تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أنس الصالح، شاركت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في المؤتمر الذي عقد أمس الأحد، و بحضور بعض أعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية و الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية ، بالإضافة الى رؤساء من الشركات الخاصة و رجال الأعمال.
وفي كلمتها التي القتها نيابة عن راعي المؤتمر رحبت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي بالحضور، موجهه لهم الشكر على المشاركة في المؤتمر الذي يهدف إلى إقامة حوار إيجابي حول استراتيجية تطوير الصناعة النفطية والبتروكيماوية في دولة الكويت من جهة، ومن جهة أخرى التوسع في مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. مشيرة إلى أن القطاع النفطي هو الرافد الحيوي الذي تعتمد عليه دولة الكويت في إيراداتها بما يفوق 94%، الأمر الذي يدعو إلى جعل الارتقاء بالصناعة النفطية في سلم الأولويات في الخطة التنموية.
واكدت الزعابي أن استراتيجية المؤسسة 2030، تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام محليا إلى 4 مليون برميل يوميا عام 2020، والمحافظة عليها حتى عام 2030، إضافة إلى رفع معدل إنتاج الغاز الحر إلى 2.5 مليار قدم مكعب يوميا، ورفع الطاقة التكريرية والتحويلية في دولة الكويت إلى 1.4 مليون برميل يوميا، علاوة على التوسع في نشاط البتروكيماويات بالتكامل مع الأنشطة الأخرى.
ونوهت الزعابي إلى أن المؤسسة قامت بعمل دراسات لتحديد بعض الفرص الاستثمارية من مخرجات عمليات التكرير والبتروكيماويات لطرحها على القطاع الخاص، علاوة على بعض الفرص الاستثمارية في مجالات تطوير القطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة بالصناعة النفطية، لافته إلى ان المؤسسة تعمل حاليا لإشراك القطاع المصرفي في تمويل المشاريع النفطية الاستراتيجية داخل وخارج دولة الكويت.
وفي ختام كلمتها أكدت وفاء الزعابي أن دور القطاع الخاص في تنمية الصناعة النفطية دور محوري من خلال المشاركة في تنويع القاعدة الصناعية في الكويت وخلق فرص عمل وتطوير الكوادر الوطنية .
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين إن مبيعات قطاع البتروكيماويات الخليجي فاقت ال85 مليار دولار في عام 2015 مشيرا إلى أن القطاع نما بنحو 5ر9 في المئة بين عامي 2005 و2015 مع وصول حجم الإنتاج لأكثر من 150 مليون طن متري.
وأوضح حسين في كلمة خلال المؤتمر أن الحصة العالمية لدول الخليج من مادة الإيثلين التي تشكل حجر أساس الصناعة البتروكيماوية تقدر ب16 في المئة مما يضعها في المرتبة الثانية عالميا من ناحية إنتاج هذه المادة بعد الصين.
وذكر أن تشجيع تنافسية قطاع البتروكيماويات الكويتي مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والأطراف ذات العلاقة يستلزم وجود دعم للمواد اللقيم مشيرا إلى أن (ايكويت) تدفع سعرا يعد الأغلى في الخليج «ولا بد من وجود تصور ورؤية عبر وجود نموذج عمل مناسب لتحقيق الشراكة».
وأشار الى مساهمة (ايكويت) في نمو قطاع صناعة البلاستيك الكويتي بأكثر من 450 في المئة خلال الفترة من 1998 إلى 2015 مع توفيرها لأكثر من 450 طن متري من مادة البولي إيثيلين لمصنعي البلاستيك المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلي ومساندة تواجدهم في دول أخرى.
ولفت حسين إلى أن عدد العاملين بشكل مباشر في قطاع البتروكيماويات الخليجي وصل إلى أكثر من 270 ألفا إضافة إلى وجود أكثر من 800 ألف موظف غير مباشر في القطاعات المساندة.
وبين أن القطاع قام بتصدير منتجاته إلى أكثر من 170 دولة في مختلف أرجاء العالم مع استحواذ السوق الآسيوي على نسبة تفوق 50 في المئة من هذه الصادرات.
وأفاد بأن مشاركة الصناعة البتروكيماوية تمثل نقطة انطلاق لدعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد مضيفا أن الولوج في قطاع البتروكيماويات يتطلب مراعاة مجموعة من الأمور مثل فهم طبيعته الاقتصادية الاستثمارية الاستراتيجية طويلة الأمد.
وقال إن بعض الشركات مضى عليها أكثر من 100 عام مشيرا إلى أن القطاع يمر بدورات تتنوع بين الهبوط والارتفاع ووجود تغيرات في العرض والطلب مما يتطلب نموا مستمرا لمواكبة التطورات وتجنب الانكماش.
وأكد أهمية التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار لافتا إلى «أن الأهم من ذلك كله هو تطوير ووجود الموارد البشرية القادرة على الإنجاز وتحقيق التقدم»
يذكر ان المؤتمر يمثل منعطفا مهما كأول ملتقى حواري يناقش الرؤية المستقبلية ووثيقة التعاون المعول عليها لتكرس دور القطاع الخاص في مشاريع القطاع النفطي التي تعتبر أكبر وأهم محفز للاقتصاد الكويتي على الإطلاق في الوقت الراهن، كما يمثل نقطة انطلاق في الاتجاه الصحيح لمشاركة القطاع الخاص في الحوار والخروج برؤية مشتركة وتوصيات قابلة للتنفيذ، كما يذكر أن المؤتمر يحظى باهتمام معالي نائب رئيس الوزراء وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية السيد انس الصالح، وذلك إيمانا منه بدور القطاع الخاص في تنفيذ الرؤية المستقبلية طويلة الأجل لبناء اقتصاد قوي ومتين.
