اقتصاد

في ضوء مبادرة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بإلغاء قرار الاضراب الشامل والتحاق جميع العاملين بالقطاع النفطي بمقار عملهم، فقد استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الى الطلب المقدم لمقابلة سموه حيث استقبل رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات البترولية امس الاربعاء في قصر بيان.

وناقش سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة على الاضراب وتعطيل الإنتاج في مرافق النفط الحيوية والخسائر المترتبة على هذا الاضراب بالإضافة الى الأضرار الأخرى وقد أكد سموه على التالي: - أولا: توجيه الشكر العميق لكافة الأخوة والأبناء العاملين بالقطاع النفطي الذين لم يستجيبوا لتعطيل العمل بالقطاع النفطي تغليبا منهم للمصلحة العامة والعمل وفق القناعة الوطنية بضرورة حماية المال العام وعدم الاضرار بمصالح الدولة.

- ثانيا: الأسف الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للاضراب بالإضافة الى الأضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة التي تطال سمعة البلاد ومكانتها.

- ثالثا: ان سموه يسجل بكل التقدير للاتحاد وأعضائه شجاعة العودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار.

- رابعا: التأكيد على ما أعلنه مجلس الوزراء من الثبات على الاحترام الكامل لأي حق قانوني للعاملين في أي جهة حكومية وأنه ليس هناك مجال أو توجيه للمنازعة في هذه الحقوق او الانتقاص منها في مختلف الجهات الحكومية والقطاعات في الدولة مع التأكيد على أنه لم ولن يدخر وسعا في سبيل انصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة.

- خامسا: التأكيد على أنه في ضوء ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني أسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات جادة فإنه يجب على أبناء الكويت جميعا مسؤولين ومواطنين تجسيد روح المسؤولية الوطنية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول مع هذه التحديات وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الخاصة بما يكفل النجاح في تجاوز هذه الظروف الحرجة.

- سادسا: انه يجب أن يكون معلوما للكافة أنه لا مجال على الاطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد بحسبان ذلك مسألة في غاية الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها.

ونحن والحمد لله دولة مؤسسات وقانون وقضاؤنا مشهود له بالنزاهة والكفاءة وهو موضع اعتزازنا وفخرنا وهناك دائما مساحة للرأي والرأي الاخر ولا سبيل الى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة ومجلس الوزراء لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها وهو ما يرفضه أبناء الكويت جميعا المخلصين الغيورين على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته.

وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن ثقته في حرص جميع أبناء الكويت على الحفاظ على مصالحها وصيانة مكانتها واعلاء شأنها سائلا المولى عز وجل أن يحفظ عليها كريم نعمه وأن يديم عليها عزها وأمنها واستقرارها تحت راية حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.(

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح ان الرجوع التدريجي إلى معدلات إنتاج النفط الطبيعية قد يستغرق ثلاثة أيام مشيرا الى انتهاء حالة الاضراب وعودة عجلة العمل إلى طبيعتها.

واكد الشيخ طلال في بيان صحافي انه من الضروري التريث بعيدا عن اي ضغط قد يؤثر على سلامة العمال والمنشآت والمرافق النفطية وان الرجوع ليصل حجم الإنتاج لسابق عهده المحدد بمعدل 3 ملايين برميل يوميا يستغرق ثلاثة أيام.

وأشاد المتحدث الرسمي بنجاح خطة الطوارئ التي انتهجها القطاع النفطي الكويتي والتي هدفت الى تأمين التزامات مؤسسة البترول الكويتية محليا وعالميا من خلال تزويد السوق المحلي بالمنتجات النفطية دون انقطاع وتغذية محطات الكهرباء والماء والايفاء بالالتزامات التعاقدية مع عملاء المؤسسة في الخارج حفاظا على سمعة وصورة دولة الكويت.

وأثنى الخالد على الجهود التي تضافرت خلال فترة أزمة الإضراب لإدارة أهم قطاع في الدولة وعصب الاقتصاد الوطني معربا عن بالغ تقدير القطاع لكل العاملين والمتطوعين والموظفين المتقاعدين والجهات التي ساندت إجراءات خطة الطوارئ واسهمت في نجاحها.

البورصة تتنفس الصعداء

على جانب اخر أنهت المؤشرات الكويتية جلسة أمس الأربعاء، مكتسية باللون الأخضر، لليوم الثاني على التوالي، بدفع من ارتفاع غالبية قطاعات السوق، إضافة لإنهاء عمال شركات النفط إضرابهم الذي استمر لثلاثة أيام.

ونجح المؤشر السعري في إنهاء التعاملات مرتفعاً 0.05% بإقفاله عند مستوى 5330.78 نقطة رابحاً 2.6 نقطة.

كما اختتم المؤشر الوزني الجلسة مُسجلاً نمواً نسبته 0.08% عند مستوى 364.76 نقطة رابحاً 0.28 نقطة.

وارتفع كذلك مؤشر كويت 15 عند الإقفال بمعدل 0.11% صعوداً إلى النقطة 861.35 بمكاسب اقتربت من النقطة.

وأوضح المُحلل الفني لأسواق المال، جراح الهندي « أن تداولات أمس بالبورصة الكويتية كانت جيدة في ظل ارتفاع النفط الكويتي إلى مستوى 37 دولاراً.

وقال الهندي إن تداولات الأسهم الصغيرة كانت أكثر نشاطاً من حيث مجموع الأسهم والقيمة.

وأضاف: «شاهدنا بجلسة أمس صعود أغلب الأسهم، وفي المنتصف عادت إلى مستويات الافتتاح، وبنهاية الجلسة عادت قوة الشراء على الأسهم».

وأكد الهندي أن «السوق الكويتي يحتاج لسيولة أكثر تساعده على تحقيق قفزات سعرية جديدة».

من الناحية الفنية، قال الهندي إن أهداف صعود المؤشر السعري قائمة إلى مستويات 5450 - 5600 - 6200 نقطة، بينما الدعم عند مستويات 5290 - 5264 نقطة. وكان أداء المؤشرات متبايناً في مستهل جلسة أمس، حيث ارتفع السعري 0.29%، بينما تراجع الوزني وكويت 15، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت الكويت. وتصاعدت وتيرة التداولات أمس، حيث ارتفعت الكميات 1.6% إلى 225.14 مليون سهم مقابل 221.66 مليون سهم، وزادت  السيولة إلى 15.8 مليون دينار مقابل 13.14 مليون دينار بالأمس.

وارتفعت غالبية القطاعات أمس، وكان أكثرها تأثيراً في أداء المؤشر القطاع العقاري الذي احتل المرتبة الثانية مرتفعاً بمعدل 0.48%.

وجاء سهم «صكوك» على رأس نشاط الكميات بحجم بلغ 28 مليون سهم بقيمة 1.08 مليون دينار، مرتفعاً 2.67%.

وحقق سهم «وطني» أكبر قيمة تداول في البورصة أمس، بحدود 1.42 مليون دينار من خلال تداول 2.15 مليون سهم، مستقراً عند سعر 670 فلساً.