اقتصاد

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن سعد الناهض، إن البنوك الكويتية تتوجه لزيادة رأس المال تماشياً مع متطلبات البنك المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال «بازل 3» الذي يتطلب رأس مال أكبر لاسيما في ظل التوجه لاستبعاد الضمانات العقارية من «بازل 3».

وأشار الناهض إلى أنه بحلول 2018 سيتم استبعاد الضمانات العقارية بالكامل من عملية احتساب رأس المال، وهو بالتالي ما يُساهم في زيادة المتطلبات الرأسمالية لدى البنوك.

وأضاف الناهض «معيار كفاية رأس المال يبلغ 13% للبنوك الكويتية»، لافتاً إلى أن هذه النسبة تزيد في بعض البنوك الكويتية كـ»بيتك» بسبب حجمها وتصل إلى 15%، مبيناً أن معدل كفاية رأس المال لدى «بيتك» يفوق 17% كما في نهاية الربع الأول من 2016، وهذه النسبة تعتبر مريحة جداً.

وقال الناهض «اتخذنا عدة إجراءات لتحسين رأس المال منها التخلص من بعض الأصول التي تستهلك رأس مال كبير، مثل خفض حصتنا في شركة ألافكو وهو ما وفر من كفاية رأس المال بنحو 1% لـ»بيتك»، ونمضي قدماً باستخدام رأس المال بالشكل الأمثل».

وعن فرص النمو للبنوك الإسلامية، قال الناهض ، إن الحكومة الكويتية بدأت عملية إصدار الدين العام وهو ما يساهم في امتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك، وهنالك روافد أخرى للاستثمار كتمويل المشاريع العملاقة التي تشهد وتيرة عمل متسارعة، وهذا ما يشكل رافداً أساسياً لـ»بيتك» لتوظيف السيولة الزائدة لديه.

وعن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في الكويت، أوضح الناهض أن النسبة تختلف باختلاف المنتج، مُشيراً إلى أن حصة البنوك الإسلامية تبلغ نحو 40% إلى 45% من الأصول المصرفية المحلية.

وأشار النهاض ، إلى أن النمو في المصارف الإسلامية يشهد وتيرة أسرع منه في البنوك التقليدية وهنالك طلب كبير عليها، حيث وصل عدد البنوك الإسلامية في الكويت إلى 5 بنوك وأن الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية تشهد تطوراً وإقبالاً كبيرين لاسيما فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة.

وتوقع الناهض أن تكون المخصصات للربع الثاني بنفس مستوى الربع الأول وذلك بسبب سعي البنوك بالتعاون مع البنك المركزي لتحسين الأصول وخفض نسبة التمويلات المتعثرة NPLs إلى دون الـ2% وهو ما تم فعلاً في معظم البنوك، وهذا يتطلب تكوين مخصصات وشطب بعض التمويلات المتعثرة.

وعن التوسع، قال الناهض إن «بيتك» يركز على تعزيز حصته السوقية في الأسواق التي يعمل بها كتركيا والبحرين وماليزيا والسعودية وذلك من خلال تقديم خدمة أفضل ومنتجات منافسة، مُشيراً إلى أن «بيتك» يتبع سياسة تنويع المحافظ وتقليل المخاطر في استثماراته كتقليل نسبة التمويل العقاري، والذي لا يتم بخفض نسبته وإنما بزيادة تمويلات القطاعات الأخرى بما يحقق استدامة في الأرباح ويتيح فرصة أكبر للتوسع.

وأكد الناهض استمرار «بيتك» في توجهاته للتوسع في ألمانيا التي تشكل النافذة إلى أوروبا، مُشيراً إلى أن هناك فرص نمو كبيرة في السوق الألماني الذي يشمل نحو 4 ملايين مسلم منهم 3 ملايين تركي وهم عملاء محتملون لـ»بيتك-تركيا»، بالإضافة إلى التطلع لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتعاملات تجارية داخل ألمانيا أو مع الجانب التركي.

ونوه في الختام إلى أن نتائج «بيتك- تركيا» قوية جداً بفضل تنوع الاقتصاد التركي ما يتيح للبنك خيارات تمويلية أوسع لتشمل قطاعات البناء والأقمشة والملبوسات والأغذية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تجسد الاقتصاد الحقيقي.