدر شبه وحيد للدخل.

من جهة أخرى، توقع التقرير الصادر مؤخرا عن كابيتال إيكونوميكس لندن للأبحاث، أن تكون الكويت واحدة من أسوأ الاقتصادات أداءً في الخليج العربي على الرغم من كونها في وضع جيد للتعامل مع انخفاض أسعار النفط.  كما توقع التقرير أن يسجل القطاع النفطي نموا ضعيفا في العام المالي 2016 -2017 بشكل عام، وأن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بنسبة 1% فقط بشكل خاص، مما قد يدفع بالميزانية والحساب الجاري للكويت للانزلاق تجاه العجز.

الجدير بالذكر، أن تعامل الحكومة مع هذا الحدث الكبير المتعلق بأحادية الدخل وبالانخفاض الحاد لسعر النفط وبالزيادة الكبيرة لمصروفات الدولة وبالبيروقراطية الكبيرة والمكلفة والمتخلفة بآن معا لايزال دون مستوى هذه التحديات الكبيرة فالأمر لا يعتمد على معالجته بزيادة جزئية بإيجارات أملاك الدولة أو بارتفاع بسيط في تكلفة بعض الخدمات وإنما يحتاج الأمر أولا إلى إيقاف هذا الهدر المستمر والكبير في بند المصروفات وترشيد الإنفاق بشكل يعطي مصداقية لعزم الدولة لمعالجة العجز، ومن ثم البحث عن مصادر أخرى لتمويل دخل للميزانية، فترشيد الإنفاق يجب أن يتم أولا ومن ثم نحاول أن نوازن في تحسين الدخل من خلال التخلص من الكثير من الخدمات التي تحاول الحكومة أن تقوم بها بشكل عالي التكلفة وبكفاءة منخفضة إلى حد بعيد وأمثلة على ذلك، تكلفة التعليم مع المستوى الناتج المتدني لمخرجاته، وتكلفة العلاج في الخارج والصحة العامة مع انخفاض مستوى الخدمات المقدمة منها للمواطن والمقيم، وما شابه ذلك من خدمات تحاول الحكومة أن تغطيها جميعها بتكلفة عالية وكفاءة قليلة، دون أن تلجأ إلى تخصيصها رغم التصريحات المتعددة والقرارات التي اتخذت قبل ذلك في هذا المجال وأكثر الأمثلة وضوحا هو قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية الذي لم نرى أي جدية حتى الآن في البدء في تطبيقه!.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تمكن كل من المؤشرين الوزني وكويت 15 من تسجيل مكاسب محدودة بنهاية الأسبوع، بينما لم يتمكن المؤشر السعري من عكس اتجاهه ليغلق في منطقة الخسائر، على إثر تعرض الأسهم الرخيصة والصغيرة لعمليات مضاربات سريعة بهدف جني الأرباح، كان لها دور رئيسي في الضغط على المؤشر ومنعه من الارتفاع بنهاية الأسبوع.  كما لم يسلم السوق من عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية، مما أدى إلى تقليص مكاسب المؤشرين الوزني وكويت 15. 

 هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلا خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، متأثرا بالضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، حيث سجل المؤشر الوزني أدنى مستوياته خلال شهر مارس ليغلق عند مستوى 355.62 نقطة، في ظل عزوف واضح عن الشراء من قبل بعض المتداولين، مما تسبب أيضا في تراجع نشاط التداول بشكل عام.  أما في الجلسة الثانية من الأسبوع، فقد تكنت مؤشرات السوق الثلاثة من عكس اتجاهها لتغلق مجتمعة في المنطقة الخضراء، بدعم من عمليات الشراء النشطة على معظم الأسهم وخصوصا القيادية منها، والتي تعرضت لضغوط بيعية وعمليات جني أرباح قوية في الجلسة السابقة، مما دفع بنشاط التداول للارتفاع، وخاصة السيولة النقدية التي نمت بنسبة بلغت 94.16%.

هذا وقد استمرت موجة الشراء في نشاطها في جلسة منتصف الأسبوع، حيث تركزت على الأسهم الصغيرة والرخيصة، مما عزز من أرباح كل من المؤشرين السعري والوزني، بينما دفعت الضغوط البيعية التي تعرضت لها الأسهم القيادية مؤشر كويت 15 ليغلق على تراجع، في ظل تداولات اتسمت بالنشاط النسبي، وخصوصا من حيث الكمية التي ارتفعت بنسبة بلغت 47.45% بنهاية الجلسة.  واستمر التباين في إغلاقات مؤشرات السوق في جلسة يوم الأربعاء، إذ تراجع أداء المؤشر السعري نتيجة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسهم الرخيصة، خصوصا التي أصبحت مهددة بالإيقاف لعدم الإعلان عن نتائجها المالية للعام 2015، بينما ساهمت عمليات الشراء والتجميع التي شهدتها الأسهم القيادية في دفع المؤشرين الوزني وكويت 15 للإغلاق في المنطقة الخضراء، مع تحسن ملحوظ في مستويات السيولة النقدية في السوق.

أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تابع المؤشر السعري اتجاهه التنازلي مما زاد من خسائره اليومية، كما لم يتمكن المؤشر الوزني من مواصلة ارتفاعه من الجلسة السابقة ليلحق بنظيره السعري ويغلق على انخفاض، نتيجة عمليات البيع القوية التي شهدتها الأسهم الرخيصة والتي لم تعلن حتى نهاية يوم الخميس عن نتائجها المالية للعام 2015، مما أثار خوف المتداولين من إيقاف هذه الأسهم ودفعهم للتخلص منها، في حين استطاع مؤشر كويت 15 من المحافظة على جزء من مكاسبه بفعل عمليات الشراء المحدودة التي شهدتها الأسهم القيادية. 

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,228.75 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.75% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 0.24% بعد أن أغلق عند مستوى 359.82 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 850.50 نقطة، بربح نسبته 1.15% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاعاً في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 41.08% ليصل إلى 18.25 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 44.32%، ليبلغ 203.90 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 6.88%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 5.73%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 5.55%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015. 

مؤشرات القطاعات

سجلت عشرة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاعين، حيث حقق مؤشرقطاع المواد الأساسية ارتفاعاً نسبته 2.28%، وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 954.61 نقطة. تبعه قطاع البنوك الذي حقق ارتفاعا نسبته 0.26%، وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 809.61 نقطة. وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 5.98%، مغلقاً عند مستوى 905.09 نقطة، فيما شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 3.59%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 912.92 نقطة، في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,072.13 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 1.43%، أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، إذ أقفل عند مستوى 1,067.90 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.08%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 374.53 مليون سهم تقريباً شكلت 36.74% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 237.47 مليون سهم  للقطاع أي ما نسبته 23.29% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.36% بعد أن وصل إلى 156.61 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.93% بقيمة إجمالية بلغت 30.97 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 14.77% وبقيمة إجمالية بلغت 13.48 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.66 مليون د.ك. شكلت حوالي 12.77% من إجمالي تداولات السوق.