قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن سعد الناهض ان «بيتك» تركيا هو اكبر البنوك المشاركة في تركيا حيث يمثل 35 بالمئة من اصول قطاع البنوك المشاركة و37.5 بالمئة من حجم الائتمان، و37.9 بالمئة من الودائع في تركيا، مشيرا الى مساهماته البارزة في دعم الاقتصاد التركي.
وأضاف الناهض خلال كلمته في الدورة الـ11 للملتقى الاقتصادي التركي العربي الذي انطلق في اسطنبول بحضور كوكبة من الخبراء الاقتصاديين وممثلي الحكومات في تركيا والمنطقة العربية، ان حجم الائتمان لـ»بيتك-تركيا» وصل الى نحو 9 مليارات دولار، وان البنك يتمتع بشبكة فروع واسعة يصل عددها الى الى 365 فرعا فيما يصل عدد موظفيه الى 5400 موظفا، لافتا الى انه البنك الوحيد في تركيا الذي يمتلك مركز ابحاث وتطوير معتمد يضم نحو 300 مهندسا وهو ما يساهم بتعزيز القطاع المصرفي بمشاريعه ومنتجاته المبتكرة.
ولفت الى دور «بيتك» في تقديم منتجات استثمارية فريدة لعملائه من خلال إنشاء أول شركة إدارة محافظ في البنوك المشاركة في تركيا تحت اسم شركة «كي تي بورتفوي» KT Portfoy لإدارة المحافظ الاستثمارية التي توفر إدارة محافظ خاصة وخدمات استشارات استثمارية بالإضافة الى التعامل بالمنتجات الاستثمارية المجمعة. وأوضح الناهض ان مساهمات «بيتك-تركيا» في العلاقات الثنائية بين تركيا ودول الخليج العربي تشهد نموا متزايدا حيث زاد حجم الاستثمار وحجم التبادل التجاري لتلبية انشطة ومجالات متنوعة من خلال فروعه الخارجية في مملكة البحرين ودبي وكذلك الكويت، لافتا الى اهمية الملتقى في مناقشة التطورات الاقتصادية في المنطقة وتحفيز تضافر جهود التنسيق والتعاون بين اقتصادات دول المنطقة.
وقال الناهض ان «بيتك» تركيا» يسعى على المدى الطويل الطويل ان يكون من افضل 10 بنوك في الربحية وجودة الخدمة في تركيا، مشيرا الى ان البنك دشن في العام الماضي بنك «كي تي بنك» في المانيا وهو البنك الاول في القارة الاوروبية الذي يقدم خدمات مالية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. واكد الناهض مواصلة «بيتك-تركيا» لدوره البارز في اصدار الصكوك، مشيرا الى ان «بيتك-تركيا» اصدر خلال 2015 صكوكا بقيمة تقدر بـ2.2 مليار ليرة تركية، وكذلك صكوك بقيمة 800 مليون رينجت تم اصدارها بماليزيا. وقال ان قطاع البنوك المشاركة في تركيا يشهد نموا اسرع منه في البنوك التقليدية خلال العقدين الاخيرين.
واستقطب الملتقى نخبة من كبار الشخصيات التركية والعربية من وزراء ومتحدثين من كبار الرسميين ورجال الأعمال وصناع القرار وقادة المصارف ومؤسسات الأعمال والمال والاستثمار، حيث بحث الملتقى سبل تعزيز الاقتصاد والاستثمار، وتعزيز الروابط المصرفية مع اسواق المال، وقدرة القطاع الخاص ومساهماته في النمو الاقتصادي، والشراكة العربية التركية.
